الخطوط الملكية المغربية تخصص طائرات من الحجم الكبير من وإلى طرابلس لنقل زبنائها

 

أفادت الخطوط الملكية المغربية، يوم الثلاثاء، بأنها ستعمل على الرفع من عرضها من وإلى طرابلس، من خلال تخصيص طائرات ذات طاقة استيعابية كبيرة لتأمين نقل جميع زبنائها. وأوضحت الشركة في بلاغ ،أنها عبأت فرقها بمطار طرابلس بغية تقديم المساعدة الضرورية للركاب. وللاطلاع على كافة المعلومات حول برنامج الرحلات، يرجى من زبناء الخطوط الملكية المغربية الاتصال بمركز النداء الخاص بها على الرقم 0890000800.

في لقاء بنيابة التربية الوطنية بإقليم افران

المؤسسة التعليمية قيمة اجتماعية

22 -02-2011

في إطار تفاعل نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم افران مع الجمعيات الشريكة في برنامج التربية غير النظامية ومحو الأمية ، احتضنت نيابة إقليم افران لقاء تواصليا ترأسه السيد وحيد دامي النائب الاقليمي للوزارة خصص لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التربوي والتعليمي في علاقته مع مكونات المجتمع المدني من جمعيات وفاعلين ومجالس منتخبة وكل الإطراف المعنية ، بغية إيجاد صيغ ايجابية للتفاعل والتواصل البناء ، انطلاقا من الأدوار الطلائعية التي تلعبها المؤسسة التعليمية حيث يلتقي التربوي بالثقافي والاجتماعي، إذ لا يمكن أن يتحقق النجاح في هذه المهمة، إلا إذا كان الانفتاح مبني ومرتكز على دراسة للمحيط السوسيو اقتصادي وربطه بالتغيرات التي طرأت عليه، كما أن المحيط يتطلب إعادة تقييم نظرته للمؤسسة التعليمية وتقليص المسافة  لخلق جسور من الثقة وأشار النائب الاقليمي أن هذه المقاربة تم طرحها في العديد من اللقاءات والمذكرات إلا أنها لم تفعل بشكل جدي ولم يتم التفكير في كيفية بلورتها على مستوى الواقع في مختلف تجلياته وتمظهراته الشئ الذي أصبح يستدعي استحضار المجتمع في قلب المدرسة الوطنية الجديدة بدلا من التواصل المناسباتي والتجزيئي في إطار مقاربة شمولية تتوخى توزيع المسؤوليات وتبادل الرؤى وتحديد الأهداف والاستراتيجيات على مستوى الإقليم  مما يتطلب نسج علاقات بين المؤسسة التعليمية وفضاءها البيئي والمجتمعي ملحا على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها عبر خلق مشاريع تربوية وشراكات محددة الأهداف مع جمعيات مدنية ومؤسسات عمومية وسلطات وجماعات محلية حضرية وقروية

حضر هذا اللقاء ممثلو الجمعيات المدنية الشريكة والتي تداولت   مجموعة من النقط التي وردت في كلمة النائب الاقليمي حيث خلصت النقاشات إلى ضرورة تكوين لجنة إقليمية بتنسيق مع مكتب الاتصال والشراكات لبلورة تصور واضح المعالم والأهداف من اجل وضع برنامج للعديد من الأنشطة التي من شأنها السمو بالعملية التعليمية التعلمية وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة من الانفتاح والتواصل  على اعتبار أن المؤسسة التعليمية بمثابة نسق من العناصر المتكاملة والتي تتكون من المتعلمين والأساتذة والإداريين وآباء وأمهات التلاميذ والمشرفين التربويين ولهذا النسق أهداف تتمثل في تكوين مواطن صالح منفتح على المحيط الاجتماعي ومساهم في تطويره وتنميته

محمد ديدي العلوي

الـمجلس الاقتصادي والاجتماعي لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية وترسيخ الـمواطنة الكريمة والفاعلة
  أهمية وقوة تبرز في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو- اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة

يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.
وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة.
وكان جلالة الملك قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 2009، ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشددا جلالته على ضرورة أن يكون المجلس « إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى».
مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته:

يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.
ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين; وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية; وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة; وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي; وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور; ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور; ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين; ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.
تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات هي :
فئة الخبراء في مجالات العمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتكوين والتشغيل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية وتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم جلالة الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية.
وفئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين الخاص والعام، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم .
وفئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم.
وفئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.
ثم فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، والتي تعين بهذه الصفة، وعددهم 11 عضوا، وتشمل: والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير الصندوق المغربي للتقاعد والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية.
هياكل المجلس وطريقة تسييره:

يتكون المجلس من الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة والأمانة العامة، كما يمكن له أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته.
وتتولى الجمعية العامة التي تتكون من كافة أعضاء المجلس، المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس والموافقة على الآراء التي يدلي بها واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس ، فيما يضطلع مكتب المجلس الذي يتكون من الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات ورؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، بالخصوص، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس.
ومن جهتها تتولى اللجان الدائمة التي تتألف من ممثلي كل واحدة من الفئات الخمس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها.
أما بخصوص تسيير المجلس، فيضطلع الرئيس بمهام رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية.
ومن جهتها، تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها ، بدعوة من رئيسها، الذي يمكنه أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات خاصة إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه.
وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه.
كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام اللجان الدائمة المعنية للمجلسين وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليهما.

لائحة بأسماء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي

يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، من 100 عضو (الرئيس+ 99 عضوا). وفي ما يلي تركيبة المجلس :
شكيب بنموسى - أحمد بابا أعبان- أحمد عبادي - عبد المولى عبد المومني - أحمد أبوه - طارق أغيزول- سعيد احميدوش - جامع المعتصم- محمد العلوي- نزهة العلوي- محمد العلوي العبدلاوي- عبد الله العلوي الإسماعيلي- محمد ادريس العلوي تيتنا- نبيل عيوش- خالدة عزبان بلقاضي- أحمد بحنيس- لطيفة بنواكريم- العربي بلعربي- ادريس بالفاضلة- رشيد بلمختار- محمد بن شعبون- عبد الكريم بن الشرقي- بوشعيب بن حميدة- مصطفى بنحمزة - الطاهر بنجلون- عثمان بنجلون- محمد بنجلون- محمد بنقدور- علال بن العربي- محمد حسن بنصالح- خليل بنسامي- فؤاد بن الصديق- محمد بن الصغير- ليلى بربيش- أمين برادة السني- عبد الحي بيسة- محمد بوجيدة- بوشتى بوخلافة- محمد بولحسن- علي بوزعشان- خالد الشدادي- نور الدين شهبوني- جواد شعيب- محمد الدحماني- عبد الله الدغيغ- التهامي الغرفي- عبد الحميد الجمري- محمد الخديري- كمال الدين فهير- محمد فكرات- عبد الكريم فتات- محمد الكاوزي- علي غنام- مصطفى الشناوي- عبد الإله حفيظي- لحسن حنصالي- آرمان هاتشويل- أحمد حرزني- حكيمة حميش- محمد حوراني- ادريس إيلالي- عبد العزيز إيوي- عبد اللطيف جواهري- منصف الكتاني- مصطفى خلافة- عبد الرحيم القصيري- عبد الرحيم لعبايدي- أحمد الحليمي- أمينة لمراني- وفية العنتري--فاطمة المرنيسي-كريمة امكيكة- عبد الله مقسط- أمين منير العلوي- محمد مستغفر- عبد الله متقي- عبد الصمد مريني- حكيمة الناجي- ادريس أوعويشة- أحمد أوعياش- لحسن أولحاج- عبد المقصود راشدي- محمد بشير رشيدي- أحمد رحو- محمد رياض- مينة روشاتي- عبد الصادق محمد السعيدي- ألبير ساسون- سعد الصفريوي- طارق السجلماسي- نجاة سيمو- محمد تامر- شكيب التازي- محمد واكريم- ادريس اليزمي- زهرة الزاوي- منصف الزياني- ابراهيم زيدوح- حجبوها الزبير- ادريس الكراوي.

