أحداث مصر على صفيح ساخن وأشواط مثيرة مرتقبة

مبارك في العناية المركزة بعد استدعائه للتحقيق واعتقال نجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيق

  أحداث مصر على صفيح ساخن وأشواط مثيرة مرتقبة

حسني مبارك ونجليه علاء وجمال

في تطور مفاجئ جدا هز الرأي العام في مصر وفي المنطقة العربية برمتها قررت النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وعلم في هذا الصدد أن عضو النيابة العامة المستشار «مصطفى سليمان» المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة المكلف بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك شرع فعلا في هذه التحقيقات وأصطحب لهذا الغرض نجلي الرئيس السابق علاء وجمال إلى مجمع محاكم شرم الشيخ لإجراء هذه التحقيقات بحضور الأستاذ فريد الديب المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن مبارك وعائلته. وانتهت هذه التحقيقات بإيداع نجلي مبارك جمال وعلاء السجن لمدة 15 يوما للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من تهم.
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ما أن علم بالشروع في التحقيق معه حتى أصيب بأزمة صحية نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأكدت الأخبار الواردة من هناك أن الرئيس المصري السابق رفض تناول الطعام والشراب بعد علمه باستدعائه وأبنائه للتحقيق معهم. إلا أن مصادر من النيابة العامة المصرية ذكرت أن تقارير الأطباء قالت إن الحالة الصحية لمبارك تسمح ببداية التحقيق القضائي معه.

أعلن التلفزيون المصري عن إدخال الرئيس السابق ، محمد حسنى مبارك،لقسم العناية المركزة بمستشفى «شرم الشيخ الدولي»بجنوب سيناء، لتلقي العلاج إثر تعرضه لأزمة قلبية.
ونقلت القناة الأولى عن مصادر طبية بالمستشفى، قولها إن الرئيس السابق رفض تناول الطعام و الشراب منذ صباح الثلاثاء بعد علمه بطلب النيابة العامة لاستدعائه و نجليه جمال و علاء للتحقيق معهم في تهم قتل متظاهرين و تضخم ثروتهم و الاستيلاء على المال العام.
وصرحت مصادر لجريدة «العلم» بأن قوات من الحرس الجمهوري و أجهزة الأمن تتولى مسؤولية تأمين المستشفى، و تقوم بمنع أي عمليات دخول أو خروج منها، مشيرة إلى أن الرئيس المخلوع «مبارك» سيخضع للعلاج بالمستشفى.
وكانت أنباء قد رددت أن مبارك وصل إلى مدينة طور سيناء للتحقيق معه، و هو ما ثبت عدم صحته ، حيث إنه لم يغادر مدينة شرم الشيخ الثلاثاء، و تشهد المدينة حالة من الاستنفار الأمني بشكل واضح.
و تجمهر عدد كبير من أهالي منطقة جنوب سيناء و أصحاب المحلات السياحية أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي ، احتجاجاً على خبر وجود الرئيس المخلوع حسني مبارك داخل المستشفى.
وقال المتظاهرون إن سياسات مبارك أدت إلى تدمير السياحة في شرم الشيخ ، و رددوا هتافات ضده. و قال أحد المتظاهرين إن مبارك دخل المستشفى على قدميه ، مشيرا هنا إلى أن مبارك ليس في حالة متدهورة ويرتدي بدله رياضية ذات اللون الأزرق و الأبيض.
وطالب المتظاهرون بطرد مبارك و أسرته من المستشفى ومن مدينة شرم الشيخ بأكملها، حيث أعربوا عن استيائهم لوجودهم في المدينة، و في المقابل كثفت أجهزة الأمن من تواجدها في المنطقة المحيطة بالمستشفى، واتخذت تدابير أمنية منعاً لوقوع إشتباكات.
وأغلقت إدارة المستشفى أبوابها بالكامل أمام الجمهور، واكتفت بفتح مقار العيادات الخارجية، التى توجد في مكان منفصل عن المستشفى و تم منع دخول أو خروج أي أفراد من الطابق الذي يقيم في إحدى غرفه الرئيس المخلوع..
وطالب عدد كبير من أهالي مدينة شرم الشيخ، بفض المظاهرات أمام المستشفى و حثوا المتظاهرين على ضرورة فض المظاهرات حاليا و التوجه إلى أعمالهم بدلا من الوقوف أمام المستشفى، بحجة أن ذلك يعمل على تعطيل السياحة في المدينة.
و في نفس السياق، أوضح مصدرأن دخول «مبارك» إلى المستشفى قبل التحقيق معه بساعات قليلة خطة لكي يتهرب من التحقيق معه، و لكن الرياح أتت بما لا تشتهيه السفن فقد أكد «محمد فتح الله» مدير مستشفى «شرم الشيخ الدولي» أن صحة «مبارك» تسمح باستجوابه أمام النيابة - و هذا مالا يريده لا مبارك و لا أسرته - و قال إن «مبارك» يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب فقط و حالته تسمح بالتحقيق معه، مشيراً إلى أن «مبارك» موجود في الغرفة رقم 309 في الطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لوزارة الصحة. .
وقال «فتح الله»، إن «مبارك» وصل إلى المستشفى في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، بصحبة نجليه و طبيب خاص.
وعلقت القناة السابعة الإسرائيلية على نبأ احتجاز الرئيس السابق، حسني مبارك بإحدى مستشفيات شرم الشيخ بأنّها، مراوغة و تهرب من قبل مبارك، لتعطيل مسيرة التحقيق معه.
و تساءلت القناة: «هل الرئيس السابق يعاني بالفعل من تدهور في صحته؟ أم أنّه تهرب من التحقيقات في الوقت الذي أرسل بتسجيل صوتي لقناة العربية يوم الأحد حول أرصدته؟».
و أعلن وزير العدل بعدها بساعة تقريبا عن أن التحقيقات بدأت مع «مبارك» في المستشفى.
و علمت «العلم» بأن جلسة التحقيق الأولى مع الرئيس المخلوع «حسني مبارك» في الإتهامات المنسوبة إليه من خلال البلاغات المقدمة ضده بإصدار قرار بقتل المتظاهرين، و الإثراءو امتلاك أموال و عقارات في دول أجنبية، إنتهت حوالي الحادية عشر ليلا بـ»مستشفى شرم الشيخ الدولي».
و أفادت المعلومات بأن عضو النيابة العامة المستشار «مصطفى سليمان»، المحامي العام الأول لنيابات إستئناف القاهرة، المكلف بالتحقيق مع «مبارك» اصطحب نجلي الرئيس السابق «علاء و جمال» إلى «مجمع محاكم شرم الشيخ» لبدء التحقيقات معهما في البلاغات المقدمة ضدهما، و ذلك في حضور «فريد الديب» المحامي الشهير الذي تولى الدفاع عن «مبارك» و عائلته.
وخرج «مصطفى سليمان» مع «جمال و علاء مبارك» من المستشفى، في سيارتين الأولى «مرسيدس» حمراء اللون تابعة لـ»مديرية أمن جنوب سيناء»، و الثانية سيارة «جيب» لتأمينها.
ولاحظ المتظاهرون الذين لم يرضخوا لدعوات بعض الأهالي بفض التظاهر، عقب خروج السيارتين تحرك عدد من السيارات الخاصة بحمايتهما من الخلف.
و صرحت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ»العلم» أن النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، قد كلف المستشار «مصطفى سليمان» بالسفر من القاهرة لمدينة «شرم الشيخ» للتحقيق مع الرئيس السابق. و أن وزير الصحة سيعلن بيانا سينقله التلفزيون المصري بعد ساعات قليلة.
و أكدت المصادر أن التحقيق لن يتم داخل مقر جهاز الأمن في »لاظوغلي« لكنه سيكون في مكان آخر وفقاً للتدابير الأمنية. و أكد المصدر بأن القوات المسلحة ليست لها علاقة بعملية تأمين إنتقال «جمال و علاء مبارك» من مقر إقامته، و أن هذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية.
و صرحت المصادر عن أنه قد عقد إجتماع على مستوى عالي الثلاثاء قبل بداية التحقيقات مع «مبارك» و أبنائه، ضم أعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، و «منصور عيسوي» وزير الداخلية، و ذلك للتباحث حول إجراءات خضوع الرئيس السابق «حسني مبارك» و أسرته للتحقيق، و كيفية تأمين مثولهم أمام جهات التحقيق.
و أكدت المصادر أن الإجتماع جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الداخلية يفيد بصعوبة تأمين وصول الرئيس السابق و أي من أفراد أسرته إلى القاهرة مع تجمهر الجماهير. و اقترح التقرير أن يتم نقل التحقيقات إلى مكان غير معلوم للإعلام حتى لا يصل للمواطنين، مع إقتراح محاكم جنوب سيناء أو شرم الشيخ.
و أصدر النائب العام المستشار «عبد المجيد محمود»، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، قرارا بحبس «علاء و جمال مبارك» نجلي الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما النيابة العامة، في الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضدهما من خلال الاعتداء على المتظاهرين، و سقوط قتلى و جرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، و وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام و استغلال النفوذ و الحصول على عمولات و منافع من صفقات مختلفة، و التي سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة في الداخل و الخارج و المنع من السفر.
و كانت النيابة العامة قد قامت بسؤال مقدمي هذه البلاغات و طلبت المعلومات بشأن ما ورد فيها من أجهزة الأمن القومي و الرقابة الإدارية و استعجلت طلب هذه المعلومات.
وتحدثت مصادر عن أن «مبارك» و عائلته خططوا و دبروا لكي يتهربوا من التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم التي كان موعدها الثلاثاء، و دخل «مبارك» بصحبة نجليه للمستشفى كي يؤخر التحقيقات بطلبهم علاجه خارج مصر و بالتالي يتم خروجهم من مصر بطريقة آمنة، لأن صحته لا تسمح و بالتالي فظروف تدهور صحته لن تسمح في التحقيق مع نجليه الذين كانوا ينوون التهرب من التحقيقات و الهروب من مصر أيضا.
وذكرت صحيفة إسرائيلية أن «مبارك» طلب من إسرائيل بتهريبه و عائلته خارج مصر لكي لا تتم محاسبتهم. و جاء هذا بعد تدخل عدد من الدول الخليجية في الضغط على المجلس العسكري و النائب العام كي لا تتم محاكمة مبارك و عائلته، و جاء ضغطهم بالرفض تماما.
وجمع الثلاثة - مبارك و نجليه - في مكان عمومي واحد وبدأ التحقيق معهم فعلا الثلاثاء و تم حبس نجلي «مبارك» 15 يوما، و البقية تأتي.

                                                                                                                                                                                                               العلم

قطار يدوس شابا بمكناس

قطار يدوس شابا بمحطة الأمير عبد القادر بمكناس

 

لقي شاب حتفه مساء السبت الأخير عندما دهسه قطار بمحطة الأمير عبد القادر بمكناس. وأوضح مسؤول بالمحطة أن الضحية توفي على الفور جراء سقوطه فوق قضبان السكة الحديدية.
وأضاف المسؤول نقلا عن الجابي، أن الشاب البالغ من العمر حوالي 17 سنة، يسمى «ياسين» يقطن بعين تاوجطات (40 كلم من مكناس)، ضبط متسللا يمتطي القطار دون تذكرة سفر مع زميلين له، وأمرهم الجابي بمغادرة القطار عند أقرب محطة وصول.
ويضيف نفس المصدر أنه بمجرد وقوف القطار بمحطة الأمير عبد القادر، غادر الثلاثة، لكنهم بقوا متربصين بالجابي داخل المحطة إلى أن أعطيت الانطلاقة للقطار، فسارع الثلاثة لملاحقته، ومحاولة الصعود ثانية، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ زلت قدم ياسين، وسقط بين العجلات الفولاذية للقطار. شهود عيان أكدوا أن معظم من عاين الحادثة أصيبوا بحالة هستيرية للمشهد الصادم، فتم الإشعار بالحادث وتوقف القطار الذي كان في طريقه إلى الدار البيضاء قادما من فاس، وانتقلت مصالح الأمن إلى عين المكان للمعاينة والتحري في ظروف وملابسات الحادث، بينما نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بمكناس.

