قضايا المجتمع

اغتصاب خادمة قاصر من قبل ابن مشغلها

 

ذكرت مصادر حقوقية في منطقة «الصباب» بجماعة ملقى الويدان بإقليم تاوريرت أن طفلة (خادمة) في العاشرة من عمرها تعرضت لاغتصاب من قبل ابن مشغلها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الضحية القاصر (فاطمة الزهراء. ز) كانت تشتغل كخادمة بمنزل عائلة المعتدي حيث هتك عرضها قبل حوالي 12 شهرا، ومنذ ذلك التاريخ وهو يمارس عليها الجنس وعاشرها معاشرة الزوج لزوجته إلى أن افتضح أمره..
وقد اعتقل المتهم بعد شكاية من أحد أفراد عائلة الضحية وتقرير طبي يؤكد تعرضها لعمليات جنسية (،،،)
وأحيلت هذه القضية على غرفة الأحداث بمحكمة الاستيناف بوجدة.
ومما أثار استغراب الناس وابناء دواوير منطقة الصباب ان المتهم اطلق سراحه فورا، حيث تداولت علاقته بجهات نافذة في تاوريرت.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الجمعيات الحقوقية دخلت على الخط في شأن الاعتداء على الطفلة القاصرة .
نأمل أن يسلك هذا الملف مجراه القانوني ضمانا لجميع حقوق.

عناصر أمنية واستخباراتية تابعة للجزائر والبوليساريو تكلفت باعتقال 
مصطفى ولد سلمى
 يوجد في معتقل سري، يتعرض للتعذيب وبداية الغضب في المخيمات 

 

كما كان متوقعا، أقدمت فرق خاصة من الأمن السري لجبهة البوليساريو الانفصالية على اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مساء أول أمس بمجرد أن تجاوز الأراضي الموريطانية ووطئت قدماه منطقة المخيمات التي تسيطر عليها أجهزة هذه الجبهة. فقد وصل مصطفى سلمى على متن سيارة رباعية الدفع ووجد في انتظاره ثلاث سيارات رباعية الدفع يوجد في داخلها مجموعة خاصة من الأمن السري التابع للبوليساريو، وعناصر من الاستخبارات الجزائرية متسترة في هيئة الأمن السري للبوليساريو).وحضرت كل هذه القوى لتنفيذ أوامر رئيس الجبهة الانفصالية ورفاقه في القيادة، واقتيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى مكان مجهول يبدو أن أمن البوليساريو كان قد أعده سلفا وقد يكون ولد سلمى يتعرض الى التعذيب في هذا المعتقل السري، وتجتهد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية الجزائرية والتابعة لجبهة البوليساريو في الضغط والابتزاز بهدف إبراز مصطفى ولد سلمى في صورة الخائن الذي سخرته السلطات المغربية لزعزعة الاستقرار في مخيمات لايوجد فيها أصلا أي استقرار.
وسجل المراقبون أمس، بداية سيادة أجواء الغضب وسط سكان هذه المخيمات وأن عائلة ولد سلمى وأعضاء من قبيلته عقدوا إجتماعات للقيام بردود الفعل اللازمة.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود قد وجه نداء مؤثرا لحظات قليلة قبل اعتقاله.

أفادت وسائل إعلام دولية بأن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود تم اعتقاله، مساء اأول أمس الثلاثاء، من قبل مليشيات «البوليساريو» بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف قادما إليها من التراب الموريتاني.
وأضافت المصادر ذاتها أن مليشيات «البوليساريو»، التي كانت على متن سيارتين عسكريتين، اعتقلت السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المسؤول ب`»البوليساريو»، بمنطقة امهيريز واقتادته إلى جهة مجهولة.
وكان ولد سيدي مولود قد أعلن في بداية غشت المنصرم، خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة السمارة، عزمه على العودة إلى مخيمات تندوف بغية الدفاع عن المقترح المغربي المتعلق بمشروع الحكم الذاتي.
وقد وجه ولد سيدي مولود، في وقت سابق اليوم، نداء إلى الرأي العام الصحراوي والدولي أكد فيه إصراره على الدفاع عن قناعاته رغم حالة الاستنفار والترهيب التي تسعى قيادة «البوليساريو» إلى فرضها بالمخيمات من أجل لجم الأصوات وتكميم أفواه الضمائر الحية على البوح بالحقيقة، مناشدا الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية الوقوف إلى جانبه دعما لحرية الرأي وحماية حقه في الحياة.
وكانت الاستخبارات الجزائرية أمرت قيادة بوليساريو باتخاذ الحيطة اللازمة في ما يخص قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى بشرطة بوليساريو، الذي كان صرح بدعمه لمشروع الحكم الذاتي.
عندما كان في زيارة إلى أهله بمدينة السمارة، بالصحراء المغربية، كما أصدرت السلطات الجزائرية تعليمات إلى بوليساريو بـ
التعامل الحذر” مع قضية الصحافيين المغربيين، المحتجزين في تندوف، اللذين ذهبا في مهمة لتغطية عودة مصطفى سلمى، الذي تحدى كل التهديدات بالاعتقال والقتل، وأصر على العودة إلى تندوف.
وعرضت منظمتان دوليتان غير حكوميتين، هما العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى” والمركز الديمقراطي الدولي”، الاثنين، المنصرم خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، حالة مصطفى سلمى، وحملتا الجزائر، صانعة وحامية “البوليساريو، المسؤولية بشأن سلامته.
من جهتها، ذكرت مندوبة “المركز الديموقراطي الدولي، عائشة رحال، أن ولد سيدي مولود زار عائلته بالسمارة، جنوب المغرب في غشت الماضي، واكتشف زيف دعاية الجزائر و”البوليساريو” بخصوص الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، كما اكتشف ملاءمة المقترح المغربي بالحكم الذاتي، باعتباره وسيلة سلمية وديمقراطية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك قرر العودة إلى مخيمات تندوف، ومناقشة هذه الفكرة مع “بوليساريو”.
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود دعا المنتظم الدولي مجددا إلى التدخل لضمان سلامته وسلامته أسرته. من جهتهم، عبر أفراد الجالية المغربية في شمال فرنسا عن تضامنهم مع مصطفى سلمى على مبادرته “الشجاعة” بالعودة إلى مخيمات تندوف، من أجل عرض المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء.
وأكد مغاربة شمال فرنسا، “دعمهم ومساندتهم المطلقة للمبادرة الشجاعة لمصطفى سلمى، الهادفة إلى اطلاع سكان تندوف على أهداف ومقاصد المقترح المغربي الحكيم لتسوية نزاع الصحراء، القائم لأزيد من ثلاثة عقود.
وأبرز مصطفى سلمىولد سيدي مولود، أمله في وضع حد للأزمة الإنسانية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، والمساهمة، بالتاليـ في بناء مغرب عربي كبير موحد ومتضامن.
كما دعا مغاربة شمال فرنسا “الرأي العام الدولي، وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى دعم ولد سيدي مولود بخصوص ما يقدم عليه”، معبرين عن “إدانتهم لكافة أشكال المعاناة، التي يمكن أن تعترضه، خلال قيامه بهذا العمل النبيل والسلمي”.

الاستاذ عبدالقادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
نستنكر بشدة اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وندعو إلى إطلاق سراحه فورا
نحن في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان سبق أن نبهنا إلى أن التعبير عن الرأي الذي أبداه مصطفى سلمى ولد مولود هو من صميم حقه وهو قام بذلك في إطار الحرية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وبالتالي فإنه ينبغي أن يدخل المخيمات للالتحاق بأهله وذويه دون أن يتعرض لأي ضغط أو قمع يحد من حريته.
وقد فوجئنا بخبر اعتقاله الذي نستنكره بشدة وفي نفس الوقت ندعو جميع المنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية بأن تسارع الى اتخاذ المواقف الضرورية والتدابير اللازمة من أجل اطلاق سراح مصطفى سلمى ولد مولود فورا. ومن أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في المخيمات.
واننا نعتبر أنه من المفروض أن تباح لكل المغاربة المحتجزين والمحاصرين في تندوف أن يعبروا عن رأيهم بحرية وأن يتاح لهم الالتحاق بوطنهم إذا أرادوا ذلك وهذا هو تقرير المصير الحقيقي الذي يعطي لكل فرد أن يقرر مصيره ويختار ما يريد.
ونحن على يقين بأن الأغلبية الساحقة إن لم نقل كل الموجودين في المخيمات سيلتحقون بوطنهم وأهلهم في المغرب لأن لا أحد يمكن أن يقبل العيش في البؤس والانتهاكات والتضييق على الحريات وعزا ذلك إلى الظروف غير الإنسانية التي توجد بمخيمات تندوف .