23/2/2011

وقفة سلمية وحضارية لتنسيقية 20 فبراير بازرو

ازرو:

وقفة سلمية وحضارية

لتنسيقية 20 فبراير بازرو

دعت التنسيقية المحلية  20 فبراير ، الى وقفة بساحة مسجد النور بمدينة ازرو على الساعة الحادية عشرة  هذه الوقفة التي تميزت بروح عالية من الانضباط المسؤول بالرغم مما سبق من استنفار امني حيث سجلت جميع الاجهزة الامنية حضورها تفاديا لاي  انزلاق يخل بالنظام العام، ويحدث فوضى ، الا ان وعي ومسؤولية التشكيلات الحزبية والنقابية والحقوقية الى جانب حركة 20 فبراير، المشاركة في الوقفة والمشكلة من حزب النهج الديموقراطي، جماعة العدل والاحسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل اذ لم يتجاوز عدد المتظاهرين  في احسن الاحوال حيث انطلقت الوقفة بترديد شعارات تأييد ثورتي الشعبين التونسي والمصري والى جانبهم كل الشعوب التي انتفضت من اجل تحقيق الكرامة للمواطن من مختلف الجاونب ووضع حد للتسيب الذي تعرفه بعض الانظمة العربية في علاقتها مع شعوبها كما رددت شعارات يندد من خلالها المتظاهرون بالوضع العام المزري الدي تعيشه الفئاة العريضة من الشعب على مختلف لمستويات ، تفشي البطالة ، نهب المال العام ، تزوير الانتخابات،صياغة دستور جديد،فصل السلط واستقلالية القضاء ومتابعة في اطار محاكمات حقيقية ناهبي المال العام والمفسدين ، كما طالب المتظاهرون بحل الحكومة الحالية والبرلمان بغرفتيه  وكان من بين الشعارات التي تم ترديدها  مطلع نشيد حزب الاستقلال

مغربنا وطننا روحي فداه       ومن يدس حقوقه يدق رداه

سوا اليوم سوا غدا      دستور جديد ولا بدا

الحكومات مشات وجات     والحالة هي هي عيتونا بالشعارات ...

الشعوب منكوبة والملايير منهوبة

الجلادون محميون    فين الحق ؟ فين القانون ؟

الحكومة سيري بحالك راه الشعب ماشي ديالك

شعارات تاييدية للمسيرة التنموية و قضية الوحدة التربية  

وبحق فان وقفة 20 فبراير كانت متميزة لانضباط التنظيمات الداعية لها حيث عبرة بكل روح وطنية عن مواقفها اتجاه العديد من القضايا العربية ،الوطنية والمحلية بروح من المسؤولية العالية وانضباط تام لمختلف التنظيمات المشاركة موجهة بوقفتها رسالة الى من يهمهم الأمر

فبالرغم من التشويش على المشاركين في الوقفة من طرف مجموعة من الشباب المتفرج بترديدهم – وا على شوهة – الشوهة – الشوهة – فقد كان ميثاق شرف الانضباط والمسؤولية سببا كافيا لعدم وقوع اشتباكات مما أصبح يحتم على الأجهزة الأمنية توقع حدوث الانزلاقات حتى من الجمهور المتفرج والذي يكون في غالب الأحيان متهورا ، وانفضت الوقفة في جو من المسؤولية العالية .