العلم

                                                                                                                                                                          

استمرار تعرض القطاع الغابوي للاستنزاف من طرف اللوبيات والسماسرة

  تعرض القطاع الغابوي للاستنزاف

من طرف اللوبيات والسماسرة 

اكثر من 24 قطعة غابوية باقليم افران تعرضت للسرقة والنهب

     شجرة ارز تم اجتثاثها بالكامل من طرف عصابات منظمة

   عملية تهريب الاخشاب بواسطة الدواب

مجموعة من الشكايات يفوق عددها 13 شكاية وجهة لمصالح المياه والغابات على مستوى جميع الأصعدة إقليميا جهويا ووطنيا تحذر الجهات المسؤولة من الأخطار المحدقة بالمجال الغابوي بإقليم افران بمناطق مختلفة جراء ما يتعرض له بشكل متواصل من عمليات   اجتثاث و  قطع واستنزاف من طرف عصابات منظمة تتكون من مجموعات تقوم بعملية التسلل الى الغابة وقطع الاشجار ونشرها  ثم نقلها بواسطة الشاحنات والدواب الى نقط البيع بالاضافة الى عشرات الهكتارات التي التهمتها النيران لا زالت التحقيقات سارية لمعرفة الاسباب والملابسات وما إلى ذلك من المسببات التي تساهم في عدم توازن المنظومة الغابوية وتؤثر سلبا على  الغطاء الايكولوجي مما يفتح المجال على مصراعيه للطفيليات المدمرة و  التي تلحق أضرارا بليغة وتسبب في موت شجرة الأرز حيث أن مجموعة من الدراسات للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومنظمة الأمم المتحدة للاغدية والزراعة أفادت أن مساحات مهمة من أشجار الأرز بمنطقة الأطلس المتوسط مهددة بالاندثار والانقراض كما ان عمليات النهب التي تلحق شجرة الارز تسبب خسارة كبيرة لخزينة الدولة في علاقتها مع الجماعة المحلية حيث ان الكميات المسروقة تفوق قيمتها مئات ملايين الدرهم لو تم اعتمادها في مشاريع استثمارية وتنموية لفائدة الساكنة المجاورة للغابة لتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على هذه الثروة الغابوية

الا ان واقع الحال اكد بالململموس ان مساحات كبيرة ومتفرقة من غابات الارز باقليم افران تم اقتلاعها وقطعها بطرق احترافية ودون أي تخوف مما يطرح التساءل عن دور مصالح المراقبة بالمياه والغابات باقليم افران

ام ان الامر لا يحتاج الى سؤال فغابة سلوان الشرقية والغربية موضوع الشكايات التي وجهت  الى الجهات المسؤولة تحذرها مما يلحق الغابات من نهب الا انها لم تعر الامر أي اهتمام وكانت الظرفية مناسبة لالقاء القبض على الجناة، فكان اللقاء الذي نظم بافران من طرف جامعة المولى اسماعيل بتنسيق مع جميع المتدخلين مناسبة لاستنكار جرائم القطع والنهب الغير القانوني الذي يلحق غابات الارز بمباركة من طرف من اوكلت لهم مهمة السهر والحفاظ على الغابة،

 وفي هذا الاطار علم مراسلنا ان لجنة للتحقيق  حلت بإقليم افران بتاريخ 01 ابريل 2011  بمقاطعة عين اللوح التي تخضع لها جماعة واد افران وبالضبط منطقتي سلوان الشرقية والغربية للتقصي في واقع الأشجار التي تم استنزافها ونهبها من طرف لصوص الغابة  بمباركة وتدبير ممن أوكلت لهم مهمة الحماية عوض التستر مقابل إتاوات وصفقات سوداء إذ أن أكثر من 8 قطع غابوية بتاعريشت و8 قطع غابوية أخرى ب  ايش اوخوان بسلوان الغربية عرفت اجتثاث لشجرة الأرز لم يسبق له مثيل نفس الشئ بمنطقتي تلاغين و دادة موسى أكثر من 8 قطع أخرى عرفت نهب واستنزاف حيث أن عملية التقصي قادت مند الوهلة الأولى من الزيارة التي قامت بها اللجنة  إلى ضبط اجتثاث أكثر من 500 شجرة ا رز في انتظار ما سيتم كشفه من كميات خيالية بعد انتهاء زيارتها وإعدادها لتقرير مفصل عن الانتهاكات التي تمس المجال الغابوي  كما أن الكميات المسروقة من شجرة الأرز – الذهب الأسود – توجه إلى مناطق ايت بومزوغ بخنيفرة – اكرسيف بميدلت – أنوا أوعلا بالقباب – ايت ودير ببومية مستعملين في ذلك ناقلات بمحرك والدواب الأحصنة كما أن مجموعة من المناطق تعتبر بمثابة مخازن للخشب المسروق بواد سرو وكروشن على سبيل المثال ليتم نقل الأخشاب بعد نشرها إلى مناطق مراكش ، فاس ، مكناس ، خنيفرة ، بومية وميدلت

أملنا في أن السيد عامل الإقليم سيتعامل مع هذا الواقع بحزم وجدية للإيقاع بكل الجهات المسؤولة والمتورطة في عمليات النهب والسرقة وتقديمها للعدالة ما دامت الإدارة المعنية غير مهتمة أم ان الأمر يتطلب رفع الضرر الذي يلحق الغابات إلى الجهات العليا للتحقيق وتحميل المسؤولية لمن يجب في انتظار التقرير النهائي الذي ستعده اللجنة الموكول إليها معاينة ما لحق الغابات من اجتثاث  وتقديم الجناة للعدالة عوض التستر وطي الملف كما تم تسجيله في حالات عديدة ولنا عودة للموضوع بعد استنفاذ التحقيق

محمد ديدي العلوي

وجهة نظر

          الإصلاحات السياسية بين «نادي المحظوظين» و« الديمقراطيين»

 

أجمع المشاركون في مسيرات 20 فبراير، 20 مارس و27 مارس على ضرورة التعجيل بمحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه السياسي، الاقتصادي، المالي، الإداري، بل ذهب البعض إلى المطالبة برحيل رموز الفساد ومعاقبتهم وإجبارهم على استرجاع ما نهبوه لخزينة الدولة مادام الأمر يتعلق بخيانة الأمانة والاستهتار بالمسؤولية.
لقد عرف بعض «الضمائر الحية» الذين يتقنون كيفية «أكل الكتف» أن يدشنوا مباشرة بعد استقلال البلاد «نادي المحظوظين» الذي عرفت نسبة الانخراط فيه ارتفاعا ملحوظا بمناسبة قرار المغربة، ذلك أنه في الوقت الذي كان فيه الوطنيون يناضلون ويكافحون من أجل بناء أسس الدولة المغربية الحديثة، كان المنخرطون في هذا النادي يبحثون عن السبل الكفيلة بتوسيع قاعدتهم وتقوية نفوذهم السياسي ومركزهم المالي ومكانتهم الاقتصادية.
لقد استطاع هؤلاء المحظوظون أن يتقاسموا الأدوار بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وما هو مالي، وما هو إداري بهدف التحكم في تدبير السياسات العمومية وجعلها في خدمة أعضاء النادي أولا، بما في ذلك استغلال الأدوات القانونية لتمكين المنخرطين في النادي من الحصول على امتيازات ومنافع دشنوا من خلالها «نادي الامتيازات» كأداة لتعزيز وتقوية «نادي المحظوظين».
لقد استغل المنخرطون في هذا النادي جميع الظروف التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال للحفاظ على مكانتهم المتميزة وتعزيزها بترسيخ ثقافة المحسوبية والزبونية في تدبير الشأن العام لما فيه خدمة المنخرطين في النادي من ذوي النفوذ وأصحاب «الملفات الخاصة» سواء فيما يخص المشاريع الكبرى أو فيما يتعلق بالصفقات العمومية أو بالنسبة للاستفادة من القروض المتميزة لدى المؤسسات التحويلية العمومية أو شبه العمومية أو فيما يخص الاستفادة من الامتيازات «الثقيلة» من قبيل احتكار بعض الخدمات، رخص النقل، رخص الصيد بأعالي البحار، الأراضي الفلاحية، المقالع والرمال وغيرها من الامتيازات التي من خلالها أصبح لسياسة الريع مدلولها السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة والمجتمع ضدا على أحكام الدستور التي تجعل من المغاربة سواسية أمام القانون.
لقد استطاع هؤلاء المحظوظون أن يجعلوا من المؤسسات مجرد واجهة وأداة لتمرير قراراتهم وفرض توجهاتهم وإقرار اختياراتهم وتحقيق مصالحهم الذاتية.
- لقد استطاع هؤلاء أن يتحكموا في المشهد السياسي ويوجهوا الحياة السياسية ويفرضوا المسار الديمقراطي الذي يخدم متطلبات تركيز نفوذهم ومكانتهم.
لقد استطاع هؤلاء أن يجعلوا من القضايا الوطنية الكبرى مطية لتقوية نفوذهم لما فيه خدمة مصالحهم الذاتية ولو على حساب مصلحة البلاد العليا وحقوق الشعب المغربي.
لقد جعل هؤلاء من «ثقافة التعليمات» أداة لفرض إرادتهم وتقوية نفوذهم وتكريس هيمنتهم في غياب الضوابط الكفيلة باحترام قواعد اللعبة الديمقراطية المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.
إن محاسبة هؤلاء تقتضي البحث عن ملف تأسيس ناديهم ليس لدى السلطة الإدارية المختصة بالطبع، ولكن عند المؤسسات البنكية الوطنية والأجنبية، عند المحافظة العقارية، عند الأجهزة المكلفة بالسجلات التجارية، عند مديرية الضرائب رغم كونهم يعرفون كيف يتملصون ويتهربون من أداء واجبهم الوطني المتمثل في الرسوم الضريبية إن لم يكونوا معفيين من هذا الواجب بحكم انتمائهم وانخراطهم في «نادي المحظوظين».
إن محاسبة هذا الأخطبوط يفرضه الواجب الوطني، إن لم نقل أن الأمر يتعلق بمسؤولية وطنية مادام قد فوت على البلاد فرصة تنمية حقيقية شاملة، فوت على البلاد اللحاق بركاب الدول المتقدمة، فوت على المواطنين حقهم الطبيعي والإنساني والدستوري في العدالة الاجتماعية، فوت على الشعب حقه في التقدم والإزدهار، فوت على المغاربة حقهم في العيش الكريم، فوت على المغاربة حقهم في السكن اللائق، في التغطية الصحية الشاملة، في الشغل، في التعليم، حقهم في حياة وغد أفضل، بل أساء إلى سمعة البلاد عندما أصبحت تحتل مرتبة متأخرة عالميا من حيث الحكامة الجيدة في تدبير السياسات العمومية.
إن الثقة في ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وانخراط الجميع في هذا التوجه الجديد مرتبطان بضرورة أحداث قطيعة مع الماضي السيء والإطاحة برموز الفساد الذين أساؤوا إلى سمعة البلاد مادامت الإرادة السياسية متوفرة بعدما غابت هذه الإرادة لأمد طويل لتفعيل مبدأ «من أين لك هذا!؟» الذي نادى به حزب الاستقلال في شخص زعيمه ورئيسه الأستاذ علال الفاسي في بداية الاستقلال.