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في المخيمات انتهاك لحقوقه والجمعية المغربية تطالب بالافراج عنه فورا

قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة «العلم» إن المكتب المركزي لجمعيتها سبق له بعد توصله برسالة من المواطن الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن طالب بحق هذا المواطن، الذي قال في رسالته بنية الرجوع إلى مخيمات اللاجئين بتندوف، في الرجوع إلى أسرته والتعبير عن آرائه ومواقفه بكل حرية.
وأضافت أن هذا الموقف الذي عبر عنه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو موقف مبدئي تطالب به لجميع المواطنين سواء الذين يرغبون في التنقل من تيندوف إلى المغرب ثم الرجوع إلى تيندوف أو بالنسبة للمواطنين الصحراويين الذين يريدون التنقل من المغرب في اتجاه تيندوف ثم الرجوع إلى المغرب.
وعن اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في المخيمات قالت الرياضي إن ذلك انتهاك لحق هذا المواطن في اعتناق الآراء السياسية التي يؤمن بها والتعبير عنها بشكل سلمي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عنه فورا.

آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
نطالب بتوفير الحماية الدولية للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

صرحت آمنة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجريدة «العلم» أن منظمتها بعثت برسالة إلى المفوض السامي لدى الأمم المتحدة المكلف بحماية اللاجئين أكدت فيها أنها تابعت بقلق شديد قرار قيادة جبهة البوليساريو باعتقال ومحاكمة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بتهمة الخيانة في حالة عودته إلى مخيمات تيندوف بالجزائر، حيث تقيم زوجته وأبناؤه الأربعة.
وأضافت أن السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود كان قد زار عائلته المقيمة بمدينة السمارة بالصحراء منذ يوليوز الماضي، ضمن طلبات الزيارات الخاصة التي وافق عليها المغرب للرفع من وتيرة الزيارات العائلية، حيث التقى خلالها بعائلته وأصدقائه كما عبر عن مواقفه السياسية بخصوص نزاع الصحراء خلال ندوة صحفية بالسمارة.
وأوضحت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية ومن مهامها بما فيها مؤازرة الضحايا كيفما كانت انتماءاتهم ومواقفهم السياسية ذات الصلة بنزاع الصحراء ذكرت بـموقفها وزيارتها ضمن مجموعة من الفعاليات الحقوقية لأميناتو حيدر بمدينة لانثاروطي بإسبانيا خلال منعها من طرف السلطات المغربية دخول أرض الوطن، وهو ما تم بعد المناشدة.
وأشارت كذلك إلى زيارتها بتاريخ 19 مارس 2010 لستة مواطنين اعتقلوا على إثر زيارتهم لمخيمات تيندوف ووجهت لهم «تهمة التخابر مع جهات أجنبية» والذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام؛ وناشدت بتاريخ 19 ماي 2010 السلطات المغربية متابعة التحقيق مع هؤلاء المواطنين في حالة سراح؛ وسجلت في هذا الإطار قرار غرفة المشورة الجنحية بالسراح المؤقت لثلاثة مواطنين ضمن المجموعة.
كما ذكرت بمطالبتها بتاريخ 26 أبريل 2010 السلطات الجزائرية بالسماح لها بزيارة السادة أحمد بلوح حمو و أحمد سالم شيباني حمو و محمد السالك ولد كية بتندوف للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية بعد تعرضهم للتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة.
وأعلنت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان واعتبارا لتأصيل العلاقة ما بين حماية حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني وحق الجميع في التعبير عن رأيهم ومواقفهم قلقة بخصوص ما يتهدد السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في حقه في الحياة وفي السلامة الجسمانية والذي أجبر على الإقامة بالزويرات بموريتانيا دون اختياره، وتم خرق حقه في التعبير عن رأيه ومواقفه ذات الصلة بنزاع إقليمي وهو أحد الفاعلين فيه، وكذا تعرضه للاعتقال والمحاكمة في حالة العودة، وانتهاك بشكل جسيم حقه في التجمع العائلي.
ودعت المفوض السامي لدى الأمم المتحدة المكلف بحماية اللاجئين توفير الحماية الدولية للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود حين كان يتأهب للرجوع إلى مخيمات تيندوف بالجزائر، وضمان حقه في التنقل والتفكير والتعبير عن رأيه، والسلامة الجسمانية لأفراد عائلته وضمان حقه في التجمع العائلي حسب قرار اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحماية اللاجئين المتعلق بجمع شمل العائلات (قرار 24-1981)، وتسهيل وتشجيع الزيارات العائلية والرفع من وتيرتها بما يستجيب للإرادة القوية والطلبات المتزايدة في هذا الشأن .
وأفادت بوعياش في تصريحها أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ستعلن اليوم عن مبادرة جديدة بخصوص وضعية السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.

23/9/2010

اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خرق سافر لحقوق الانسان

المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يدين "بشدة" اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

الرباط 23-9-2010 أدان المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية اليوم الخميس "بشدة" اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل مليشيات (البوليساريو) لدى دخوله الى تندوف بالجزائر .