 ابو سعد

زيارة عامل الإقليم بافران تكشف عن المستور

زيارة عامل الإقليم بافران

تكشف عن المستور

لم يكن احد يتصور أن الزيارة التي قام السيد عامل إقليم افران الجديد لمدينة ازرو بتاريخ 15 فبراير 2011 ، لتفقد أحوال المشاريع التنموية التي اغلبها كان من المفروض انتهاء الاشغال به مند نهاية سنة 2010 ، إلا أن الغريب في هده الزيارة عدم الوقوف على مجموعة من المشاريع التي لا زال محضر تسليمها رسما لم يتم وتآكلت بفعل الغش في استعمال المواد من جهة وعدم تشغيل يد عاملة متمكنة ومحترفة من جهة ثانية بالإضافة إلى تلاعب الجهات الموكول إليها التتبع و المراقبة هذه الجهات هي التي ترافق عامل الإقليم لتفقد المشاريع وطبيعي أنها ستتستر على العديد من الفضائح التي مست المال العام واستنزفته بشكل مباشر أو عن طريق التستر وهذا أمر القانون يعاقب عليه، والصدفة الغريبة في الزيارة هو مصادفته مع يوم السوق الأسبوعي يوم الثلاثاء وكما هو معلوم فالسوق الأسبوعي لمدينة ازرو يعتبر من الأسواق الأساسية على مستوى الجهة بالإضافة إلى كونه سوق عاصمة الإقليم يدر كرائه  على البلدية مدا خيل مهمة، إلا انه يعرف فوضى لا مثيل لها وخصوصا عند انطلاق ورش للإشغال بهدف إعادة تأهيله كما أن الطريق المؤدية إليه أصبحت غير صالحة للاستعمال بفعل خرابها وصغرها وكأنك خارج المدار الحضري حيث أن موكب عامل الإقليم  الجديد  فوجئ وهو وسط ازدحام شديد للسيارات ورجال الأمن يحاولون إخلاء الطريق من السيارات المركونة هنا وهناك وسط ازدحام شديد جميع الأجهزة الأمنية والمسؤولين الإقليمين يحاولون إيجاد مسلك للموكب العاملي  فكانت المناسبة إلى إرسال رسالة مشفرة إلى الجهات التي تسعى إلى تعطيل مشاريع التنمية والتأهيل الدي استفادة منه المدينة بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة وعدم مسايرة مبدأ الحكامة الجيدة واعتماد مقاييس موضوعية اثناء تقييم الاشغال عوض نهج أسلوب التغاضي والإتاوات

فإذا كانت المبالغ المرصودة لتأهيل المدينة وصفت بالمهمة فان الواقع يؤكد انها  غير دلك لكونها لم تغير الشئ الكثير بالشكل المتوقع بل جل المشاريع لم تخضع لدفتر التحملات ولا لمراقبة وتتبع بالشكل المطلوب الشئ الدي يستدعي من المسؤول الاقليمي الجديد التبصر بالحكمة ومعاينة المشاريع لكون العديد منها تعرض لعدم الإتقان بمباركة من جهات معينة فحداري أثناء توقيع محاضر الاستلام النهائي 