الدعوة الى تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع
  تجديد فرع حزب الاستقلال

بتنسيق بين مفتشية حزب الإستقلال والمكتب الإقليمي تقرر عقد لقاءات مع مجالس فروع الحزب بالإقليم لدراسة الوضعية التنظيمية لكل فرع ومناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين ،وفي هذا الإطار يندرج الإجتماع المنعقد بجماعة تزكيت الذي أشرف عليه الأخ عبد القادر العشني المفتش الإقليمي للحزب رفقة الأخ محمد الخولاني الكاتب الإقليمي للحزب الأخ محمد ديدي عضو المكتب الإقليمي، وبحضور الإخوة سنى بوعزة كاتب الفرع وعبد الجبار الدايا الكاتب المحلي للإتحاد العام للفلاحين والحسين حسيوي مستشار جماعي بالجماعة السالفة الذكر وبمشاركة أعضاء مجلس الفرع والمناضلين بصفة عامة.
بداية رحب الأخ سنى بوعزة بالحاضرين الذين لبوا الدعوة لحضور أشغال هذا الجمع العام بغية تجديد مكتب الفرع مشيرا في كلمته إلى الوضعية التنظيمية وإلى الجهود المبذولة لاستقطاب المناضلين لتعزيز صفوف الحزب وقدم نبذة عن الحالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للجماعة، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود ولمواصلة النضال الحزبي وإلى التواصل لمواجهة التحديات على اختلاف أنواعها، أما مداخلة المفتش فتمحورت حول المجهودات المبذولة من طرف اللجنة التنفيدية في نطاق الدفاع عن قضايا المواطنين والمواقف الثابتة الحزب الاستقلال فيما يخص القضايا الوطنية مشيدا بالعمل الحكومي في شتى المجالات وجرأة الحكومة التي يرأسها الأخ الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي في فتح الأوراش والملفات الكبرى ومعالجتها بحكمة وتبصر رغم الظروف العصيبة التي يجتازها العالم، كما تحدث عن الإصلاحات الدستورية المزمع تطبيقها خاصة بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس ومواقف الحزب منها هذه الإصلاحات التي مافتئ الحزب ينادي بها من خلال المؤتمرات العامة وتقاريره أو المذكرات المطالبة بالإصلاحات بتنسيق مع أحزاب الكتلة، ودعا الجميع إلى المساهمة كل من موقعه في إنجاز ورش الإصلاح الدستوري الذي يحق للجميع أن يفتخر به والذي يوليه الحزب أهمية بالغة، وأنهى تدخله بدعوة المناضلين إلى رص الصفوف للتغلب على كل الصعاب ،في حين ركزت مداخلة الأخ الكاتب الإقليمي على الجوانب التنظيمية استعدادا لمجابهة الخصوم والمنافسين السياسيين الذين تبهرهم مواقف وجهود الحزب حيث ينتهزون الفرص بمناسبة أو بدونها للركوب على بعض القضايا للظهور بموقف المنقذ وكأن بأيديهم عصا سحرية لحل كل المشاكل وهم عاجزون حتى على تسيير أنفسهم ومحيطهم الضيق لكن يتفننون في توجيه النقد والإدعاء بأنهم مصلحون ، وهذا يستدعي توخي الحذر والحيطة ومجابهتهم بالحجة والدليل بخصوص ما تحقق في عهد هذه الحكومة من أوراش ومشاريع وما عالجته من ملفات صعب على سابقيها مجرد الإطلالة عليها رغم الظروف العالمية، إضافة إلى الإرث الثقيل ومخلفات الماضي وحثهم على بذل المزيد من الجهود ومواصلة النضال لربح الرهان والإستعداد للإستحقاقات المقبلة خاصة مع مشروع الإصلاح الدستوري ومرتكزاته السبعة التي وردت في الخطاب التاريخي لجلالة الملك يوم 9 مارس المنصرم.
في حين ركزت تدخلات الحاضرين على المشاكل التي تعاني منها الجماعة والخصاص في البنيات التحتية وضرورة إيلاء عناية للمنطقة لقلة مواردها، وانتقل الحاضرون إلى انتخاب أعضاء المكتب الجديد الذي تشكل على النحو التالي :
الكاتب : سنى بوعزة،نائبه 1 : حسيوي الحسين، نائبه 2 : امعان لحسن، الأمين : الدايا ادريس، نائبه: ادريس حسيوي، المستشارون : عبد الجبار الدايا، قسو محمد، محمد أوخليفة، نور الدايا، عبد الجبار الدايا، جمال الدايا، موحى حسيوي، سميرة فجر، فاطمة.
،كما تشكلت لجنة التوفيق والتحكيم من الإخوان : عبد الجبار الدايا، ادريس زيزي، عبد القادر الدايا، أمعان موحى وعسو.
وأصدر الحاضرون البيان دعا الى تسوية الوضعية القانونية لأراضي الجموع والأراضي الظهائرية والتعميل بمسطرة تمليكها لذوي الحقوق وترسيم الحدود الترابية بين القبائل خاصة بين شرفاء زاوية سيدي عبد السلام جماعة تزكيت وقبيلة أيت نعمان بعمالة الحاجب،وتفعيل المراكز الفلاحية ومدها بالوسائل الضرورية لتودي المأمورية المنوطة بها،و
يدعو إلى الحسم في مشكل الأراضي المسترجعة والسماح لمستغليها بأحقية التصرف في مواردها المالية دون تعقيد المساطر القانونية وفسح المجال للعاطلين باستغلال هذه الأراضي وإدماجهم في تعاونيات فلاحية لإنعاش التشغيل الذاتي وخلق فرص الشغل،و
تتبسيط مساطر الحصول على القروض الفلاحية وإعفاء صغار الفلاحين،ومواصلة عملية تنقية الأراضي الصالحة للزراعة،وتعميم الكهربة وايصال الماء الشروب للساكنة والماشية،الترخيص بفتح مقالع الرمال،المطالبة بتصنيف المنطقة وتوفير وسائل النقل،
تعزيز البنيات التحتية بمختلف قرى الجماعة،تشجيع السياحة الجبلية،إنشاء محطة إذاعية قرب المطار بإفران ليستفيد السكان من برامج القنوات خاصة القناة الثانية،تعيين أطباء قارين بالمراكز والمستوصفات الصحية بالجماعة.
وفي الختام تم توزيع شواهد تقديرية على قدامى المناضلين لما اسدوه من خدمات جليلة للحزب والوطن.

الخطاب الملكي للتاسع من مارس نقلة نوعية لتمنيع بلادنا من الإنزلاقات
  الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين خلال طلب إحاطة:

قدم محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين إحاطة في أول جلسة عمومية الثلاثاء الماضي في إطار الدورة الربيعية جاء فيها:
طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يشرفني باسم الفريق الاستقلالي أن أحيط مجلسنا الموقر علما بقضية طارئة تهم النقاش السياسي العام الذي تعرفه بلادنا، والذي لا يعد وليد اليوم، إذ ظل حاضرا باستمرار في أجندة القوى السياسية الفاعلة، ومن ضمنها حزبنا، منذ فجر الاستقلال عبر محطات تاريخية موثقة، قد تكون محطة اليوم إحداها بكل تأكيد بفعل الروح المتجددة لعنصر الشباب، الذي قاد في تاريخ المغرب معارك الاستقلال، ثم معارك الوحدة الترابية، والإصلاحات السياسية لبناء ديمقراطي سليم.
إننا نريد أن نؤكد أن المفهوم الديمقراطي السليم، ينبني على وجود الرأي، والرأي الآخر، في ظل الاحترام الضروري، والأخلاق السياسية الرفيعة، التي لا مكان فيها للتهويل أو التهوين، ولا مكان فيها للابتزاز لتصريف مواقف عدمية في محطة جوهرية لبلادنا، خاصة بعد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك يوم 9 مارس، الذي يعتبر بامتياز نقلة نوعية مهمة في فتح نقاش مسؤول وجاد لتمنيع بلادنا من أية انزلاقات لا قدر الله، وفرصة للابتكار، والإبداع، والجرأة الضرورية في ظل سيادة منطق المصلحة العليا للوطن، تواكب المجهود السياسي للأحزاب الحية بالبلاد، باستعمال أدوات حضارية لنكون في انسجام تام مع تاريخ بلادنا المتميز بحركية دائمة ومتجددة قوامها التعاقد الدائم بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي.
إننا في الفريق الاستقلالي مؤمنون بقيمة النقاش السياسي الراقي والرزين المبني على مبادرات حقيقية، ومساهمة فعلية في بناء حاضر ومستقبل الوطن من طرف جميع أبنائه في أي موقع كانوا، لأننا جميعا سنكون مسؤولين عن هذا الحاضر والمستقبل، الذي أصبح يتطلب منا جميعا أن نساهم في بناء مغرب قوي، قائم على احترام الأقلية لرأي الأغلبية، والعكس صحيح في إطار ديمقراطية حقيقية مآلها المصالح العليا للوطن...
 

تجاوز حدود اللباقة وآداب الحوار والتحريض على النزعة الانفصالية لأحد المتدخلين

في حوار بلا حدود في آزرو:

تحت عنوان " الجهوية...الدستور/ التعديلات و الآفاق "

محمد عـبــيــد– آزرو

لم يفطن الجمعوي الأمازيغي سعيد كمال بصفته رئيسا لجمعية ساكنة جبال العالم – فرع المغرب- لحماقته لما صنف العلم المغربي ثانيا وراء العلم الأمازيغي إلا عندما انتفض الحضور في قاعة الدكتور الشريف الإدريسي بالثانوية التأهيلية طارق بن زياد التي احتضنت مساء السبت الأخير (09/04/2011) لقاء مفتوحا في موضوع " الجهوية..الدستور// التعديلات و الآفاق" استنكار و تنديدا لهذا الكلام ...الحضور الذي دافع عن الثوابت التي أثارها سعيد كمال و مس بها الجمعوي الأمازيغي و الذي عرض مثل أطروحات لم تعد مقبولة في مغرب ما بعد 20 فبراير و خطاب 9 مارس 2011 التواق للتغيير الإيجابي و المصر على توظيف كافة طاقاته خاصة الشابة من أجل نهضة تدخله في مصاف الدول المتقدمة الرافضة للاستغلال و الهيمنة الغربية.. ذلك عندما قال الجمعوي الأمازيغي : "كيفاش لمغاربة كايسميوا المغرب غير صحاب الشرق سماونا مغرب ، سمينا راسنا مغرب ، خصنا نسميوا مراكش ترجمتها ارض الله و الارض المقدسة منها coraM أوocoorM ..فكما تعلمون العلم المغربي دارتو فرنسا أو كاين العلم فيه السداسية و اللون الأحمر أو راه كاين علم أمازيغي كيتهز أكثر من العلم الوطني .."الشيء الذي أثار مشاعر الحضور الذي اعتبرها بمثابة خلق الفتن بين المغاربة العرب و الامازيغ و خروجا عن الدعوة إلى وحدة الصف و تكييف قوة الهوية الوطنية بعيدا عن العرقية من اجل الوحدة الوطنية ، و المناسبة كادت أن تتحول إلى ما لا تحمد عقباه بفعل هيجان مختلف فعاليات المجتمع المدني الحاضرة قبل أن تمتص غضبها مبادرة حميد شباط بترديد النشيد الوطني بمكبر الصوت لترافقه أصوات القاعة تزكية للهوية المغربية و ردا عن النزعة الانفصالية التي صدرت من رئيس جمعية ساكنة جبال العالم – فرع المغرب- الذي أرغم بعدها ( كشرط لمكوثه في المنصة ) إلى وضع العلم المغربي فوق كتفه و لاستئناف حضوره في الحوار الذي شارك فيه كل من محمد أوزين كاتب الدولة في الشؤون الخارجية( الحركة الشعبية) و سعيد شبعتو( الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ) رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت و حميد شباط ( حزب الاستقلال) عمدة مدينة فاس... هذا الأخير الذي في تدخله مباشرة بعد عودة الهدوء ، ذكر أنه " من العيب الحديث عن نجمة سداسية ولتكن لنا على الأقل ذرة مروءة في احترام دماء شهداء فلسطين و لا يجب أن نقول السداسية في العلم المغربي هذا الكلام لا نقوله حتى مع راسنا، احنا مع الديمقراطية و مع الحرية ..أولا، ثانيا لا يجب أن نتخاصم حول عربي أو أمازيغي احنا مغاربة اوهدي هويتنا .."