وأعرب رئيس المجلس السيد خليهن ولد الرشيد في بيان عن "إدانته الشديدة وشجبه واستنكاره" لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ، مطالبا جبهة البوليساريو بالإفراج عنه فورا بدون قيد أو شرط حتى يتمكن من شرح موقفه لأبناء طينته في المخيمات.
ودعا السيد خليهن ولد الرشيد، المنتظم الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى "التصدي لمثل هذه الممارسات البائدة، والعمل على رفع الحصار عن سكان المخيمات، وتمتيعهم فيها بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق الدولية، بما فيها حرية التنقل وحرية التعبير والدفاع عن مشروع الحكم الذاتي الذي يضمن لهم كل المطالب التي يصبون إليها".
وأكد رئيس المجلس قيامه "بفضح هذه العملية على جميع المستويات محليا ودوليا"، داعيا جبهة البوليساريو "إذا كان لديها هامش من حرية أخذ القرار، إلى تحكيم منطق العقل والتاريخ والاستفادة من دروس الشعوب والأمم والانخراط في الدينامية الشاملة التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة من أجل غد أفضل".
وأشار بيان رئيس المجلس إلى أن اعتقال جبهة البوليساريو للسيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود "جاء كرد فعل طبيعي وطائش بحكم طبيعة النظام السياسي للبوليساريو، ضدا على المواقف الإيجابية التي عبر عنها تجاه المبادرة المغربية الرامية إلى منح الحكم الذاتي الموسع لسكان المناطق الصحراوية".
وأضاف أن هذا الاعتقال جاء "ليبرر حالة الارتباك والفوضى وعدم التوازن الذي تتخبط فيه قيادة البوليساريو، كنتيجة على المسار الذي أخذته قضية الصحراء منذ سنة 2006 باعتبارها محطة تاريخية بصمت التاريخ السياسي المغربي الحديث، ووضعت قضيتنا الوطنية أمام محك حقيقي شهد العالم كله على مدى مصداقية وواقعية المبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي كحل سياسي ديمقراطي تحت السيادة المغربية لأقاليمه الصحراوية يرضي جميع المطالب التاريخية لأبناء الأقاليم الصحراوية على جميع المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ومطابقا للمعايير والمواثيق الدولية".
وأبرز السيد خليهن ولد الرشيد أن "المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أبان وطيلة كل أشواط المفاوضات الرسمية وغير الرسمية التي أجريت تحت الإشراف المباشر للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عن مدى التزام المغرب وحسن نيته وجديته في مضمون هذه المبادرة، وما تشكله من قاطرة للرقي والتقدم ليس على الصعيد الوطني، بل لتتجاوزه نحو آفاق مغاربية أرحب، وذلك رغبة منه للوصول إلى حل هذا المشكل بطريقة تفوضية سلمية وتوافقية".
وأكد أن المبادرة المغربية باعتبارها حلا ديمقراطيا وواقعيا ونهائيا، أظهرت "بجلاء الطبيعة السياسية والعسكرية لجبهة البوليساريو الجاثمة على أدنى حقوق الجزء المتبقي تحت سيطرتها من الصحراويين في مخيمات تندوف، والذين يظهر أنه ما كان ولن يكون لهم حق في المساهمة في نقاش الحلول المطروحة لقضية الصحراء، بالإضافة إلى وضعهم العام الذي يظهر أنهم يعانون الأمرين من القمع السياسي ومناهضة الحقوق والحريات، والظروف اللاإنسانية التي يرزح تحتها صحراويو المخيمات".
وأضاف أن اختطاف السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أحد كوادر جبهة البوليساريو، ما هو إلا "دليل على أن رأيه المساند للحكم الذاتي الذي عبر عنه جهرا وعلانية، والذي كان يبدو لأول وهلة أنه انفرادي، أضحى أمرا واقعا لدى ساكنة المخيمات غير القادرة عن البوح به بحكم القمع الوحشي المسلط عليها، بحكم تسييد الجبهة للرأي الوحيد والأوحد والموروث عن الأنظمة الاستبدادية التي أكل الدهر عليها وشرب، وغدت في عداد الماضي".
وقال إن هذا الوضع "يظهر فقدان جبهة البوليساريو للمصداقية وزيف ادعاءاتها حول واقع حقوق الإنسان في المغرب، وهي التي لم تتقبل رأي فرد من أعضائها عبر عن رأيه بكون الحكم الذاتي حلا واقعيا وذا مصداقية، وذلك بطريقة سلمية، كما يظهر فقدانها للشرعية الشعبية في أوساط سكان المخيمات التواقين إلى الالتحاق بوطنهم الأم والمساهمة في بناء مغرب الديمقراطية ومشاركة إخوانهم المغاربة في مسار التنمية والحرية التي ينعمون بها".
وأضاف أن توقيف جبهة البوليساريو تبادل الزيارات بين العائلات، والتي تشرف عليها الهيئة العليا للاجئين، وذلك بعد تدفق كم هائل من أبناء الصحراء العائدين إلى الوطن الأم، "ما هو كذلك إلا تنصلا من التزاماتها الدولية، إذ جعلت بموقفها هذا نفسها خارج مصالح كافة الصحراويين، وأنها بذلك لتبرهن بالملموس عن عدم استقلاليتها في اتخاذ القرار ما دامت مصرة على المضي قدما في إطالة تعذيب سكان المخيمات، والمتاجرة بهم خدمة لمصالح أطراف ثالثة".

قضية مصطفى ولد سلمى ولد مولود

إنقسامات في صفوف جبهة البوليساريو حول قضية مصطفى ولد سلمى ولد مولود

(الجزائر تايمز)

September 18, 2010 12:33 PM

فشلت كل الوساطات المباشرة والغير مباشرة التي أشرف عليها قياديين كبار في (البوليساريو) مع المفتش العام لشرطة (البوليساريو) المصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود المنتمي لقبيلة الركيبات الذي كان في زيارة للمغرب دامت ثلاث أشهر استخلص فيها العديد من الأفكار أدت إلى اقتناعه بمشروع الكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية على اعتبار أنه ينهي معانات كل الصحراويين المشتتين في مخيمات تندوف بالجزائر أكثر من ثلاثين سنة، هذه الأفكار أعلن عنها مصطفى ولد سيدي مولود المسؤول الأمني في البوليساريو ندوة صحفية بمسقط رأسه بمنطقة السمارة في خيمة عرفت حضور كل ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وأكد خلال هذه الندوة الصحفية عن الملل والإحباط الكبير الذي تسرب إلى صفوف ساكنة مخيمات لحمادة معبرا عن دعم كبير لكل الصحراويين بالمخيمات لمشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية لعدة اعتبارات إنسانية واجتماعية وانه الحل الوحيد من بين الحلول الذي يراعي مصلحة الصحراويين، صب غضبه الكبير على قيادة البوليساريو التي اتهما في تغليط الصحراويين والمتاجرة بمعاناتهم ، وبثقة عالية في النفس أعلن المصطفى ولد سلمى سيدي مولود مسؤول امن البوليساريو قراره العودة إلى مخيمات لحمادة في الجزائر و الدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، هذه الشجاعة القوية لولد سلمى عرفت تأيد كل القبائل الصحراوية شيوخا وشبابا.

هذا الأمر جعل الجزائر والبوليساريو تقوم بإعادة ترتيب كل الأوراق التي أربكها المصطفى ولد سلمى سيدي مولود، حيث تم الخروج ببيان يتهم فيه المصطفى بالخيانة وأخر يتضمن التحريض ضده وسط أبناء عمومته وقبيلته لكن الخطة فشلت مما جعل الاستخبارات العسكرية الجزائرية تعطي تعليمتها من اجل التفاوض معه بمنطقة "الزويرات" الموريتانية بعد منعه من دخول المخيمات عن طريق النقطة الرابعة شمال "الزويرات" لكن رفض الأموال التي عرضت عليه ورفض التخلي عن قناعاته القوية في دعم مشروع الحكم الذاتي، وأكد للمتفاوضين معه عن تشبثه المطلق بأفكاره وانه لا يمكنه المتاجرة بها.

وقرر مرة أخرى المصطفى ولد سلمى ولد سيدي مولود خوض كل الأشكال النضالية كي يتمكن من حقه الإنساني والمشروع في الالتقاء بأمه وأبنائه وأفراد عائلته بمخيمات تيندوف، وناشد من منطقة الزويرات المحاصر فيها كل المنظمات الدولية والحقوقية وهيئة الأمم المتحدة من أجل التدخل في حمايته من التهديدات الخطيرة التي أصبحت تهدد سلامته وأمنه وتحول بينه وبين الالتقاء بأهله وذويه في مخيمات تيندوف، وتعهدت الحكومة المغربية عبر الناطق الرسمي بها على الدفاع عن سلامة وامن مصطفى ولد سيدي مولود وكل المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري. أما هيئات المجتمع المدني بالمغرب وبالخارج فكلهم حملوا مسؤولية أمن وسلامة المصطفى ولد سلمى للقيادة الجزائرية باعتبارها السلطة المتحكمة في المخيمات ودعوة الكل إلى التعبئة من أجل الضغط على الجزائر من أجل التحاقه بأبنائه ووالدته وعائلته واحترام حريته في التعبير عن أرائه بكل استقلالية .