ابو سعد

الفرصة الأخيرة لبوتفليقة

الفرصة الأخيرة لبوتفليقة وحاشيته قبل الزلزال في الجزائر

أضيف في 14 فبراير

سبق لي أن دعوت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى العودة لبيته، وكان ذلك عبر مقال نشرته بتاريخ 11 فيفري 2010، تحت عنوان "عُد إلى بيتك يا بوتفليقة"، بسبب صمته تجاه فضائح الفساد التي هزّت العديد من الوزارات، والمؤسسات الكبرى للدولة، والتي كانت آخرها فضيحة شركة سوناطراك، وفضيحة الطريق السيار شرق غرب، وغيرها.. والظاهر أن حالة الصّمم تواصلت عند الرئيس بوتفليقة، الذي لم يُحرّك ساكنا، وبقي يتفرّج على ما يحدث من فساد في كل مؤسسات الدولة، وكأنه غير معني بالوضع في الجزائر، أو ربّما، وهذا هو الأكيد، أن بوتفليقة متورّط في مسلسل الفساد، وأقول ذلك لأن الرئيس بوتفليقة، حاول احتواء الوضع، بالإعلان عن إنشاء "هيأة لمحاربة الفساد"، وهو ما حذّرت منه في حينه، حيث نشرت مقالة بعنوان "متى حارب المفسدون الفساد؟" وهذا يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2009، لأنه لا يُعقل بنظري، أن تتكفل الهيأة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية، بمحاربة الفساد الذي كانت هي الرّائدة في توسيع رقعته، واقترحت آنذاك، أن تُناط المهمة بالقضاء الجزائري، بعد تمكينه من الإستقلالية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، وفور اندلاع أولى شرارات الثورة المباركة في تونس الشقيقة، واندلاع الإحتجاجات في الجزائر، سارعت إلى مطالبة الرئيس بوتفليقة بالإستقالة رفقة حاشيته، عبر مقالة نشرتها الصحافة الدولية، وليس الجزائرية، بتاريخ 06 يناير 2011، تحت عنوان "لا حُلول لأزمة الجزائر سوى باستقالة بوتفليقة وحاشيته"، فحدث أن هرب الديكتاتور زين العابدين بن علي من تونس بعد هذا التاريخ، ولحق به آخر الفراعنة بمصر، الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن الأوضاع عندنا بقيت على حالها، ولجأ النظام إلى استباق حركة الشارع، بالإعلان عن قرب موعد رفع حالة الطوارئ، واستحداث إصلاحات عاجلة في دواليب ومؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه، دفع بأشباه المعارضين، ممّن يسيرون في فلك النظام وتحت مظلّته الخفية، دفع بهم إلى الدعوة لمسيرات محكوم عليها بالفشل المسبق، بالنظر إلى سمعة من ينادون إليها، فالنظام الجزائري، نجح في صنع سيناريو شيطاني، كرّه ونفّر من خلاله الشرائح العريضة من المجتمع الجزائري الرّافض له ولفساده، من المشاركة في مثل هذه المسيرات التي يتحكم فيها النظام عن طريق جهاز "ريموت أكسس" أي عن بُعد، ونجح بذلك هذا النظام في تعطيل انفجار ثورة الشعب الجزائري، وشخصيا كنت أتمنى أن يقتنع النظام عندنا بضرورة تبني الإصلاح والتغيير بعيدا عن كلّ أشكال العنف، لكن الظاهر أن الرئيس بوتفليقة وحاشيته، يتّصفون بعناد أكبر من عناد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فهم، وهذا ما لم أفهم بواعثه لحدّ الآن، يُلقون بأنفسهم إلى التهلُكة، إذ أن بمقدورهم اليوم، الإستفادة من التجربتين التونسية والمصرية، وحتى اليمنية، لينطلقوا في فتح حوار جاد مع كل أطياف المجتمع الجزائري، للوصول إلى اتفاق حول سبُل التغيير والإصلاح، ووضع رزنامة زمنية لكلّ ذلك، لأنه في حالة العكس، سيجد هؤلاء أنفسهم أمام مساءلة جنائية وشعبية، قد تعصف وإلى الأبد بمستقبلهم السياسي، أو ربّما ستدفع بهم إلى الهروب والفرار من الجزائر التي نهبوها وعطّلوا إمكانيات التنمية بها، فالمؤكد أن ساعة الحساب آتية، وأن مؤامرات هؤلاء المفسدين لاحتواء إرادة الشعب، ستنقلب عليهم كما ينقلب السحر على الساحر، وأنصح وبكل صدق، الرئيس بوتفليقة وحاشيته، بانتهاز هذه الفرصة الأخيرة، لإحداث التغيير بعيدا عن كل أشكال العنف، فذلك أصلح وأنفع لهم إن كانوا يعلمون. 


           
الجزائر تايمز / جمال الدين حبيبي: رئيس حزب الوحدة الشعبية المُحلّ

 

                   نقاش هادئ حول: الاستثناء الـمغربي

 