نفس التعبير و الموقف شاطره فيه كل من محمد اوزين و سعيد شبعتو اللذين دافعا كذلك إلى جانب باقي الفعاليات بالقاعة بقوة عن وحدة صف وتماسك المغاربة أمام كل المخططات التي تسعى إلى تقسيم وتشتيت المغاربة،إذ تشارك الحضور عبارات التنديد بهذا التدخل الذي ينم عن الزحف الانفصالي المدنس الذي يسعى لتشتيت المغاربة ..
كما كان الجمعوي الأمازيغي موضوع نقطة نظام أخرى ، ذلك عندما قال: " أن بالمغرب لا وجود لما يسمى الحركة الوطنية أو أحزاب وطنية في مغرب تسود فيه اللا ديمقراطية " ليعقب عليه سعيد شبعتو:" بكونك اتصلت بي مؤخرا بخصوص دعمك من اجل إنشاء جمعيتك إلا انك استعملت " التكوليس" و أنشأت جمعية لا ديمقراطية منذ تأسيسها ، فأين الديمقراطية يا سعيد كمال؟".... لم يكن هناك من رد فعل و تفسير من قبل المعني بالأمر...

هذه أكثر المواقف إثارة خرجت بها فرصة تنظيم حوار بلا حدود في حلقته السابعة الذي دأبت جمعية شباب بلا حدود بإقليم افران تنظيمه منذ مدة ، فموضوع هذه الحلقة " الجهوية..الدستور// التعديلات و الآفاق" خرج بعدة أسئلة تحظى باهتمام الرأي العام،حول الدستور وطموحات الشعب،حول الجهوية وعدالة التقسيم ،الأمازيغية بين الوطنية والترسيم ، الخطاب الملكي و سؤال تحقيق الإصلاحات المطلوبة ، الشباب المغربي بين العمل السياسي و الحزبي ، 20 فبراير/ 20 مارس... إلى أين يسير المغرب، الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و المجتمع المدني، أي إشراك فعلي لكل هذه التنظيمات في المشاورات السياسية، كانت بمثابة أرضية للحوار بين أربعة ضيوف يمثلون و جهات نظر مختلفة حول أسئلة المرحلة...و هي نقط ذات تفاعلات لدى الشارع المغربي المتأثر بربيع الديمقراطية في العالم العربي، ليكون الخطاب الملكي لتاسع مارس بمثابة نقطة إضاءة في واقع السياسات المغربية من خلال الدعوة إلى ضرورة مراجعة دستورية عميقة ، و من تخويل الجهة المكانة الجديرة بها دستوريا ، نقل الاختصاصات وتعزيز دور المؤسسات وفصل السلط و استقلال للقضاء ...، متزامنا مع رفع اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة تقريرها إلى جلالة الملك ، وتغيير ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط ومجلس استشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني. وتنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،تحركات لم تشف غليل الشباب ،لتعود في 20 مارس معلنة الرفع من سقف المطالب ،مؤكدة على إنها تعديلات لا تلبي مطالب الشعب المغربي في تحقيق العيش الكريم بإغفال الجانب الاجتماعي للمواطن المنكوب ، فيما ثمنت حركة 9 مارس مضامين خطاب الملك محمد السادس، واصفة إياه ب "ثورة بكل ما في الكلمة من معنى" و ب "ثورة ملك شاب وشعب شاب"، يعطي الانطلاقة لعهد جديد بتعاقد سياسي واجتماعي واقتصادي حديث. مؤكدين على مواكبتهم للإصلاحات المنصوص عليها وتفعيل مضامينها.. وبين الحركتين بدت الأحزاب السياسية متصدعة الصفوف و الأصوات ، تراقب من بعيد ... وبين الحركتين بدت الأحزاب السياسية متصدعة الصفوف و الأصوات ، تراقب من بعيد ، بل منها من رفض خروج شبيبته الحزبية لمساندة الحراك السياسي الذي يقوده الشباب المغربي الذي يتهم قصرا بعزفه عن الشأن السياسي ، و أخرى أبدت صورا مختلفة من التحفظ و منها من أدان الحركة على اعتبار أن جهات تقف خفية تقف ورائها...

الحوار الاجتماعي

لجنتا القطاع العام و الخاص تشرعان في أشغالهما ولقاءات أخرى ستعكف على معالجة الملفات القطاعية

 الوزير الأول يؤكد انفتاح الحكومة و عزمها على التجاوب مع مطالب الشغيلة

توج الاجتماع الأول للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي التأم أول أمس الاثنين بالرباط برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي بالاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص على أن تشرع الأولى في عملها ابتداء من أمس الثلاثاء في حين تجتمع الثانية غدا الخميس على أن تليها مباشرة لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية .
و في بداية الاجتماع شدد الوزير الأول على انفتاح الحكومة وعزمها على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، واستعدادها التام للعمل على إنجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وذكر الأستاذ عباس الفاسي في هذا السياق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي السالفة، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومضاعفة ميزانية الاستثمار، وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية، والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المنتجة للشغل، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وكذا التدابير المتخذة لإنعاش المقاولة الوطنية.
من جهتهم تطرق ممثلو المركزيات النقابية إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة منها على الخصوص، الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية الحوار الاجتماعي، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة الوطنية واستعداده للعمل، من خلال مقاربة شمولية، على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية.
و شدد بلاغ صحفي للوزارة الأولى توصلت العلم بنسخة منه أن أجواء اللقاء تميزت بمناقشات مستفيضة وصريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام.
وكان الوزير الأول قد قال في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ، أن الحكومة منفتحة على المركزيات النقابية وعلى مطالبها ومستعدة لمناقشة جدول الأعمال وإضافة نقط أخرى إليه.
وأوضح الأستاذ عباس الفاسي أن "النقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في لقاء اليوم انصبت على موضوع الزيادة في الأجور والرواتب، مؤكدا في هذا الصدد على أن الحكومة ستتجاوب مع هذا المطلب لكن ليس كليا نظرا للظروف الاقتصادية الدولية

سيدة تقدم على إحراق نفسها

سيدة تقدم على إحراق نفسها بعد منعها من زيارة ابنها بإصلاحية بولمهارز

 

استقرت الحالة الصحية لسيدة في عقدها الرابع بعد أن أقدمت بشكل مباغت أمام سجن بولمهارز عشية يوم الجمعة فاتح أبريل الجاري على إحراق نفسها حيث صبت على جسدها مادة حارقة وأضرمت النار فيه لتتصاعد ألسنة اللهب في مشهد صادم للحاضرين من زوار نزلاء إصلاحية مراكش .
بعض المتطوعين سارعوا إلى صب كميات من الماء ولف هذه السيدة ببعض الأغطية في محاولة لإنقادها غير أن النار فعلت فعلتها وأدت إلى إصابتها بحروق بليغة طالت أجزاء هامة من جسدها .
خطورة الموقف فرضت نقل المصابة على عجل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن طفيل ووضعها بقسم مقاومة الصدمات .
وقد وصفت جهات طبية مستوى حروق التي أصيبت بها المرأة بالبليغة فرضت تقديم العلاجات الخاصة لمثل هذه الحالات مشيرة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة.
وأفادت مصادر أن السبب الرئيسي الذي دفع بهده السيدة إلى ارتكاب فعلتها يرتبط بحرمانها من زيارة ابنها النزيل بسجن بولمهارز ?وعدم تمكين هذه الأم من ترخيص لتحقيق هذه الغاية

مراكش: عبدا لرزاق موحد

حزبيون يعتبرون الإصلاح الدستوري مدخلا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

دعا قياديون في أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، والعدالة والتنمية، إلى ضرورة أن تواكب الإصلاحات الدستورية المقبلة إصلاحات أخرى، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تضمن نزاهة الانتخابات، وتحارب كافة أشكال الفساد السياسي والإداري.

حزب الاستقلال في لقاء بالرباط حول 'الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي' كرتوش( واعتبر امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في ندوة نظمها حزب الاستقلال بالرباط، يوم السبت المنصرم، حول "الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي"، أن "أي إصلاح دستوري لن يكون مجديا إذا لم تدعمه إصلاحات أخرى مرافقة، سياسية، واقتصادية، واجتماعية". وأضاف أن "المغرب يحتاج إلى تطوير آلياته لإجراء انتخابات حرة وشفافة، وإلا فإن الدستور الجديد سيبقى عبارة عن وثيقة بلا مغزى". وشدد الخليفة على ضرورة تقديم كل المتورطين في قضايا نهب المال العام، وفي قضايا الفساد، وسوء تدبير المال العام، للعدالة، وقال "إننا نعاني أزمة قيم وأزمة أخلاق، والوقت حان لإطلاق مبادرات للأخلاق العالية في الحياة العامة"، معربا عن تفاؤله بـ"ضمان الدستور الجديد للشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة، ونزيهة، وشفافة، وذات مصداقية لدى جميع المغاربة". من جهته، قال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن "الوقت حان للشروع في الإصلاح السياسي، والاقتصادي، وخطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس يفتح الطريق لهذا الإصلاح"، متفقا مع ما طالب به الخليفة من إصلاح لقانون الانتخابات، ووضع خطة وطنية لمكافحة سوء تدبير المال العام. وقال إنه "من غير المقبول الآن أن يعاقب على جرائم التزوير بعقوبات مخففة"، داعيا إلى "إصلاح قانون الانتخابات، والقطع مع تداخل السلط التنفيذية والقضائية، وضرورة دخول المغاربة في فصل حقيقي وفعال بين السلطات، يخول للقضاء استقلالية تامة، وأن تضمن الإصلاحات الدستورية المنتظرة التعدد الثقافي والاجتماعي للبلاد، وأن تعمل على تجاوز الاختلالات القائمة في الدستور الحالي". واعتبر لشكر أن "المغرب حقق مكاسب سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية خلال العقد الأخير، ويتعين مواصلة الإصلاحات، بوضع خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي والرشوة واقتصاد الريع، والفساد الانتخابي". ولم يختلف تدخل سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عما سبقه من تدخلات، مطالبا بتطبيق وتفعيل "كل المقتضيات الجديدة، التي سيأتي بها الإصلاح الدستوري، حتى يكون للإصلاح معنى"، مشيرا إلى أن "البناء الديمقراطي يتطلب المزيد من الإصلاحات الإضافية، إلى جانب الدستور، تحد من تدخل السلطة والمال في صناعة القرار السياسي". أما القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، فطالب بـ"توسيع صلاحيات الحكومة حتى تكون فعالة"، معتبرا أن "على الدستور الجديد أن يقدم إجابات للمشاكل، التي تواجه السلطة التنفيذية، وأن تنتج عنه انتخابات شفافة، تمهد لبناء الصرح الديمقراطي". وقال إن "الإصلاح الدستوري يتعين أن يوفر صلاحيات واسعة وقوية للحكومة والبرلمان، ويضمن استقلال القضاء، ويحدد، بشكل دقيق وواضح، مكانة الملكية في النظام السياسي المغربي" مبرزا أن "الحوار الوطني حول الإصلاحات الدستورية أخذ بعدا مجتمعيا، ومن شأنه تفعيل مسار الإصلاح الديمقراطي". شارك في الندوة كل من امحمد الخليفة، وإدريس لشكر، وسعد الدين العثماني، ومحمد الساسي، وعبد الواحد سهيل، عن حزب التقدم والاشتراكية.