الجزائر تايمز / متابعة/إبراهيم ولد سيدي احمد/ الداخلة

مدونة السير الجديدة بالمغرب

مدونة السير الجديدة بالمغرب تفرض غرامات وعقوبات سجنية على السائقين المخالفين للقانون

بعد مضي سنة على تبني مجلس النواب لمشروع القانون الخاص بمدونة السير، وافق عليه مجلس المستشارين بدوره ليمر إلى الوزارة الأولى قبل المصادقة عليه بشكل نهائي. هذا المشروع الذي ثار حوله جدل لم يسبق أن ثار حول أي مشروع قانون طرح من اجل المصادقة عليه، إذ تخللت المناقشات التي تم الخوض فيها بشأنه داخل البرلمان سلسلة من الإضرابات كادت تسقطه.
ووفق القانون الجديد، سيتوجب على حاملي رخصة السياقة القيام بفحص طبي كل عشر سنوات، مع تقليص هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
وإذا كان القانون السابق يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة مستديمة، فإن المدونة الجديدة تفرض على سائقي السيارات وعربات النقل غرامة تتراوح بين 1200 و12.000 درهم كعقوبة على عدم احترام القانون وتعريض الآخرين للخطر، وفي حالة العود، تتضاعف الغرامة.
تنص المدونة في أهم نقاطها على تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة في عشر سنوات، وتجديده إجباري أثناء تغيير المعلومات التي تتضمنه والخاصة بالهوية وعنوان السكن، ويدفع كل من لا يحترم هذه التعليمات غرامة إدارية قدرها 500 درهم، تزداد بـ10 في المائة عن كل شهر تأخير. وسيجد سائقو الشاحنات الفلاحية أو الغابوية ذات المحركات أنفسهم لأول مرة مجبرين على حمل رخصة السياقة أثناء تنقلهم في الطريق العمومية، كما يجب على سائقي الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات حمل رخصة سياقة من الصنف A1.
الترشح لامتحانات السياقة
لم تعد مدة رخصة السياقة المؤقتة تمتد لمدة سنة، بل تغيرت لتصبح سنتين وفق المدونة الجديدة، ويعفى من هذا القانون حاملو رخص السياقة من الصنف BوCوDوE
والتي تخص سائقي الحافلات وسيارات النقل وسيارات نقل البضائع، والشاحنات الفلاحية والغابوية.. ويمنح لصاحب الرخصة المؤقتة رصيد 20 نقطة، يتم خصم نقاط منها بشكل أوتوماتيكي كلما ارتكب حاملها إحدى المخالفات، وعندما يفقد السائق نصف النقاط من رصيده، يتعين عليه إجراء دورة تكوينية حول التحسيس بالسلامة الطرقية، وعندما يفقد رصيده كاملا، يتم إلغاء الرخصة بشكل مباشر، ولن يصبح بمقدور السائق التقدم للامتحان مرة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، وعندما يحصل على الرخصة يصبح رصيده عشر نقاط فقط، وإذا ما فقد رصيده يحرم من الترشح لامتحانات السياقة لمدة سنتين.
العقوبات الحبسية الجديدة
تنص المدونة أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى 5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين، وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني. ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.
إقرار غرامات مالية جديدة
حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم، ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها 5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف. 

التسبب في قتل غير عمد
يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات. المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة. وفي حالة التسبب في قتل غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة سير. تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.
التصنيفات الجديدة الثلاث للمخالفات الطرقية
ووضعت مدونة السير ثلاثة تصنيفات للمخالفات، ويدفع مرتكب المخالفة من الدرجة الأولى غرامة من 700 إلى 1400 درهم عندما يقود في طريق عمومية خارج المدار الحضري دون أضواء الإنارة، وعندما لا يحترم الوقوف أمام الضوء الأحمر أو إشارة الوقوف. وتم تحديد قيمة المخالفة من الدرجة الثانية بين 500 إلى 1000 درهم أثناء ارتكاب مخالفات بسيطة تتمثل في استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، أو أي جهاز من شأنه أن يشوش على تنبيه السائق، وعدم احترام حق الأسبقية لفائدة رجال الدرك والوقاية المدنية والشرطة وسيارات الإسعاف. وتبلغ قيمة المخالفة من الدرجة الثالثة بين 300 و600 درهم، وهي تخص عدم احترام قواعد تجهيز والمراقبة التقنية للسيارات مثل عدم ربط حزام السلامة.
خصم النقاط من رخصة السياقة
يتم خصم 4 نقاط أثناء سياقة سيارة برخصة سياقة محجوز عليها إداريا أو قضائيا أو أثناء مدة حيازة هذه الوثيقة، كما تسحب من رصيد كل سائق نقطتان أثناء قيادته للسيارة وهو تحت تأثير أدوية بدون وصفة طبية.
سحب 6 نقط أثناء تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة يتم خصم 6 نقاط من رصيد كل سائق تجاوز سرعة 50 كلم في الساعة أو تجاوز السرعة القصوى القانونية، كما يتم سحب 4 نقاط عندما يقود السائق حاملا معه رخصة معلقة الاستعمال، أو عندما يقود سيارته في الطريق السيار أو الطريق السريعة في الاتجاه المعاكس، أو أثناء تجاوزه للوزن الإجمالي للبضاعة. ويتم أيضا خصم 3 نقاط من كل سائق يسير بسيارته بالخلف أو يقوم بنصف دورة في الطريق السيار متجاوزا الشريط الذي يفصل بين الممرات. يفرض القانون أيضا سحب نقطتين من السائق الذي يرفض التوقف القانوني أو يرفض قيادة سيارته إلى محجز السيارات، وهي نفس العقوبة التي يفرضها القانون على كل سائق يقود عربة بشكل مهني دون أن يتوفر على الوثيقة المهنية التي تخول له ذلك.
سحب 4 نقط من رصيد كل من لا يحترم علامة التوقف أو الضوء الأحمر حددت المدونة الجديدة سحب 4 نقاط لهذا النوع من المخالفات، وهي موجهة لكل من خالف التوقف في علامة التوقف أو في الضوء الأحمر والتجاوز غير القانوني والسياقة في الاتجاه المعاكس. كما يفرض القانون أيضا خصم 3 نقاط أثناء السياقة ليلا دون استخدام أضواء السيارة خارج المدار الحضري، والسياقة دون حمل وثيقة الفحص التقني للعربة، والتوقف ليلا دون استخدام أضواء السيارة داخل مدار طرقي غير مضاء. ونصت المدونة الجديدة على سحب نقطتين من رصيد كل سائق يتجاوز السرعة المسموحة بـ 20 و30 كلم في الساعة، وكل من يتجاوز من 20 إلى 40 من الحمولة القانونية. كما تخصم نقطة لكل سائق لم يثبت حزام الأمان داخل السيارة وكل من يركب طفلا لم يتجاوز عمره 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة.
مضاعفة العقوبات أثناء تكرار المخالفات
تتم مضاعفة النقاط المسحوبة لكل من تم ضبطه يكرر نفس المخالفة.
وفي حالة تعدد المخالفات بشكل متكرر يترتب عنها قتل غير عمد، جروح طفيفة وإعاقة دائمة، يتم سحب 16 نقطة من الرصيد ويتم تحديد سقف 10 نقاط .
لجنة تحقيق حول الحوادث المميتة
سيتم تأسيس لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية تابعة لوصاية النقل. وستقوم هذه اللجان بإنجاز تحقيقات تقنية وإدارية حول حوادث السير المميتة. يتم تسليم التحقيق في أجل 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث إلى السلطات الإدارية المختصة والوزارة المعنية من أجل تحديد هوية مسؤولية الأطراف التي تسببت في الحادث. يتم تسليم نسخة من التحقيق إلى الأطراف الضليعة في الحادث ومحاميهم، إلى جانب الهيئات المهنية أو النقابية.
استعمال لوائح إعلانية مضيئة
يمنع القانون استعمال أصحاب العربات الإشهار المضيء عبر جهاز أو عدة ذات إضاءة قوية. كما تمنع المدونة أيضا بوضع لوحات إعلانية على الطرق من شأنها أن تضر رؤية السائقين أثناء القيادة، مما يجعلهم يخلطون بينها وبين إشارات المرور القانونية.
إمكانية دفع الغرامات بالشيكات البنكية
يجب دفع الغرامات المالية في أجل لا يتعدى يومين لدى المحاكم المختصة، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، ولأول مرة، أصبح بالإمكان دفع الغرامات بشيك بنكي أو «أية وسيلة دفع أخرى تحددها السلطات الإدارية». وفي حالة عدم دفع الغرامة بشكل فوري، يحتفظ ممثل السلطة بالرخصة مقابل تسليم وثيقة إيداع تخول لحامل الرخصة المسحوبة القيادة لمدة يومين ابتداء من اليوم التي تم التحفظ فيه على رخصة سياقته. يتم الاحتفاظ بالرخصة أيضا لمدة يومين عندما يضبط الرادار السائق متجاوزا السرعة القانونية ابتداء من اليوم الذي يتسلم فيه رسالة مسجلة ترسلها الإدارة المسؤولة. وفي حالة عدم دفع الغرامة، يجب على السائق أن يقدم رخصة السياقة إلى السلطة المكلفة بمتابعة هذا النوع من المخالفات القريبة من محل سكناه. وإذا كان السائق يحمل رخصة سياقة الكترونية، يتم تسجيل تلك البيانات الجديدة داخلها، مما يلغي استعماله لها بعد ذلك.
اختبارات تناول الكحول
مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، يصبح من حق مسؤولي مراقبة حركة السير إجراء فحص رائحة فم السائق للكشف عن تناول الكحول، إذ ينفخ السائق الهواء داخل جهاز يقيس مستوى الكحول في الهواء المستنشق. يتم اللجوء إلى هذا الفحص أثناء ارتكاب إحدى مخالفات السير. ومن حق المسؤولين عن حركة السير أن يطلبوا من أي شخص يقود عربة إجراء هذا الفحص الخاص بالكحول في أية لحظة حتى في حالة غياب علامة واضحة للسكر. وهي نفس التعليمات التي يجب أن يخضع إليها أيضا كل مدرب يرافق تلميذا سائقا في مرحلة التكوين.
رخصة السياقة المهنية
تنص المدونة الجديدة في نصوصها القانونية على أن رخصة السياقة المهنية تمتد مدة صلاحيتها خمس سنوات، وتتطلب الحصول على بطاقة السائق المهني تسلمها الإدارة، ويخضع السائق الراغب في الحصول عليها لتدريب الكفاءة. ومن أجل تمديد صلاحية هذه البطاقة، يجب على السائق الخضوع لتكوين مستمر منقط عليه عبر امتحان وتسلم له شهادة بعد إنهائه. تتولى هيئات إدارية متخصصة مخول لها من طرف القانون، تحمل تدريب الكفاءة والتكوين المستمر للسائقين المهنيين.
تجديد رخصة السياقة كل 10 سنوات
يتوفر كل سائق حاصل على رخصة السياقة الجديدة على رصيد 30 نقطة، يتم خصم النقاط منه طيلة مدة الفترة الانتقالية التي تمتد سنتين. هذا الرصيد المبدئي يتناقص بسبب خضوعه لنظام الخصم إذ يختلف عدد النقط المسحوبة حسب نوعية المخالفة المرتكبة، ويتوصل السائق المعني بقرار خصم النقط عبر رسالة بريدية إلى محل سكناه. وفي حالة فقدان الرصيد بأكمله يتوصل السائق بإشعار يخول له السياقة لمدة 96 ساعة ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار.