اختلفت التحليلات والتوصيفات لما يجري في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ، فالبعض يصفها بالثورة والبعض ينعتها بالانتفاضة مع ما يتبع تلك التوصيفات من مضامين هذه التغييرات التي تقع والتي تتراوح بين المقاربة الإصلاحية وبين شعارات تدعوا للقطيعة التامة مع المرحلة السابقة، وبين الإصلاح والقطيعة تثور عدة حقائق تؤكد أن موجة الغضب الشبابي تجاوزت سقف المطالب التي كانت ترفعها النخب السياسية، وذلك كنتيجة طبيعية لسنوات من قمع المعارضة وعزلها عن تأطير الشارع والتضييق على الفعل السياسي والنقابي والجمعوي، مما جعل الشباب يركب موجة من المطالب الجذرية التي تتصف بالكثير من المثالية التي يصعب تنزيلها دفعة واحدة وفي وقت واحد ، وهو ما يعطي انطباعا خادعا عن عدم جدية هكذا مطالب، وذلك بسبب تراكم نماذج في الحكم لسنوات صورت للأجيال أن تحقيق الديمقراطية كما هي مطبقة في عدد كبير من دول العالم .. مسألة متعذرة لأسباب جينية في المنطقة العربية وأصبحت الشعوب العربية مجبرة على قبول الأنظمة المطلقة والديكتاتوريات كعاهة مستديمة، بما يدخلها في زمرة ذوي الاحتياجات الخاصة...
ما يحدث اليوم في تونس ومصر واليمن والسودان والأردن وسوريا والجزائر، يمكن إعتباره الثمن الذي تقدمه هذه البلدان نتيجة عدم القدرة على قراءة التحولات التي عرفها العالم في فترات سابقة، حيث أساليب في تدبير شؤون الحكم عبارة عن وجبات فاقدة الصلاحية وأن من شأن الاستمرار في استهلاكها أن يصيب الجميع بتسمم ، إذا لم يقتل فإنه يصيب بالشلل ...هنا يحضر الاستثناء المغربي ، حيث كان المغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي تفاعل إيجابيا مع التحولات العالمية لما بعد سقوط جدار برلين وانهيار الأنظمة الشمولية وأنظمة الحزب الوحيد في أوربا الشرقية كلعبة الدومينو حيث تداعت الأنظمة الحاكمة بالتتابع في بولونيا ورومانيا وهنغاريا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي والجمهوريات التي كانت يتشكل منها، حيث عرف المغرب مع بداية التسعينات دورا فاعلا للمعارضة التي أجادة قراءة التحولات العالمية وأقدمت في هذه السياق على المطالبة بإصلاحات دستورية وقدمت ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة ووحدت صفوفها في الكتلة الديمقراطية (حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي)، كما وحدت عمل النقابات القريبة منها (الاتحاد العام للشغالين والكنفدرالية الديمقراطية للشغل) وهنا لا بد أن نستحضر أحداث فاس على هامش الإضراب العام ل 14 دجنبر 1990، كما توحد الفعل الحقوقي في العمل المشترك الذي جمع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث توحدت كل القوى المعارضة وتكتلت سواء حزبيا أو نقابيا أو حقوقيا استعدادا لمرحلة جديدة، في المقابل كان هناك نظام يقوده المرحوم الحسن الثاني ، بادر هو أيضا إلى قراءة كل ما يجري داخليا وخارجيا قراءة ذكية ومتفحصة ، حيث بادر الملك الراحل إلى فتح ورش الإصلاحات الدستورية سنة 1992، وبادر إلى تصفية الأجواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبداية عودة المنفيين ورفع كل القيود عن الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة والتجمع، بل قام بفتح حوار مع أقطاب المعارضة وقام بدعوتهم إلى تسيير شؤون الحكومة وفي مناسبة قام بذلك في خطاب موجه إلى الشعب ، واستمرت المعارضة في الحوار مع الملك والاعتراض على ما تراه غير مناسب للمرحلة المقبلة، وهنا نستحضر اعتذار الأمين العام السابق لحزب الاستقلال الأستاذ أمحمد بوستة عن تحمل مسؤولية الوزير الأول مع استمرار إدريس البصري وزيرا للداخلية ...وتوج هذا الحوار بتعديل دستوري جديد سنة 1996 وهو ما قاد إلى حكومة التناوب وتعيين الأستاذ عبد الرحمان يوسفي من المعارضة كوزير أول في حكومة ضمت شخصيات مقربة من القصر وأخرى من أحزاب محسوبة على المرحلة السابقة ، والهدف هو طي صفحة الماضي وعدم إحداث قطيعة دراماتيكية وإتاحة فرصة للبلاد أن تحقق تحولها الديمقراطية بهدوء وبالحفاظ على كل مقدرات الدولة وبتعاون كل أبناء الوطن من كفاءات وخبرات، وهو ما ظهر جليا في الحركية والحيوية التي عرفتها بلادنا على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي الحقوقي وتعززت بانتقال المُلك بصورة مثالية أثارت إعجاب العالم، والدينامية التي حملها وصول الملك محمد السادس للعرش ، حتى أن معالم المغرب وصورته تغيرت في ظرف عشر سنوات تحقق فيها من إنجازات تنموية ما لم يتحقق طيلة مرحلة الاستقلال، بل استطاع الاقتصاد المغربي في ظل أوج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن يظهر كفاءة عالية ومقدرة على تحمل كل المخاطر ، بل وتحقيق نسبة مهمة في معدل النمو كحالة متفردة في منطقة المتوسط بالنسبة لدولة غير نفطية..كل هذه الإنجازات وهذا التحول الديمقراطي جاء من خلال ثورة هادئة تجاوبت مع التحولات العالمية بعد انهيار جدار برلين..وهي بحاجة إلى تجديد دائم وقراءة نقدية مستمرة، أي قبل عشرين سنة من عودت الروح إلى الشعوب العربية التي بدأت من الشعب التونسي والآن مع الشعب المصري، اليوم هناك بعض التنجيمات وبعض الدعوات إلى إشعال ثورة في المغرب وهي بالصدفة تصدر عن أناس لم يسبق لهم أن شاركوا في تأطير الشعب المغربي ولا في تبني قضاياه العادلة، لكن إلى جانب هؤلاء هناك من يريد أن يصفي الحساب مع الحكومة ويقود دعوات مشبوهة على الانترنت بمقولات عنصرية للثورة عليها، وهنا لا بد أن نشير بوضوح أن الشيء الوحيد الذي يهدد بلادنا اليوم، هو التراجع عن التعاقدات التي أنشت المرحلة الحالية، ووهم البعض أنه يمكن أن يلغي الجميع أو أن يذيب الجميع في مشروع الحزب الوحيد، فالذي يصنع ثورات الشعوب ليس الفقر بل الظلم و«الحكرة» والإهانة، فالديمقراطية يمكن أن تتعايش مع الفقر والهند كأكبر ديمقراطية في العالم تؤكد ذلك ، إذ أن الناس عندما يكونون متكافئين في الوطن الواحد وبإمكانهم الوصول إلى خيراته بناء على الاستحقاق والكفاءة فإن الجميع يقبل بذلك ، والجميع يتنافس بشرف لكي يقدم تصوره للبدائل الممكنة لتحسين الظروف المعيشية ويبقى للمواطنين الحرية الكاملة لاختيار البرامج التي يعتقد أنها تتجاوب مع إنتظاراته، ويبقى للشعب الحق الكامل في انتخابات مقبلة، أن يعاقب أو يزكي اختيارات سياسية واجتماعية معينة بناء على ما يتحقق على أرض الواقع، وليس لأحد الحق في إحداث تغيير في إرادة الشعب خارج صناديق الاقتراع، وليس لأحد الحق في إعادة رسم الخريطة السياسية في الصالونات وبناء على التهديدات، لتصدر الحياة السياسية دون حتى عناء المشاركة في الانتخابات ...
أحد الظرفاء علق على حديث أحد المواطنين عندما قال : «البام يريد بأي طريقة اكتساح البرلمان المقبل بمناسبة أول انتخابات تشريعية يشارك فيها» بقوله: «وما حاجته للمشاركة فهو اكتسح البرلمان بدون حتى أن يشارك، أما إذا شارك فإنه سيحصل على كامل أعضاء البرلمان كما حقق ذلك التجمع الدستوري في تونس والحزب الوطني الديمقراطي في مصر والبقية تعرفها» ...بدون تعليق.