إحالة ناظر الاوقاف بإقليم الجديدة وفتاتين 

على أنظار النيابة العامة

 

أحالت مصالح الدرك الملكي بسيدي بوزيد أول أمس الأحد موظف أحباس إقليم الجديدة وفتاتين على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، من أجل الخيانة الزوجية والفساد، وكانت دورية تابعة للدرك الملكي تجوب منطقة جماعة مولاي عبد الله فأوقفت المشتبه فيه على متن سيارة المصلحة رفقة فتاتين في وضعية مخلة بالآداب بالطريق الساحلية.
وقد أمرت النيابة العامة بالجديدة، بوضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل البحث والتقديم. وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية استمعت لزوجة المتهم حسب القانون، فتنازلت عن حقها في المتابعة حفاظا على أسرتها، و أحيل الموظف والفتاتين على النيابة العامة في حالة اعتقال.

  

فتيات فاتهن قطار الزواج وتداركن حقهن في الأمومة بالتبني أو الكفالة   قطار الزواج لم يتوقف عند محطتهن، والساعة البيولوجية لم تمهلهن

هذه التجربة فقط غيض من فيض، فالحياة بوتيرتها الجديدة، أوجدت الكثير من البنيات الاجتماعية المستجدة على واقعنا.. وهكذا بعد الأسرة الممتدة والأسرة النووية، هذه مؤسسة الأم الوحيدة تجد لها موطئ قدم لملء الفراغ وتعويض فتيات عن إحساس راق هو إحساس الأمومة باحتضان أطفال أمهات أخريات لم تسعفهن الظروف للتمتع بأمومتهن

يأتي الطفل إلى الحياة بصرخة ليعلن انبثاق روح من داخل روح، جسد من داخل جسد، كائن من داخل كائن، تلك هي العلاقة التي تجمع بين الأم وطفلها منذ اللحظات الأولى...
ولعل قدسية لحظة الولادة هي من أعمق وأنبل المشاعر الإنسانية، فهي تجمع بين أرقى عاطفتين عند الإنسان وبنفس اللحظة، فبينما تشعر الأم بقمة آلام المخاض، تراها تحس بقمة السعادة لسماع صوت بكاء طفلها الوليد. حينما تأخذه وتضمه وترضعه لتمنحه الحب والأمان.
ولتغذي غريزة الأمومة، وبلا شك إن للأم هنا إحساس خاص بهذه اللحظات.
ولعل تلك المرأة التي حرمت من نعمة الإنجاب هي وحدها من تشعر بفقدان هذا الإحساس الغريزي في أن تضم وليدها كي ترضعه باشتياق أمومي مشبع بالحنان!!
لكن عندما لا تتاح لامرأة أو فتاة فرصة هذا الإحساس هل تتوقف الحياة!؟ ألا يوجد بديل يمكن أن يعوضها عن إحساس الأمومة لإمرأة ليست عميقا أو توقفت ساعتها البيولوجية، ولكنها في الأصل لم تتح لها فرصة الارتباط لسبب أو لآخر ففاتها كما يقال قطار الزواج ودخلت خانة المرأة الوحيدة...
هذه المرأة وجدت الحل في تعويض حقها في الأمومة عن طريق الكفالة أو الحضانة أو التبني، فصرنا نجد فتيات عازبات أمهات بالتبني.
وماذا بعد ذلك؟ هل تتوقف الحياة لديها؟ هل ستبقى تلك المرأة المحرومة واجمة عند تلك اللحظات؟ أم ستختار لنفسها سعادة، ولو مكتسبة، بامتلاك طفل ينتمي جنينيا لأم أخرى، كي يعوضها عن ذلك الحرمان ويكون طفلها بالتبني؟
ويعرف التبني بأنه (نـظام يبيح للفرد أن يتخذ فردا آخر غريبا عنه ولدا له، فيعامله من الناحيتين القانونية والاجتماعية معاملة أبنائه) والغرض الأساسي من التبني هو توفير حضن آمن للطفل الذي لا يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له، ولا يقتصر الأمر على التبني لحل مثل هذه المشكلات بل توجد مفاهيم أخرى كالحضانة والكفالة والأسرة البديلة، وتبقى نظرة الأسرة وعقيدتها هي التي تحدد اختياراتها..
في الربورتاج التالي لقاء مع فتاة فاتها قطار الزواج.. انشغلت بالعلم والتحصيل حتى نالت قسطا وافرا من العلم والمركز الاجتماعي والاقتصادي المتميز وخسرت فرصتها في الارتباط، لكنها لم ترد أن تخسر أيضا حظها في تجربة الأمومة ولو كأم بديلة أو أم بالتبني.
تقول نادية أن قطار الزواج لم يقف عند محطتها.. وأن الساعة البيولوجية لا تتوقف عند ظروف أحد... لذلك قررت أن تخوض هذه التجربة، تجربة تبني طفل تكون له الأم الرؤوم.. وكما يقال ليست الأم من تلد، ولكن الأم من ترعى وتربي وتمنح الحنان والدفء.. تلقت أكثر من عرض من طرف العائلة للاعتناء بطفل أو طفلة من رحم أسرتها لكنها رفضت وفضلت تبني طفل عن طريق مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحثت في الموضوع واقتنعت به من كل جوانبه وخاضت تجربة التبني كما يقرها الشرع والقانون، وهي اليوم أم حاضنة لطفلة في العاشرة من عمرها تمنحها الحنان والرعاية وتحس معها بغريزة الأمومة كأنها بالفعل قطعة من جسدها وروحها... «نادية» واعية أيضا بكل تداعيات هذه التجربة على المدى البعيد لذلك هي عازمة حين تتاح لها الفرصة وتصل الطفلة «مها»، (وهذا بالمناسبة اسم الطفلة المتبناة سن الرشد، أن تطلعها على الحقيقة حتى لا تصدم بها من الغير).
رحلة التبني
الباحثة الاجتماعية نزهة الراجي تحلل الموضوع من حيث منشئه قائلة:
التبني هو نظام اجتماعي يجمع طفل بين أسرتين، الأولى تفقده نتيجة ظرف معين، والثانية تستقبله أيضا نتيجة لظرف معين.. وبين الأسرتين ينشأ ذلك الطفل، ففي الصورة الأولى تتجه الأنظار إلى تلك الأم التي أنجبت الطفل وفقدته... ترى ما هي الظروف التي تدفعها للاستغناء عن طفلها؟/ وكيف يكون إحساسها وهي تفقد قطعة هي جزء من روحها؟؟ وهل تنسى تلك الأم طفلا أنجبته؟؟
وبين الأم المانحة والأم الحاضنة ينشأ ذلك الكائن الصغير الذي تلاعبت به الأقدار وجعلته طفلا بالتبني، حيث يزداد الإقبال عليه كلما كان صغيرا في السن، ويفضل ممن يكون قريبا من مظهر وملامح الأم لتلافي الإحراج الذي من الممكن أن تواجهه الأم الثانية مستقبلا، ويكون مقدار اندماج الطفل في أسرته الجديدة بمقدار ما تمنحه تلك الأسرة من الحب والحنان، لدرجة قد لا يشعر بأسرته الأولى... وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة إخباره تدريجيا ومنذ مراحل نموه الأولى بأنه طفل ولد في أسرة أخرى وأن ظرفا معينا اضطرها للتنازل عنه، وليس أن يترك هذا الأمر لسنين متأخرة مما قد يولد لديه شعوراً بالحقد على الأسرتين، الأولى للتخلي عنه في صغره، والثانية كونه لا ينتمي إليها بيولوجيا.

Oujda Portail

إقليم إفران:

بعد أن فتح عامل الإقليم الحوار معهم: سائقو الطاكسيات الكبيرة يتراجعون عن إضراب مفتوح

محمد عـبــيــد – مندوب المنارة الإخبارية – آزرو – إقليم إفران / البوابة المغربية الكبرى- وجدة البوابة…
تراجع أصحاب سيارات الأجرة عن قرار تنفيذهم لإضراب مفتوح و الاكتفاء بيوم واحد الذي توج بالاستجابة إلى بعض من مطالبهم التي كانت وراء غضبهم الذي امتد منذ الإضراب السابق في تاريخ الخميس 16 دجنبر 2010 حيث من هذا التاريخ و هم ينتظرون اللقاء بعامل الإقليم الذي بحسب بلاغ للمكتب النقابي الإقليمي بإفران المنضوي تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم يستجب لدعواتهم المتكررة للجلوس معهم إلى طاولة الحوار مما دفعهم إلى الإعلان عن الإضراب الذي نفذوه يوم الأربعاء الأخير (23/103/2011) بمشاركة ما لا يقل عن 360 سائق سيارة الأجرة …

هذا الموعد الذي فرض على السلطات المحلية و الإقليمية و الدوائر الأمنية إلى مجالستهم صبيحة الأربعاء للوقوف على مطالبهم التي تم نقلها في الحين إلى عامل الإقليم الذي بدوره اضطر إلى عقد جلسة مع ممثلين عن السائقين المضربين خلال فترة ما بعد الزوال من نفس اليوم و بمقر إدارته عمالة الإقليم إذ خرج الاجتماع بالتوافق و التراضي على حل بعض النقط ( 4 نقط المتعلقة بالموديل و رخصة الثقة و محاربة النقل السري و النقل المزدوج) من المطالب التسعة المعروضة حيث حدد يوم الأربعاء القادم 31/03/2011 كموعد جديد لتدارسها ولاستئناف الحوار..
“بعد أن كان القلق قد ركب هواجسنا من طول الانتظار للبحث عن حلول تمكنا من القيام بعملنا في ظروف معنوية سليمة من خلال الجلوس إلى مائدة الحوار مع المسؤولين عن الإقليم هاهم هؤلاء اليوم و على اثر هذه الانطلاقة من الإضراب المفتوح الذي كنا نعتزمه يستجيبون للنظر في بعض المطالب فيما تبقى الأخرى المتعلقة بالمحطات و الضريبة و الشبكة الطرقية و مشكل الكاري و المكتري و النقل المزدوج رهينة بظرفية اللقاء القادم ..و هذا مال دفعنا إلى تعليق الإضراب ” يقول موراد امحيريش الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل لسائقي سيارات الأجرة بإفران في تصريح خص به “المنارة الإخبارية لوجدة البوابة ” و ليضيف في قوله : “همنا تفعيل ما سبق طرحه و التوافق عليه لتفادي تعرض قطاع سيارة الأجرة بالإقليم إلى مزيد خسائر سواء منها المعنوية أو مادية “