صورة لاكثر من تعليق

تراكم الازبال في عهد التدبير المفوض

اين هي لجن المراقبة والتتبع؟

وهل هذا هو حظ ساكنة هذه المدينة؟ ام واقع ومستوى القائمين لا يمكن ان ينتج الا الحيتان التي تفضل العيش على حساب الفضلات؟ ام ان دفتر التحملات موضوع لدر الرماد على العيون فقط

كفانا استهتارا وليتحمل كل مسؤوليته

التصدي للشيشة بازرو

فعاليات سياسية ومدنية بازرو تبارك خطوة التصدي للشيشة 

اقدم  المجلس البلدي لمدينة ازرو بتنسيق مع السلطات المحلية والاقليمية على وضع حد لتفشي ظاهرة التعاطي لتدخين الشيشة بالمحلات العمومية وخصوصا المقاهي وبعض قاعات الالعاب بتنظيمه حملة مسعورة هذه البادرة التي استحسنتها فعاليات سياسية ومدنية بالاضافة الى ساكنة المدينة وحصوصا الساكنة المجاورة لهذه المحلات بعد ان اشعرت السلطات المحلية عن طريق توقيع عرائض استنكارية بسبب ما تم تسجيله من مخالفات اخلاقية وضرب في العمق للاداب العامة ناهيك عن الفئاة المتوافدة على مثل هذه المحلات من قاصرات على وجه الخصوص مما يفتح المجال على مصراعيه لتفشي ظواهر اخرى كالانحراف والفساد والسرقة وما اى ذلك من موبقات تساهم بشكل او باخر في الانحلال الاخلاقي بشكل عام ، معتبرة أن اتخاذ هذه القرارات كان ضروريا نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة بتصرفات تمس بالأخلاق العامة

      فبادرة اغلاق محل لتقدييم الشيشة بحي الارز كثر الحديث عنه خطوة جريئة اقدم عليها المجلس البلدي لمدينة ازرو بمعية السلطات المحلية بعد اصدار قرار عاملي بشأن التصدي لكل من سولت له نفسه المس او الخدش في الاخلاق العامة عن طريق خلق محلات لهذا الغرض حيث لوحظ في الاونة الاخيرة انتشار محلات لتقديم الشيشة تحت غطاء مقاهي و قاعات للالعاب الا ان واقع الحال اثبت انها محلات تساهم بشكل واضح في التعاطي لهذه الافة الغريبة على المجتمع المغربي وما يتبعها من سلوكات لا اخلاقية كالفساد والقوادة وغيرها نتمنى من السلطات المحلية ومختلف الجهات الموكول اليها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين اتمام الحملة ووضع حد لمحاربة بعض مظاهر الانحراف التي تجري ملاحظتها على مستوى بعض قاعات الألعاب والتسلية مبرزاً أن ظاهرة تدخين الشيشة في الأماكن العمومية، وانتشار بعض مظاهر الانحراف في بعض محلات التسلية،  بدء في الانتشار بشكل ملحوظ  وأن المصالح  المعنية مطالبة في إطار الاختصاصات المخولة لها، على تحصين المجتمع، خاصة فئة الشباب، من كل ما يهدد نظامه العام الأخلاقي. طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتمثلة في قوانين الصحة العامة، وقانون نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، الذي يمنع على أي كان توزيع التبغ "المعسل"، بدون ترخيص خاص مسلم من طرف الإدارة الوصية، معتبرا أن اتخاذ هذه القرارات كان ضروريا نظرا لما تمت ملاحظته من اقتران استهلاك هذه المادة بتصرفات تمس بالأخلاق العامة وتخدش القيم

نتمنى ان تتصدى السلطات المحلية لجل الظواهر المخلة بالحياء والاخلاق العامة وان تستمر الحملة ولا تكون مجرد مناسبة لدر الرماد على العيون                                                        

 ابو سعد

                                                                                                       

الشرطة الادارية بازرو

                 

ازرو

         الشرطة الادارية ومشكل الباعة المتجولين بازرو

 مدخل المركب التجاري باحداف

شنت  الشرطة الإدارية مدعومة من قبل عناصر القوات المساعدة وبعض أعوان السلطة المحلية لمدينة ازرو  مؤخرا، حملة مطاردة لمجموعة من بائعي الخضر و الفواكه على العربات المجرورة ،خاصة بشارع الحسن الثاني وسويقة احداف  والقشلة وغيرها من الأماكن التي تستقطب إعداد مهمة من المتبضعين لمختلف السلع .
و قد تمكنت  من محاصرة بعض البائعين المتجولين و حجز بضاعتهم التي تناثر الكثير منها بالشارع ومنه من تم تهديده بإعداد محضر في حقه من طرف الشرطة القضائية والزج به في السجن من طرف أناس ربما يتجاهلون  أو لا يفقهون المبتغى من الحملات الموكولة إليهم اللهم أسلوب التهديد والوعيد بأوخم العواقب في حالة العود لعرض السلع بالشارع العام فيما تمكن البعض من الفرار رفقة عرباتهم ببضاعتها ، هرول آخرون للإفلات من قبضة القوات المساعدة بأقل الخسائر  .
ومن جانب آخر أعرب الباعة المتجولين عن امتعاضهم إزاء تعامل السلطة المحلية مع واقع الباعة المتجولين بالمدينة، مؤكدا أن هذه الأخيرة مطالبة بإيجاد حلول موضوعية بديلة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الباعة بدل الاكتفاء بطردهم. خصوصا وأنها قامت ببناء مركب تجاري بحي احداف لفائدة الباعة المتجولين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلا أن توزيع الدكاكين به خضع للمحسوبية والزبونية ولإعداد لوائح مزيفة بمباركة من المسؤول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبعض أعوان السلطة والنتيجة أن أصحابها لم يستغلوها إلى حدود كتابة هذه الأسطر وحرموا منها من هم في أمس الحاجة إليها مما يطرح أكثر من سؤال بل أزيد من 16 دكان لا زالت مغلقة لأسباب لا  يعلمها إلا الله وعلمنا ان بعض الدكاكين تم الاحتفاظ بها تم توزيعها مؤخرا – حسي مسي – علما أن مجموعة من المعطلين الشباب تم حرمانهم رغم أحقيتهم مما ترك امتعاضا في نفوسهم وأثار حفيظتهم كما ان وضعية المركب التجاري باحداف لا ترقى الى تطلعات ساكنة الاحياء المجاورة