من اجل اقلاع اقتصادي تنموي

افران

إنعاش المجال السياحي أساس تنمية إقليم افران

  في أفق بلورة إستراتيجية عمل مندمجة تتوخى تعزيز صيرورة الإقلاع الاقتصادي التنموي المنشود بإقليم افران ضمن مقاربة شمولية قوامها التماسك والتكامل في الأدوار والوظائف بين مختلف قطاعات ومجالات التنمية، وكذا الاستغلال الأمثل والعقلاني لإمكانيات التنمية بالإقليم،  وانطلاقا من اعتبار الإقليم يتوفر على معالم أساسية ورئيسية لاستثمار الجانب السياحي به باعتباره قطبا سياحيا فتيا يفتقر للعديد من المقومات التي تجعل مؤهلاته الطبيعية وارثه الثقافي وعادات ساكنته قابلة للاستهلاك وجديرة بالزيارة والمعرفة والاستطلاع من جهة واستثمار مؤهلاته الطبيعية والحيوانية والسياحية التي تتميز بالتنوع والغنى  تتمثل في البحيرات ،المنابع المائية الشلالات الغابات الوحيش المجالات الطبيعية، كما أن الإقليم يتوفر كذلك على تراث ثقافي وفني متنوع  بالإضافة إلى مهرجانات ومواسم مختلفة من بينها على الخصوص مهرجان تورتيت،مهرجان احيدوس ، مهرجان البحيرات بالإضافة إلى عدة أنواع من فنون الصناعة التقليدية كالنحت على الخشب ، صناعة الزريبة...وبالتالي  فان استغلال جل هذه المكونات والمؤهلات سيساهم في خلق وصياغة منتوج سياحي متنوع ومتكامل مما سيحتم اتحاد تدابير وإجراءات من طرف مجموعة من الفاعلين والمعنيين بالقطاع لضمان إنعاش سياحي من خلال اعتماد بنك للمعطيات خاصة بالمؤهلات السياحية والطبيعية ووضع تدابير خاصة بالتهيئة السياحية – إحداث تجهيزات _باحات للاستراحة ،تهيئة مجالات الصيد والقنص والتشجيع على إقامة بنايات للإيواء تتلاءم وطبيعة المنطقة كالمأوي السياحية الجبلية بالإضافة إلى تكوين المرشدين السياحيين من أبناء المنطقة وتوجيههم في مجال لتنشيط لسياحي 