محمد عبيد

«العلم» تنشر نص مذكرة حزب الاستقلال المتعلقة بالإصلاحات الدستورية المرتقبة

«العلم» تنشر نص مذكرة حزب الاستقلال المتعلقة بالإصلاحات الدستورية المرتقبة

 نتطلع إلى دستور يمكن المغرب من امتلاك القدرات اللازمة لفرض وجوده الاستراتيجي الديمقراطي في عالم اليوم

حزب الاستقلال الذي يغترف من معين النقد الذاتي والإنسية المغربية للزعيم الخالد المرحوم علال الفاسي يعتز بإقرار مبدإ دسترة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة


< عقد حزب الاستقلال، أمس الاثنين بمقر الحزب بالرباط، ندوة صحافية خصصت لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بالاصلاحات الدستورية الى الرأي العام وتشمل رؤية وتصور حزب الاستقلال للإصلاحات الدستورية المرتقبة .
وتقدم رئيس لجنة الإصلاحات الدستورية والسياسية بالحزب وعضو اللجنة التنفيذية الأخ مولاي امحمد الخليفة، بعرض تضمن أهم مضامين مذكرة الإصلاحات الدستورية التي سبق للجنة المركزية للحزب أن ناقشتها وصادقت عليها في دورتها الاستثنائية التي انعقدت يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام للحزب .
وشددت مذكرة الحزب التي وجهها الأستاذ عباس الفاسي الى الأستاذ عبداللطيف المنوني رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على تقدير الحزب وتثمينه اللا محدود لمضامين خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس الأخير ، واعتباره ثورة شمولية وتوجيها محكما للإصلاح المرتجى في ترسيخ قيم الديمقراطية الحق في المجتمع . وتضمنت المذكرة التي تم توزيعها على تسعة مداخل : تصدير الدستور - حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات - السلطة التشريعية = البرلمان بمجلسيه - السلطة التنفيذية = الحكومة -السلطة القضائية المستقلة = القضاء؛ - المجلس الدستوري - الجهوية المتقدمة - تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة؛
- ودعت المذكرة إلى ضرورة توسيع شعار دولة الحق والمؤسسات ، كما عبرت عن انخراط حزب الاستقلال كليا في محاور الخطاب الملكي السامي ومرتكزاته الأساسية ، وعن فخرها بالصدى العميق الذي خلفه على المستوى الوطني والدولي مما يعزز مكانة بلادنا الإستراتيجية في عالم اليوم.

الأمين العام لحزب الاستقلال
إلى جناب الأستاذ عبد اللطيف المنوني
رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تبعا لرسالتكم المؤرخة بـ 18 مارس 2011 لدعوة حزبنا لتقديم تصوراته واقتراحاته بشأن مراجعة الدستور،
واعتمادا على ما ورد في الخطاب التاريخي ليوم تاسع مارس 2011 الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بخصوص الإصلاحات الدستورية المعززة بالإصلاح السياسي الشامل والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي بالتعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش الكبير بثقة وإقدام، وإرادة والتزام، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.
واعتبارا لما أكد عليه الخطاب الملكي من مراجعة دستورية عميقة وإصلاح دستوري شامل، وإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل..
فإن حزب الاستقلال أمام هذا التوجه الإصلاحي الحاسم الذي من شأنه تغيير بنية الدولة المغربية بشكل عميق ليقدر ثقل المسؤولية وعظمتها، وبهذه المناسبة فإن حزبنا ليؤكد بقوة وابتهاج تقديره العالي وتثمينه اللامحدود لخطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس، ويعتبره خطابا تاريخيا وثورة شمولية وتوجيها محكما للإصلاح المرتجى في ترسيخ قيم الديمقراطية الحقة في المجتمع، ويفخر بالصدى العميق الذي خلفه على المستوى الوطني والدولي مما يعزز مكانة بلادنا الإستراتيجية في عالم اليوم.
وحزبنا الذي كان رائدا على الدوام في النضال من أجل رفع مطالب الإصلاح الشمولي لكل مناحي الحياة بوطننا على مدى أزيد من ستة عقود، والذي تختزن شرعيته التاريخية والنضالية وذاكرته الحية المتجددة رؤيتنا ومطالبنا في الإصلاح على ضوء رصيده الفكري وأدبياته، وقراراته السياسية في مؤتمراته ومذكراته الرائدة في الإصلاح.. ومع حلفائه في الصف الوطني والديمقراطي والكتلة الديمقراطية لجدير به استمرارا لخطه الوطني الصادق وعطائه المشهود به في كل المحطات التاريخية الفاصلة في هذا الوطن بالإسهام برؤاه واقتراحاته لكتابة دستور جديد لعهد جديد.
والمقام هنا يفرض التأكيد على شيء أساسي تَجَذَّرَ في العقيدة الاستقلالية منذ انطلاقتها الأولى، وجعل الحزب منها مذهبه الواضح في النضال المستميت طيلة مساره إيمانا منه بأن التشبث به هو الذي ضمن للمغرب على الدوام الحفاظ على دينه الإسلامي، وملكيته الديمقراطية الاجتماعية، وروح الدفاع عن وحدة الوطن والإنسان، وخيار بناء المجتمع الديمقراطي الحقيقي، وهو يعتز اليوم بأنها أصبحت راسخة في وجدان الشعب المغربي وثوابت إجماعية للأمة.
وتبعا للعرض الضافي الذي قدمته أمام لجنتكم الموقرة بتاريخ 28 مارس 2011 بخصوص مطالب الإصلاح وتصورات واقتراحات حزبنا بشأن هذه المراجعة الدستورية وتعهدنا بتقديم مذكرة مفصلة بعد مداولات لجنة الحزب المركزية في هذا الشأن. والذي أوضحت في مستهله المحطات الكبرى لتطور الحياة الدستورية ببلادنا لتكون استشعارا منا للخلل الذي ساد هذا التطور، عندما بقيت البلاد منذ سنة 1955 إلى سنة 1962 بدون دستور، وبدون برلمان، وبقيت السلطة التشريعية والتنفيذية بيد الملك، والحال أن المغرب كان ناضجا ليكون عنده دستور، ومرورا بدستور 1962 الذي كان صالحا آنذاك لكن الذي أفسده هو تزوير الانتخابات، وجاءت بعد ذلك حالة الاستثناء، وعارضنا دستور 1970 الذي عرف تراجعا عن مكتسبات الدستور السابق، ولم يعمر طويلا، وجاء بعده دستور 1972 بعد كل ما عرفته بلادنا من أحداث تعرفونها جميعا، وجاءت بعد ذلك خمس سنوات بدون برلمان وأصبحت السلط كلها من جديد في يد الملك، وجاء برلمان 1977 الذي انتهت ولايته سنة 1983، وبقيت البلاد من جديد بدون برلمان إلى سنة 1984، ثم كانت انتخابات 1984 و1993، كما كانت انتخابات 1997 السابقة لأوانها.
وبعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش ساد الاحترام لمواعيد الانتخابات ونسجل أننا بدأنا باحترام الاستحقاقات وتاريخها، ولقد أشرت إلى أن السبب الرئيسي والمشكل الخطير في خلل تجاربنا الدستورية يكمن في تزوير الانتخابات، وخلق أحزاب الإدارة، بأسماء مختلفة عند كل مناسبة انتخابية، وأكدت على أن الانتخابات الحرة النزيهة هي أساس الدستور، وأننا نستطيع أن نكتب ما نشاء في الدستور، وإذا لم تكن الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة بسلطة محايدة فلن يكون للدستور قيمة ولا أثر في حياتنا. وحزبنا الذي ينخرط انخراطا كليا في محاور الخطاب الملكي السامي، ومرتكزاته الأساسية سيبرز من خلال هذا المذكرة تصوراته ومقترحاته في إغناء فصول الدستور الجديد. وذلك من خلال المداخل التالية :
* تصدير الدستور؛
* حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات؛
* السلطة التشريعية = البرلمان بمجلسيه؛
* السلطة التنفيذية = الحكومة؛
* السلطة القضائية المستقلة = القضاء؛
* المجلس الدستوري؛
* الجهوية المتقدمة؛
* تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة؛
* اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق.

المدخل الأول :


التكريس الدستوري للطابع التعددي
للهوية المغربية بتنوع روافدها
وفي صلبها الأمازيغية ثقافة، وتعبيرا


تكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية نقترح تضمين تصدير الدستور العناية بالتراث والأدب الحساني كرافد من روافد الأمة المغربية


< ينص تصدير الدستور على مبادئ مهمة وأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها مكاسب دستورية تاريخية، وتضمينه مبادئ جديدة تقتضيها صيانة هُوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها.
ونرى أن التنصيص في هذا التصدير على أن قوانين البلاد يجب أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي، سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية. كما نقترح تضمين تصدير الدستور ما يلي : المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية.
ونرى أن التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية ثقافة، وتعبيرا، ولغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية كلغة وطنية للجميع، يفرض توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتمنيعها وتطويرها بما يكفل هذا الطابع التعددي في أفق فرض مكانتها الجديرة بها في وطننا بتضامن وتكامل وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المدى اللغوي الأجنبي في حياتنا الإدارية والعامة.
ولإنهاء الوضع الشاذ الذي تعيشه اللغة الرسمية للمملكة رغم ترسيخ رسميتها بنص دستوري منذ حوالي خمسين سنة، فإننا أمام الإصلاح الشمولي العميق الذي دعا إليه جلالة الملك نقترح بإصرار وجوب التنصيص دستوريا على أن اللغة الرسمية للبلاد هي وحدها المعتمدة في الإدارة المغربية والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات، والحياة العامة، وكل المعاملات مع المواطنين.
وتكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية، فإننا نقترح تضمين تصدير الدستور العناية بالتراث والأدب الحساني كرافد من روافد الأمة المغربية.
ولرفع الإشكال المفتعل في كثير من الأحيان حول موضوع التصدير يتعين التأكيد دستوريا على أن هذا التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور.
كما أننا نلح في تبويب الدستور الجديد على أساس خلق باب خاص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان يتضمن كل هذه الحقوق، ونقل كل ما جاء بخصوصها في تصدير الدستور إلى هذا الباب إظهارا لمكانة هذه الحقوق بالنسبة للشعب المغربي.

المدخل الثاني

الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحماية الكرامة الإنسانية


< حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي < الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بحرية < حرية التظاهر السلمي والتجمع < حق كل متهم في المحاكمة العادلة < النص الدستوري
على قرينة البراءة هي الأصل.