الدكاكين التي لم تستغل الى حد الان

وقد سبقت الإشارة إلى هذا الموضوع في أكثر من مناسبة إلا أن واقع الحال لا زال كما هو عليه لتجاهل المسؤولين محليا هذا الوضع وعدم تتبعه بشكل جدي من طرف من تحملوا إقليميا مسؤولية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
 فهل من حلول جذرية لمشكل الباعة المتجولين ولنا عودة لموضوع المركبات التجارية المحدثة بازرو

                                                                            ابو سعد 

حدث بمستشفيات أزرو :

من مريرت «يفضح» عمليات الاتجارفي معدات طبية

بعد أزيد من سنتين من التسويف والمراوغة، خرج تاجر في المواد المستعملة عن صمته ليكشف ل»الاتحاد الاشتراكي» عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات طبية بمستشفى 20 غشت بأزرو، كان قد تم بيعها له في «مزاد سري» من طرف مسؤول بقسم الاقتصاد بالمستشفى المذكور على أساس أنها «خردة»، رغم أنها من ممتلكات وزارة الصحة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين ونصف المليون سنتيم، سددها المشتري كاملة بتعاقد مع المسؤول المعني بالأمر، ولم يتوقع المشتري، حسب شكايته، أن يجد نفسه في دوامة من «التْجَرْجيرْ»، بلسان أهل البلد، إذ لم يتوصل بكل المعدات المتفق عليها ضمن التزام محرر في شأن الصفقة من طرف البائع على أساس أنه لم يتسلم فعلا إلا جزءا من المعدات في أفق تمكينه من الباقي، غير أن هذا البائع لم يف بوعده منذ تاريخ العملية مقابل عدم توقفه عن لهجة التسويف واللامبالاة دونما أدنى مراعاة لظروف المشتري القادم من مريرت، إقليم خنيفرة، والذي لم يكن إلا مواطنا بسيطا يبحث وسط «لاَفيرايْ» عن عيشه وعيش أسرته.
ومن خلال لعنة المد والجزر تبين للمشتري، واسمه محمد كودة، أنه في مواجهة سراب معلق بعملية غير بعيدة عن إطار «النصب والاحتيال»، مما دفع به إلى التقدم بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت يلتمس منه فيها استدعاء مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو والتحقيق معه في الموضوع، وإجباره على تسليم كل المعدات المضمنة في الاتفاق أو إرجاع المبلغ المالي المسلم له، ولم يفت المشتكي التشبث بحقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء تماطل البائع، وتنقلاته المتعددة بين مريرت وأزرو، وقد تمت إحالة ملف القضية خلال مارس 2009 (مسجلة تحت عدد ش/ رقم 995/ 2008) على وكيل الملك بآزرو للاختصاص، ومن الطبيعي أن يظل المشتكي في انتظار تسلم «رزقه» وإنصافه .
الغريب في الأمر أن مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو، دعا مسؤولا ثانيا بمستشفى أحذاف بذات المنطقة ليقوم ببيع ما عنده من معدات، كما لو يتعلق الأمر ب«جُوطيَّة» مختصة في عرض ممتلكات الدولة خلف انعدام الرقابة الإدارية، وفعلا تم الاتفاق مع نفس المشتري على بيعه جملة من المعدات ب 25 ألف درهم، تسلم هو الآخر جميع المبلغ، غير أن الاتفاقية، حسب المشتكي، اصطدمت بخلاف بسيط قام المسؤول من خلاله برد المبلغ لصاحبه، ولا يزال تاجر «لافيراي» يشكو من دوامة الانتظار بالنسبة لما بينه وبين المسؤول السابق ذكره، مع تخوف المتتبعين أن تكون يد هذا الأخير طويلة، ولعل «حفظ القضية تحت عدد 641 / 09 لتعذر الاستماع للمشتكى به» جزء من تعليلات المشككين، ويجهل الجميع ما إذا كانت وزارة الصحة قد كلفت نفسها عناء التحقيق في خيوط وملابسات هذه القضية ؟

بقلم: أ ب

قضايا المجتمع

قضية أخلاقية هزت مشاعر الرأي العام بمريرت

تاجر عمره 71 سنة يمارس الجنس على طفل قاصر في رمضان

صورة من الأرشيف

اهتزت مدينة مريرت يوم الأحد الماضي على خبر انتشر كالنار في الهشيم بين أوساط السكان، وتحول إلى حديث جميع الأوساط، الخبر يقول إن مصالح الأمن بهذه المدينة اعتقلت شخصا في عقده السابع (71 سنة) بتهمة ممارسة الجنس على قاصر (طفل يبلغ من العمر 12 سنة) ويتابع دراسته الابتدائية بعد شكاية تلقتها هذه المصالح من والدة الطفل.
وانتقل أفراد من رجال الأمن والطفل الضحية ووالدته والمتهم إلى المكان الذي من المفترض أن يكون الجاني قد مارس فيه جريمته النكراء من أجل المعاينة والتأكد من الوقائع.
وتفيد المعطيات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة أن المتهم صديق حميم لأب الطفل الضحية، وهذا ما فسر حالة الصدمة العنيفة التي انتابت أب الطفل الضحية، وأن الجاني اختلى بفريسته في مكان وأثناء ممارسة فعلته الشنيعة رآه بعض الأشخاص الذين تعرفوا على الطفل وسارعوا إلى إخبار والدته التي قدمت شكاية ضد الجاني.
والمثير حسب بعض الأقوال التي لم نتأكد منها أن الجاني مارس جريمته على الطفل الضحية في واضحة النهار في يوم رمضاني مبارك.
ويشتغل المتهم تاجرا بالسويقة، وهو المكان الذي قضى فيه حاجته الحيوانية من الطفل البريء، والمتهم له سوابق في هذه الجرائم مما قد يعني أنه شخص مريض جنسيا.
وعلمنا أن الضابطة القضائية أنجزت تحقيقاتها وتحرياتها وأحالت الظنين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الثلاثاء الماضي في حالة اعتقال، وعرض في الجلسة العامة أمام المحكمة يوم الخميس.