فمدينة افران المعروفة بهدوئها ونقاء جوها وخضرة طبيعتها وعدوبة ماءها استقبلت  نهاية الاسبوع الماضي  ما يزيد عن 30000 الف سيارة بالاضافة لعشرات الحافلات في اطار السياحة الداخلية والاستمتاع بثلج وبرد المنطقة طبيعي انه سيخلق رواجا اقتصاديا ويدق ناقوس الخطر على الجهات المعنية توفير الخصاص الحاصل على كل المستوياتمن خلال تطلعات الزوار

فهل من نيات حسنة وإرادات قوية لإنعاش المجال السياحي عوض الاكتفاء برفع تقارير وارقام غير مبنية على منطق

محمد ديدي العلوي

قطاع سيارات الاجرة الصغيرة

معاناة المواطنون مع قطاع سيارات الاجرة الصغيرة

صحيح ان الاتهامات متبادلة بين قطاع سيارات الاجرة الصغيرة الفتي  بمدينة ازرو،والقائمين على الشأن المحلي والمواطنون ،ففي الوقت الذي يطالب فيه السائقون بالعدول عن تشديد الرقابة  وتسجيل الغرامات والمخالفات وسحب رخص السياقة وما الى ذلك مرورا بتدهور البنية التحتية للمدينة وتاكل معظم طرقها الداخلية وانتشار الحفر على نطاق واسع وصعوبة المسالك  ووصولا الى  معاناة المواطنين مع بعض سائقي الطاكسي الصغير ،وتتمثل في عدم رغبة بعض السائقين ايصال زبائنهم الى الاحياء المحيطة بالمدينة كالرتاحة ، امشرمو،تيزي مولاي الحسن،سيدي عسو ، حي الاطلس، النخيل ، السوق ... عللى اعتبار انها تدخل في اطار المدار الحضري للمدينة والتي حددت تسعيرته في 5 دراهم كما يتداول المواطنين وجود مجموعة من السائقين يختارون الزبائن التي يقدمون لها الخدمة والمسافة المقطوعة والخطير من هذا وحسب ما يتداول فان اصحاب الطاكسي  يرفضون التوقف لثلالة اشخاص او شخصين نادرا حتى تتاح لهم فرصة اصطياد زبناء اخرون وقد وقعت عدة اصطدامات بين زبناء الطاكسي والسائقون كما تجدر الاشارة الى ان مجموعة من التجاوزات يسجلها المواطنون على الطاكسي الصغيرة بالمدار الحضري للمدينة من قبيل السرعة الفارطة ببعض الاحياء والازقة وكانك في حلبة للرالي ،عدم احترام علامات التشوير ، عدم احترام مستعملي الطريق من راجلين وسيارات

الشي الذي اصبح يتطلب من الجهات المسؤولة على هذا القطاع كل من جانب اختصاصه التدخل لوضع حد للتجاوزات التي تلحق اضرار بالقطاع خصوصا وانه قطاع حيوي وفتي بالمدينة وردع المخالفين للقوانين واحترام الضوابط التي تاهل السائقين للحصول على رخصة الثقة  فهل من نيات حسنة لتصحيح الوضع وتفعيل القانون