< ينص الدستور الحالي على عدد من الحقوق والحريات الأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها مكاسب دستورية تاريخية، ونقترح توسيعها لتشمل حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وإقرار ضمانات احترامها على أرض الواقع. الأمر الذي يقتضي:
أولا : دعم الالتزام الدستوري باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ما لم تتعارض مع الثوابت الدستورية؛
ثانيا : تعزيز المكتسبات الواردة في الدستور الحالي وذلك بدسترة المبادئ التالية:
* الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحماية الكرامة الإنسانية؛
* المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
* الحقوق الاقتصادية للمواطن التي تضمن حق الملكية، وحرية وحماية المبادرة الفردية، واحترام الملكية الفكرية وضمان المنافسة الشريفة، وتخليق الحياة الاقتصادية؛
* حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
* الحق في التمتع ببيئة صحية وسليمة؛
* إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية باعتبارها تعبيرا عن إرادة الأمة التي لا يمكن انتهاكها؛
* الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بحرية؛
* الحق في الإعلام بالتماس الأنباء والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين؛
* حرية التظاهر السلمي والتجمع؛
* حق كل متهم في المحاكمة العادلة؛
* النص الدستوري على قرينة البراءة هي الأصل؛
* ضمان حقوق الدفاع والنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني؛
* التجريم بمقتضى النص الدستوري لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المخلة بالكرامة وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف؛
* الحق في السكن اللائق؛
* الحق في العلاج والحماية الاجتماعية؛
* حق الأسرة والأمومة والطفولة في الرعاية؛
* الحق في الرعاية بالنسبة للأشخاص في حالة العجز والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة؛
* تعميق مقتضيات الدستور بتوضيح المعنى الدستوري لانتهاك سرية المراسلات وتعميمها على الجميع بالنسبة للمراسلات والإرساليات البريدية والاتصالات الهاتفية والإلكترونية وغيرها سواء بالاطلاع على محتوياتها أو التنصت على مستعمليها.

المدخل الثالث

السلطة التشريعية = البرلمان بمجلسيه

- التقطيع الانتخابي لمجلس النواب؛ - إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة؛ - التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء

< الأمر يعني هنا بالضرورة الاستيعاب الواعي والواسع للفقرات المضيئة والفاصلة في خطاب جلالة الملك وهو يتحدث عن توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق ودمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، والتأكيد على ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
ونرى بادي ذي بدء تغيير عنونة الباب الثالث من الدستور الحالي في الترتيب الجديد للدستور المرتقب ليصبح عنوانه السلطة التشريعية بدلا من البرلمان توازيا مع ما سينص عليه من إبراز السلطة القضائية تركيزا لفكرة فصل السلط، ونقترح تعميق روح هذا المرتكز من الخطاب الملكي بالفكرة الأساسية الآتية :
* التنصيص في مطلع هذا الباب بوضوح تام لا يحتمل أي تأويل أو تفسير أو خلفية على ما يلي :
- يختص البرلمان وحده بتشريع القانون.
بخصوص مهام مجلس النواب :
- التنصيص على أن جميع الاختصاصات والصلاحيات الكفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية بما يضمن له تبوأ مكانته كمكون أساسي للسلطة التشريعية في دولة ديمقراطية، ونقترح في هذا الصدد ما يلي :
- إعطاء الأولوية دستوريا لهذا المجلس في دراسة القانون المالي.
بتوسيع مجال التشريع ليتضمن :
- موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها؛
- العفو الشامل؛
- التقطيع الانتخابي لمجلس النواب؛
- إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة؛
- التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء؛
- تمكينه من حق تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله؛
- تمكين ربع أعضائه من إمكانية طلب عقد دورة استثنائية؛
- تمكين عشر أعضائه من الالتجاء للمجلس الدستوري للنظر في دستورية نص تشريعي؛
- التنصيص دستوريا على المناقشة والمصادقة على الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة لتمويل مشاريع التجهيز والاستثمار؛
- إعطاؤه الحق في إحالة تقرير لجنة البحث والتقصي إذا قرر ذلك على الوكيل العام للمجلس الأعلى لتأخذ نتائج أعمال هذه اللجان مسارها الطبيعي وتحقق الأهداف المتوخاة من إنشائها؛
- تمديد فترة دورات البرلمان، مع اعتماد الدورة الربيعية موعدا لافتتاح السنة التشريعية؛
بخصوص مجلس المستشارين :
- إعادة النظر في تركيبته وعدد مقاعده وحجمه وتحديد اختصاصاته بما يضمن له ممارسة اختصاصاته في كل ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسس لتكريس التمثيلية الترابية للجهات، بالإضافة إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج؛
- إعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيآت المتمثلة في داخله وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه؛
- تقليص ولاية سنواته إلى ست سنوات؛
- إلغاء حق التنبيه وإسقاط الحكومة.


التنصيص بوضوح تام على أن البرلمان يختص وحده بتشريع القانون

المدخل
الرابع :


- إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء
على جدول أعمال محدد

< بخصوص هذا المحور نرى كذلك تغيير عنونة الباب الرابع من الدستور الحالي ليصبح بدل الحكومة، السلطة التنفيذية في الدستور المرتقب، توازيا مع ما سينص عليه في باب القضاء حتى ندخل في صميمية مفهوم واضح لفصل السلط، ليعرف كل مواطن ومهتم أنه بالفعل هناك سلط واضحة بأسمائها المعروفة في الفقه الدستوري.
ونقترح في عمق وروح الخطاب الأخذ بما يلي وإدماج المقترحات التالية دستوريا :
بخصوص دسترة مجلس الحكومة :
لقد كان قرار جلالة الملك في خطابه التاريخي الارتقاء بمجلس الحكومة إلى الدسترة، بدلا من انتظام أشغالها في نطاق الأعراف الدستورية منذ الاستقلال قرارا حكيما، ويجب الإشارة هنا إلى أنه ابتكار دستوري مغربي أصيل، نابع من عرف مغربي، أبان عن فوائده، وإن دسترته ستضمن له النجاعة المطلوبة في تسيير دواليب الدولة العصرية بالتعريف القانوني الواضح بمهامه، وتحديد اختصاصاته بكل دقة في توجه ترشيد الأداء الحكومي الجيد بالتكامل والتناغم الكامل مع أداء المجلس الوزاري.
ونرى في حزب الاستقلال أن هذه إحدى النقط الأساسية التي يجب تعميق الحوار حولها مع لجنتكم الموقرة لِجِدَّة العمل بها دستوريا بالإضافة إلى دمج المقترحات التالية التنصيص على مايلي:
- مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا؛
- مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها، ومشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها؛
- ممارسة الوزير الأول السلطة التنفيذية الفعلية في إطار البرنامج الحكومي ومسؤوليته الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، والمؤسسات العمومية والشركات التي حلت محل هذه المؤسسات؛
- التنصيص بوضوح على حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والديبلوماسية والعلاقات الدولية، والسياسات الأمنية؛
- اقتراح الوزير الأول التسميات في جميع الوظائف المدنية السامية والمسؤولين في المؤسسات العمومية وإيجاد الحل القانوني لتسمية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والتي حولت إلى شركات نظرا إلى أنها تدير جزء من أموال الشعب المغربي، لترفع هذه التسميات للمجلس الوزاري لاعتمادها وتحدد بمرسوم لائحة الوظائف السامية، ويعين الوزير الأول في باقي الوظائف الأخرى باقتراح من الوزراء لقطاعاتهم والمؤسسات التابعة لهم؛
- الوزير الأول بعد انبثاقه من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب يعين الملك أحد قادته من هيئته العليا، وآنذاك يختار الوزير الأول المعين جميع أعضاء حكومته في إطار تلقائية الأعراف الديمقراطية في هذا المجال في إطار الشفافية والاحترام مع من يكون أغلبيته، ويقدمها للملك لاعتمادها رسميا؛
- حق الوزير الأول إعفاء وزير أو أكثر أو إدخال تعديل على الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة لذلك؛
- إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد؛
- في حالة عدم تمكن الوزير الأول المكلف من تشكيل الحكومة خلال أجل أقصاه شهرا أو عدم حصول التشكيلة الحكومية والبرنامج التي تقدمت به لطلب الثقة على الأغلبية يخبر الملك بإعفائه من التكليف؛
- بعد ذلك يعين الملك وزيرا من الحزب الذي يليه من حيث النتائج الرسمية المعلنة ثم الذي يليه باتباع نفس المسطرة؛
- تخصيص يوم من أيام الأسابيع الثلاثة في كل شهر لانعقاد مجلس الحكومة وتخصيص يوم في الأسبوع الرابع منه لانعقاد المجلس الوزاري.


المدخل
الخامس

السلطة القضائية المستقلة


< إن اختيار صاحب الجلالة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة خطوة أساسية للتوجه نحو الإصلاح الشمولي الحقيقي للقضاء.
وانطلاقا من أن الدستور الحالي للمملكة ينص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإننا نقترح دسترة ما يلي :
- اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة؛
- تحمل القضاة المسؤولية الذاتية لاستقلالهم والتزامهم في كافة الأحوال بقيم النزاهة والتجرد وسيادة القانون؛
- اعتبار المجلس الأعلى للقضاء برآسة جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء؛
- إحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى نائب رئيس السلطة القضائية، يعين فيه صاحب الجلالة شخصية قضائية سامية معروفة بكفاءتها الفكرية، ونزاهتها المشهود بها، وأحكامها ومواقفها في تحقيق العدالة، وحسن تدبيرها؛
- يتولى هذا النائب نيابة عن صاحب الجلالة تدبير وإدارة السلطة القضائية، وهو الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك؛
ولإبراز استقلالية القضاء يصبح :
- الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى رئيسا للنيابة العامة تخضع له في إطار سلطة التدريج تحدد اختصاصاته في إطار القانون؛
- إعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيله على النحو التالي:
- الملك رئيس السلطة القضائية يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
- نائب رئيس السلطة القضائية ينوب عن الملك في رآسة المجلس الأعلى للقضاء (منصب محدث بالصفة).
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى (بالصفة).
- الوكيل العام لدى المجلس الأعلى (بالصفة).
- قاض من مستوى رفيع مكلف بالتفتيش مقترح من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعينه جلالة الملك (بالصفة).
- باقي الأعضاء بالانتخاب :
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستيناف.
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة.
- ممثل واحد للمحاكم الإدارية.
- ممثل واحد للمحاكم التجارية.
- مقعدان للقاضيات النساء في إطار لائحة وطنية من مختلف المحاكم.
- التنصيص على أحقية المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة؛
- التأكيد دستوريا على أن من مهام المجلس الأعلى للقضاء اختصاصه في تطبيق الضمانات المقترحة للقضاة فيما يرجع لاقتراح تعيينهم؛
- إسناد أمر البت في ترقيتهم وتوقيفهم، وعزلهم، ونقل وتقاعد القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وحده؛
- تقوية استقلال القضاة بتوضيح وترسيخ مفهوم عدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا بناء على مقتضى القانون؛
- التأكيد على أن انتداب القضاة لا يجوز إلا في حالات استثنائية يحددها القانون؛
- التنصيص دستوريا على تولي رئاسة الجلسات الخاصة بالنظر في القضايا التأديبية لجميع القضاة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء؛
- النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع؛
- تنظيم اختصاصات ومهام نائب رئيس السلطة القضائية واللجان المعينة للتفتيش وضبط سير المجلس الأعلى للقضاء بقانون تنظيمي يوضح المعايير الدقيقة لاختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى الذي سيصبح رئيسا للنيابة العامة في عموم المملكة« وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم بدقة. وتدبير كل ما يتعلق بإدارة السلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بما فيها كتابة المجلس الأعلى والإشراف من خلال المعهد العالي لتكوين القضاة على التكوين العلمي والمهني والخلقي لرجال القضاء؛
- إقرارا لأهمية القضاء كسلطة مستقلة، وتعزيزا للمكانة الدستورية للجهاز القضائي، فإن ترسيخ تقليد افتتاح السنة القضائية برآسة الملك وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، سيكون له الإسهام البارز والأثر المحمود في تخليق هذه السلط واحترامها وهيبتها.