الذكرى 64 لتأسيس جريدة «العلم»

الذكرى 64 لتأسيس جريدة «العلم»

11 سبتمبر 1946 - 11 سبتمبر 2010

في كلمة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وهو ولي للعهد عن جريدة «العلم»:

مهمة العلم أن تجعل الرأي العام قادرا على أن يكون حكما

نص الكلمة التي ارتجلها سمو ولي العهد (جلالة الملك الحسن الثاني)
في حفلة ذكرى مرور عشر سنوات على صدور جريدة العلم. ووضع الحجر الأساسي لبنايتها الجديدة سنة 1956.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سادتي: إنني اليوم متشرف غاية الشرف بتمثيل صاحب الجلالة نصره الله سيدي ومولاي ملكنا المفدى مولانا محمد الخامس في هذا الحفل الذي هو وضع الحجر الأساسي لجريدة العلم، فهنيئا لجريدة العلم، وأسرة العلم بهذه البناية الجديدة.
فجريدة العلم يمكننا أن نشخصها في جسم شاب مغرب عانى الآلام والمحن فإذا كان الشخص قد اعتقل فالجريدة قد صودرت وإذا كان الشخص مبتهجا فهي كذلك مبتهجة.
لقد كانت العلم تعيش تحت الظلم والاضطهاد وتحت ضربات الاستعمار وقد اجتازت هذه الفترة من الكفاح المنظم لتصل الى شيء وهي اليوم تبتدئ كفاحا جديدا ورسالتها هي تدعيم المثل العليا التي كافح الجميع، وعلى رأس الجميع زعيم الفداء والكفاح سيدي محمد نصره الله.
يمكنها اليوم وقد أقبلت على عهد جديد أن تفتخر بماضيها أولا، وان ترسم الخطط لمستقبلها التي ستمشي عليها في المستقبل، لقد عرفت العلم نجاحا باهرا في الأوساط المغربية.
فما هو سر نجاحها:
ان سر نجاحها انها دائما طيلة العشر سنوات الماضية تمشي على نهج السنية المغربية العتيدة.
فما هي هذه السنية العتيدة انها تتلخص في أربع نقط.
أولا: الدفاع عن الأفراد، والعمل لتحرير الجماعات،
ثانيا: الدفاع عن حوزة الوطن وكرامة السيادة.
ثالثا: التشبث بأهداب الدين الإسلامي الذي هو أساس حياتنا الثقافية والاجتماعية.
رابعا: بناء صرح من المحبة والتعلق حول صاحب الجلالة ملك المغرب. فتاريخ المغرب علمنا أنه إذا تشبث شخص، أو هيأة بهذه المبادئ الأربعة كانت إذ ذاك داخلة في نطاق السنية المغربية العتيدة.
فما هو برنامج العلم في المستقبل؟
ان برنامجها هو العمل على انارة الأفكار، لأننا مقبلون على عهد يستوجب من كل واحد منا أن يحكم بكيفية رزينة متبصرة عى الحالة المغربية، سواء كان ذلك في دائرة شخصية، أو في دائرة أسرته، أو في الحي الذي يقطن فيه، أو المدينة التي يقيم فيها، وهذا سيمكنه من الحكم على الحادث المغربي، على القضية المغربية، بفكر متزن، واحد بفكر متبصر، حتى يمكننا جميعا ان نحيا لهذا الوطن بصفتنا حكما، بصفة كل واحد منا حكما، حتى لاتكون بيننا خصومات وإنما يجب أن يلتزم كل واحد بهذه المهمة التي اعتبر شخصيا أنها أهم ما يجب أن يلتزم به كل واحد أن يكون حكما.
ومن مهمة العلم أن يفتح صفحات لمشاكل الشباب أكثر من ذي قبل لأن الشباب هم رجال الغد، هم فخر المستقبل، فإذا فهم الشباب واجبه نحو بلاده سهل إذ ذاك الأمر على من بيده الأمر . أكرر تهنئتي فأقول: هنيئا للعمل ولأسرة العلم.


حضور لا يغيب
في كل ذكرى لتأسيس جريدة «العلم»، يحضر بوجهه المشرق، وعينيه الصافيتين، زعيم التحرير علال الفاسي، الذي كانت «العلم» والعاملون فيها قطعة من قلبه، كأبنائه.
كما يحضر، بهدوئه، الأستاذ أحمد بلافريج، المؤسس الذي أطلق، رفقة ثلة من المجاهدين، منبر «العلم» ، كسلاح في يد الوطنية المغربية للجهاد من أجل الاستقلال والحرية والكرامة.

علال بن عبدالله:فجر الثورة ضد المستعمر وكان رمز العطاء الكبير
يعتز المغرب المعاصر بأن سجله النضالي يحتشد برموز مضيئة، هي مثال التضحية والفداء، والعطاء الكبير في سبيل حرية الوطن وكرامته.
ويأتي في طليعة هذه الرموز اسم الشهيد علال بن عبدالله الذي يشاء القدر أن يقترن عيد «العلم» بذكرى الفداء الكبير الذي قدمه هذا المناضل الاستقلالي الفذ، إذ ضحى بحياته في ساحة تواركة ظهر يوم الجمعة 11 سبتمبر 1953 بعد نفي محمد الخامس، وعائلته الكريمة بثلاثة أسابيع.
علال بن عبدالله الذي تقدم الى ذنب الاستعمار «محمد بن عرفة» وحاول أن يصرعه بما كان بين يديه من سلاح، فاندفع بسيارته في جرأة نادرة نحو «سلطان الفرنسيس، وهو يمتطي صهوة جواده في حراسة مشددة من القوات الفرنسية المسلحة فاوقعه أرضا، وكاد يرديه قتيلا لولا أن رصاص قوات الاحتلال كان أسرع منه فسقط شهيدا في ساحة تواركة.
علال بن عبدالله كان الانطلاقة الأولي بعد نفي محمد الخامس. وقد سبقتها ثورة وجدة وتحركات كثير من المدن. وكانت الإشارة الأولي للفدائيين الذين كانوا قد أخذوا الضوء الأخضر من حزب الاستقلال حينما أشار إليهم بأنه إذا نفي محمد الخامس فأبدأوا المعركة. وكان علال بن عبدالله أحد شباب الحزب في حي العكاري بالرباط الذين تلقوا هذه التعليمات.
ومن انطلاقة علال بن عبدالله تحركت الدارالبيضاء والرباط وفاس وأقاليم شرق المغرب. وعمت الثورة المغرب كله حتى انطلق جيش التحرير أخيرا. وانتهى عهد الحجر والحماية وتحقق عهد الاستقلال والحرية.
شعبنا الوفي لا يمكن أن ينسى علال بن عبدالله، فهو الفدائي الذي خرج بسيارته ليموت وليحيى الوطن، فاستشهد واستقل المغرب وعاش، ومازال يناضل ليحقق كل الأمان التي راودت علال بن عبدالله وهو يقدم حياته فداء الوطن.