المدخل
السادس

المجلــس الدسـتـوري

< توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه، فإننا نقترح بخصوص المجلس الدستوري ما يلي :
* تضمين الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن يتوفر عليها المجلس بالتنصيص على أن رئيس وأعضاء المجلس يتم اختيارهم من أساتذة القانون والقضاة والمحامين الذين زاولوا مهنتهم لمدة لا تقل عن 15 سنة؛
* تحديد حالة التنافي مع بعض المهن الحرة؛
* تحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية، في أجل لا يتعدى 6 أشهر ؛
* دعم اختصاصات المجلس الدستوري فيما يخص مراقبة دستورية القوانين، وذلك من خلال :
أ?- الإحالة على المجلس الدستوري من القضاء العادي في حالة طعن أحد المتقاضين في دستورية نص قانوني؛
ب?- تسهيل إحالة القوانين من الأقلية البرلمانية (عشر الأعضاء) على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها.
* حق المجلس الدستوري في التصدي تلقائيا للقضايا الداخلة في اختصاصه حتى بدون إحالتها عليه ممن لهم الحق؛
* اختصاص المجلس الدستوري في الفصل في انتخابات المجالس الجهوية و النزاعات التي يمكنها أن تحدث بين المجالس الجهوية والحكومة في إطار الاختصاصات المخولة قانونا لهذه المجالس؛
* حق كل مواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين حماية لحقوقه، شريطة أن يتقدم الطاعن بإثارة النقطة القانونية التي يعتبرها غير دستورية أمام محكمة الموضوع ثم بعد البت فيها من محكمة الاستيناف ثم المجلس الأعلى، وهو الذي يقرر أن النقطة التي أثيرت تستحق الإحالة على المجلس الدستوري للبت فيها.


أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة بالإصلاح الشامل


المدخل
السابع :


الجهوية المتقدمة


تنتخب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا


< يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية المتقدمة وتأسيسها على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين قمينتين بتعزيز وتوطيد
التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ويمكنه من العيش الكريم.
ويقترح الحزب بخصوص الجهوية المتقدمة ما يلي :
< ضرورة إحداث باب خاص بالجهوية وباقي الجماعات المحلية في الدستور؛
< إحدث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الأمة وثوابتها ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدأ المساواة والتضامن؛
< يحافظ النظام الجهوي على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها؛
< التنصيص على سمو الجهة على باقي الجماعات المحلية؛
< تنتخب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا

ديمقراطيا؛
< يتولى رئيس الجهة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس الجهة؛
< إصدار قانون تنظيمي ينظم الجهات ويوضح اختصاصاتها وعلاقاتها بالدولة وباقي الوحدات الترابية؛
< التنصيص على سبيل الحصر على الصلاحيات المحصورة للدولة كالعلاقات الخارجية والدفاع والقضاء والنظام التعليمي والتشريعات الجنائية والمدنية والجمارك والتجارة الخارجية والأحوال الشخصية والنظام النقدي، والمواصلات...
< تنظم مالية الجهة بواسطة قانون مالي جهوي؛
< ضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن أية وصاية سواء سياسية أو إدارية..؛
< التنصيص على إحداث صندوق للتضامن؛
< التنصيص على اختصاص المجلس الدستوري بالبت في قضايا تنازع الاختصاص بين الدولة والجهة؛
< تعديل الفصول الأخرى التي لها ارتباط بالجهات.



المدخل
الثامن

تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة


< من أهم مرتكزات الخطاب الملكي السامي التأكيد دستوريا على تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وإننا لنؤكد على صواب وأهمية هذا التوجه الحكيم الرامي إلى تقوية تلك الآليات حتى يتأتى لها القيام بدورها الذي أسست من أجله للتغلغل في حنايا مجتمعنا الذي يحتاج حاضره ومستقبله في بناء دولة الحق والقانون إلى هذه الآليات لفرض سيادة الأخلاق في المجتمع.
ونعتبر أن العالم كله والمغرب جزء منه يعيش أزمة أخلاقية، ونحن شاعرين أقوى ما يكون الشعور بمظاهر التفسخ والانحلال والفساد، والتنكر للقيم الأخلاقية التي تغزو مجتمعنا كجميع دول العالم، ومن ثمة فإن حزبنا الذي يغترف من معين النقد الذاتي، والإنسية المغربية للزعيم الخالد المرحوم علال الفاسي يعتز بإقرار مبدأ دسترة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. ويعتبر أن ذلك خطوة في تاريخ تطورنا السياسي، ومدخلا للتخليق من بوابته الواسعة، وسيبرز حزبنا في مذكرته المتعلقة بالإصلاحات السياسية توجهاتنا الدقيقة نحو تبني منظومة أخلاقية متكاملة تسود البلاد، ترسخ قيمنا في التشبث بقيم الإسلام الخالدة والانخراط في نفس الوقت في منظومة الأخلاق الرفيعة الكونية بانفتاح واع يصون هويتنا وقيمنا ومجتمعنا وتفتحنا.
وبقدر ما نعتبر دسترة موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة وأساسا المجلس الوطني لحقوق الإنسان شيء مهم ومستحق في هذا الوقت بالذات، صيانة لهذه الحقوق التي يستحقها شعبنا بامتياز، فإن إبرازها في صلب دستورنا في نفس الآن وترسخها في النص الدستوري سيعكس حتما تطلعاتنا وأملنا في كتابة تلك الصفحة المشرفة للدولة الديمقراطية التي ننشدها لبلادها، لكننا في نفس الوقت نثير الانتباه إلى أنه ليس بالضرورة ومن الآن دسترة جميع هيآت الحكامة الجيدة التي لا تزال آلياتها رغم أهميتها في طور التأسيس، فعلينا في البدء قبل الدسترة تمنيع هذه الآليات جميعها وتأهيلها قانونيا وبشريا وتنظيميا وأساسا تقوية بنيتها القانونية وتوضيح اختصاصها وضبط مساطرها ومجال تدخلها بدقة وتمكينها من سائل العمل فعليا من الاضطلاع بدورها حتى تصبح أداة ناجعة وصالحة لتقييم وخدمة الحكامة الجيدة في وطننا.


المدخل
التاسع

اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق


< وفي سياق صلب الخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش العظيم من تاريخ بلادنا بالاجتهاد الخلاق لصياغة منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، فإننا نقترح التنصيص :
أولا: بخصوص المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط :
- تغيير تسمية هذا المجلس وتسميته بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي.
- التنصيص على التخطيط الاستراتيجي وملاءمة مداه الزمني مع الولاية التشريعية.
وذلك اعتبارا للظرفية الدولية والوطنية في السنوات الأخيرة وما تعرفه من متغيرات مطردة وتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تفرض التوجه لزاما اعتماد التخطيط الاستراتيجي كآلية ترمي إلى تحسين استهداف السياسات العمومية، وخلق التجانس والتنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية الجهوية المعتمدة في إطار التعاقد مع الدولة، والبرمجة متعددة السنوات للنفقات العمومية.
وتتجلى أهمية التخطيط الاستراتيجي بالنسبة لبلادنا في ارتكازه على توجيه الموارد والإمكانيات انطلاقا من الأولويات لتحقيق أهداف مضبوطة ومدققة خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات التحليل الاستراتيجي والذكاء الاقتصادي والدراسات التوقعية.
ثانيا : إحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية، والمصالح الحيوية للمغرب المرتبطة بعلاقاته الدولية والحكامة الأمنية الجيدة.
ثالثا :إحداث المجلس الأعلى للشباب وتحديد أدواره الطلائعية في تأطير الشباب دستوريا بكل الوسائل الممكنة فكريا وسياسيا وأخلاقيا وبيئيا وترفيهيا وبيداغوجيا إلى غير ذلك وتمكينه من الأدوات الناجعة لخدمة إنسيته المغربية وامتلاكه القدرات اللازمة لبناء مستقبل الوطن في توجه الوطنية الصادقة، والتنافس الشريف، على الريادة وخدمة الوطن وكسب قصب السبق في جميع المجالات وطنيا، وعلى المستوى الدولي لربح التحديات وبناء الوطن وجعل هذا المجلس إطارا للتشاور وصياغة السياسات المتعلقة به، مع الإشارة توضيح ذلك بنص القانون.
رابعا : إحداث المجلس الأعلى للنساء.
خامسا : دسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات المحلية والجهوية والعامة والولوج إلى مراكز القرار بالتنصيص على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تضمن المشاركة الوازنة للمرأة في أفق تحقيق المناصفة.


الإصلاح الدستوري والسياسي
المنشود


< وفي الخلاصة، علينا أن نستحضر أن المغرب سيخلد في السنة القادمة ذكرى مرور خمسين سنة على وضع أول دستور للبلاد، وهذا التخليد لن يكون فقط بالتذكير بذلك الحدث التاريخي العظيم الذي من تجلياته الكبرى خروج المغرب من عهد لا دستور إلى عهد الحكم بالدستور، ولكن في عمق الأشياء وصيرورة التاريخ، علينا أن نجعلها مناسبة خالدة وفاصلة لإنجاز دستور يحظى بإجماع الأمة عن قناعة واقتناع، يمكن المغرب من امتلاك القدرات اللازمة لفرض وجوده الاستراتيجي الديمقراطي في عالم اليوم.
ونعتبر في هذا السياق أن أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة كما عبر عن ذلك جلالة الملك بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا الصدد، فإننا عاكفون على تحيين مطالبنا في الإصلاح وتقديمها، وفي مقدمة اهتماماتنا الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة، والتخليق، ومحاربة الفساد، والرشوة والمحسوبية، وإعادة تأهيل الأحزاب والمشهد الحزبي بالبلاد، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لجعل المواطن يشعر بأن مواطنته محترمة، وأن وطنه يسوده ويحكمه القانون الأسمى للبلاد.
ونأمل في لجنتكم الموقرة الضبط الدستوري لكل الاختلالات الملحوظة على أرض الواقع في توازنات وتطبيق الدستور كخروج جميع القوانين التنظيمية له في أجل معقول تحددونه، وتحصين تطبيق الدستور بعدم تجاوزه تحت أي ظرف أو تفسير، إلى غير ذلك من الصيغ الدستورية المناسبة المحترمة لأصور الفقه الدستوري في وضع القانون الأسمى للبلاد.
ونؤكد في النهاية أن الحوار المجدي والمسؤول هو الذي سيفتح حول فصول الدستور وبنوده ونصه بعد إعداده فلسفيا وعلميا وتقنيا، وقبل عرضه على الاستفتاء للتأكد من التوجهات المقترحة بخصوص حالة الاستثناء، وحل البرلمان، وطريقة مراجعة الدستور، وتعميق الدور الدستوري للأحزاب السياسية بما يكفل مستقبلا عدم تبخيسها وتهميشها، وفرضها قسرا في النسيج المجتمعي بتفريد باب خاص في الدستور بها.. إلى غير ذلك من الأساسيات اللازمة لتضطلع كل مؤسسة دستورية بدورها في نماء البلاد وتقدمها وازدهارها.
وتبقى الغاية الأساسية من هذه المذكرة هو الإسهام سياسيا بإرادة صادقة والتزام بمصلحة الوطن العليا، وحوار جاد ومسئول لضبط توجهات تحرير الوثيقة الدستورية وسنسعى بكل وطنية صادقة وتعاون وثيق مع لجنتكم الموقرة تحقيق آمال الشعب المغربي في دستوره الجديد بتنزيل الخطاب الملكي بدقة نصا وروحا في المتن الدستوري في بنود دقيقة العبارة يسيرة الفهم، واضحة الغاية والمقصد، سهلة التفسير والإدراك.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله
الأمين العام لحزب الاستقلال

عباس الفاسي