64 سنة من الحضور والمواقف النضالية في المشهد الإعلامي المغربي والعربي

تحتفل «العلم» اليوم بعيد ميلادها الرابع والستين وعيد ميلاد «العلم» له أكثر من دلالة ومغزى فهو يؤرخ لميلاد صوت الحق وميلاد لسان الوطنية الصادقة وصرخة التحرر الوطني والدفاع عن الإنسان المغربي في مواجهة الطغيان الاستعماري وجبروته.
فقد ارتبطت «العلم» منذ اليوم الأول بالمواطن المغربي في أفراحه وآماله وآلامه فشاطرته حياته اليومية ومشاغله، وأضحت بذلك صفحة النضال المستمر والكفاح المستميت من أجل الفلاح والعامل والتاجر والطالب والمثقف والرجل والمرأة.
تعرضت «العلم» أثناء الحماية وبعدها للرقابة والحجز والاضطهاد التعسفي فمنعت من الصدور وحوكم المسؤولون عنها وامتنعت هي نفسها عن الصدور دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وقد أدت «العلم» رسالتها ومازالت تؤديها وستستمر في أدائها بكل إخلاص . منذ ظهورها يوم 11 سبتمبر 1946 وهي اسم على مسمى حيث حملت «علم» الدفاع عن الوطن والمواطنين، وكانت في نفس الآن « علم» المناضلين يرفعونه في وجه الاستعمار، وفي وجه الطغيان والظالمين من أذنابه، الذين كان يسخرهم لخدمة مصالحهه السياسية ونهب خيرات البلاد وإذلال أبنائه المجاهدين الذين لم يكونوا ليتأخروا عن القيام بالواجب مهما ادلهمت الأحوال وتكالب الأعداء.
لم تكن العلم عن نشأتها صحيفة أخبار (حتى الخبر والصورة كانت تراقب وتحذف) ولكنها كانت. وماتزال - صحيفة رأي تدافع عنه باستماتة في وجه التيار الجارف المقاوم. نشأت لتبشر بعهد الاستقلال والحرية، فكانت أولى ضحايا انعدام الحرية. صممت على أن تؤكد النضال من أجل الاستقلال، فكانت كلمة «الاستقلال» مما تحذفه الرقابة. قرأ المواطنون بياضها قبل أن يقرأوا سواد حروفها. وانتشر الوعي بالاستقلال بفضل العلم مثلما انتشر بنضال حزب الاستقلال في كل ميدان والمناضلين في صفوفه.
وتبنت العلم النضال من أجل الديمقراطية فروقبت ومنعت وصودرت وهوجمت بنياتها ومطابعها وهدد محرروها بالتصفية، وقدموا للمحاكم ودخلوا السجن..
وخرجت العلم من محنتها لتنادي مرة أخرى بتصحيح الديموقراطية. لم يكن العقاب سبيلا «للتوبة» وإنما كان سبيلا للاستمرار في الكفاح، والاستمرار في الدفاع عن الحرية وكرامة المواطن، الاستمرار هو الذي منحها ثقة المواطنين. والذين ارتبطوا بها منذ البداية، والذين التحقوا بهم. وقطارها في طريقه ارتبطوا بها لما تمثله من نضال مستمر في سبيل قيم في مقدمتها الاستقلال والديموقراطية والحرية وكرامة الشعب.
الاستقامة والنزاهة الفكرية هما شعار العلم. لذلك لم تكن قط صحيفة تجارة أو مساومة سياسية أو مالية، ولا صحيفة ابتزاز سياسي أو اقتصادي، ولا صحيفة تملق لحكم أو حاكم أو عهد، ولا صحيفة تهريج لابتزاز القارئ، ولا صحيفة تملق، ولا صحيفة تسويق «أفكار» مغشوشة أو أخبار مبتذلة.
الاستقامة والنزاهة الفكرية هما الرابطة القوية التي ربطتها بالشعب، وجعلت الكلمة فيها حظها من الاحترام والتقدير والثقة.
العلم اعتبرت العمل فيها مسؤولية ضخمة: ليست مسؤولية قانونية، ولكنها مسؤولية وطنية وفكرية ونضالية، الاضطلاع بالمسؤولية ليس عملية سهلة في وقت كان العمل الصحفي محاطا بالمكاره المادية والمعنوية، وكان مفهوم المسؤولية مضببا عند الكثيرين. ولكن الذين ارتبطوا بالعلم كانت المسؤولية واضحة في أفكارهم. وكانوا على استعداد كامل لتحملها، واحتمال نتائجها. ومن جهودهم واحتمالهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية استمدت العلم قوتها وقدرتها على البقاء في وقت كان كل ما فيه يدعو إلى الإحباط.
وكانت العلم مدرسة تعلم فيها الكثير من القراء المفاهيم الحقيقية للوطنية والاستقلال والديموقراطية والحرية والكفاح في سبيل كرامة الشعب. كانت العلم عندهم الدرس الصباحي الأول الذي يحفظونه قبل بداية العلم، والدرس المسائي الأخير الذي يحفظونه قبل الخلود الى النوم. وكانت مدرسة للمثقفين والسياسيين والكتاب والشعراء والقصاصين تعلموا فيها مما يكتبه كتابها، وتعلموا فيها كيف يكتبون تحت «رقابة» المسؤولية، وتحت ضوء الاستقامة والنزاهة الفكرية، إذا كانت العلم تفتخر بالكثيرين ممن تخرجوا من مدرستها، فإنهم ولاشك يفتخرون بأنها كانت مدرستهم، ولو أصبح أستاذا كبيرا في مدرسة أو كلية.
العلم في عيدها الثاني والستين تؤكد التزاماتها بالاستمرار في كفاحها لاستقامة الحياة في المغرب، وفي تبنيها لكل الأفكار المستقيمة والآراء النضالية فاتحة صدرها لكل الأقلام المتحررة من التعثرات السيئة للقلم، مرتبطة بقرائها معتزة بثقتهم.
تتعهد العلم بأن تبقى صحيفة الشعب في خدمة نضاله وقيمه بنفس الإخلاص الذي جربه واعترف به.

الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحافيين الفلسطينيين تنددان بمنع إسرائيل يونس مجاهد من زيارة فلسطين

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين أمس اسرائيل بالسماح بفتح باب الحوار في فلسطين ومنح تأشيرة دخول لقائد صحفي عالمي بالسفر إلى المنطقة للمشاركة في البعثة الدولية التي ينظمها الاتحاد.
وكان من المفترض ان ينضم يونس مجاهد، كبير نواب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى وفد قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين القادمين من قبرص، وإيطاليا، والنرويج بالاضافة إلى جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي من المقرر أن يسافر إلى الأراضي الفلسطينية في الأيام القادمة للتحقيق في المشاكل التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون. ولكن سلطات إسرائيل منحه تأشيرة الدخول مما أدى إلى احتجاج شديد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين. ومساندة لاحتجاج نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يرسل الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى بنيامين نتنياهو في الموضوع.

12/9/2010

قضية رئيسة جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو

تفاعلات جديدة في قضية رئيسة جماعة أهل سيدي لحسن بصفرو شكاية ثانية تتهمها بالرشوة وتغيب متعمد للشاهد في القضية الأولى بدأت قضية رئيسة جماعة أهل سيدي لحسن المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة المتهمة بالرشوة تأخذ أبعاداً جديدة بعد أن تلقت المحكمة الإبتدائية بصفرو بتاريخ 06/09/2010 شكاية أخرى جديدة تتهمها فيها بالرشوة حيث أن المشتكي أبلغ المحكمة في شكايته أنه سلم المعنية بالأمر مبلغ 40 ألف درهم مقابل وعد بتشغيل ابنه الشيء الذي لم يتم، مما دفع بهذا الضحية الثاني إلى تقديم شكاية للمحكمة لتنضاف إلى الشكاية الأولى والتي كانت رئيسة الجماعة قد اعتقلت من أجلها قبل أن تمنحها المحكمة السراح المؤقت إلى حين البت في القضية التي أجلت إلى غاية 20 من هذا الشهر. وتعود بداية أطوار هذه القضية إلى الدعوى التي رفعها ضد رئيسة الجماعة مجاز عاطل كانت الرئيسة قد وعدت بتشغيله موظفا في السلم الخامس بالجماعة مقابل مبلغ 25 ألف درهم، إلا أن ذلك لم يتم ، مما دفع بالضحية إلى وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بصفرو قبل أن تتصل به الرئيسة ليتنازل عن الدعوى بعد استعادة مبلغ 25 ألف درهم الذي كاد قد سلمه لها. إلا أن المحكمة أبقت الملف مفتوحا وحركت الدعوى وقدمت الرئيسة في حالة اعتقال قبل أن تمنحها السراح المؤقت نزولا عند رغبة دفاعها. وكانت قضيتها قد أجلت لجلسة أول أمس الإثنين لإحضار الشاهد الوحيد في القضية الذي لم يحضر جلسة أول أمس الإثنين. ومن المحتمل أن تكون الرئيسة حسب ما راج في أوساط مدينة صفرو قد اتصلت بالشاهد لإقناعه بوسائل مختلفة للعدول عن شهادته في هذه القضية. وكانت جلسة أول أمس قد غرمت الشاهد مبلغ 1200 درهم كذعيرة على عدم استجابته لاستدعاء المحكمة. حيث يبدو أن الاتصالات المحتملة معه قد أتت أكلها . وحسب شهود عيان فإن الشاهد الذي ليس شخصا آخر سوى السائق الخاص لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كان يتجول في ردهات المحكمة إلا أنه ولاعتبارات ودوافع خاصة به وبقناعاته وبوضعه داخل المحكمة ، وكذلك الاتصالات التي يمكن أن تكون قد جرت في هذا الصدد جعلته يستخف باستدعاء المحكمة . وكانت جلسة المحكمة قد شهدت حضور الرئيسة المتهمة مؤازرة بمسؤولين محليين من حزب الأصالة والمعاصرة. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. أضف تعليقا الاسم : البريد الإلكتروني : عنوان التعليق : التعليق :

• حول مغرس
• اتصل بنا
• لدينا 581934 خبرا ومقالا مفهرسا.