الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها الجوية من وإلى المطارات الأوروبية المغلقة
بسبب استمرار سحابة الرماد البركاني

الرباط – أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، يوم السبت 17 ابريل 2010، عن إلغاء جميع رحلاتها الجوية من وإلى المطارات الأوروبية المغلقة إلى حين إعادة فتحها في وجه حركة النقل الجوي.
استمرار سحابة الرماد البركاني:الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها الجوية من وإلى المطارات الأوروبية المغلقةوذكرت الشركة في بلاغ لها أنه بسبب استمرار سحابة الرماد البركاني، لازالت المجالات الجوية للعديد من المطارات الأوروبية مغلقة في وجه حركة النقل الجوي، موضحة أنه تم إلغاء جميع رحلات الشركات الجوية من والى مطارات أورلي، وليل، وليون، وستراسبورغ، ولندن، وبروكسيل، وتوران، وبولوني، وميلانو، وفرانكفورت، وجنيف، وأمستردام.
وتتخذ خلية اليقظة التي أحدثتها شركة الخطوط الملكية المغربية الإجراءات اللازمة حسب تطور الوضع.
ودعت الشركة في هذا الصدد مسافريها على متن الرحلات الجوية الملغاة إلى عدم التوجه للمطارات وإلى الاستعلام حول تأجيل حجوزاتهم لدى مراكز الاتصال التابعة للشركة على الرقم (0800 9000 08)،انطلاقا من المغرب.
من جهة أخرى، ذكرت الشركة بأنها عززت إجراءات الإخبار والمساعدة لمسافريها في مختلف مطارات المغرب وأوروبا.

وكالة المغرب العربي للانباء

مقال صحفي

اقليم افران

مدينة ازرو والتأهيل الحضري

المتتبعون للشأن المحلي بمدينة ازرو المعروفة بهدوئها وجمالية طبيعتها وموقعها الاستراتيجي وتراص بنايتها ورونق هندستها يلاحظون التراجع الذي أصبحت تعرفه على مختلف المستويات سواء على مستوى التدبير اليومي للمرافق والمصالح التابعة لها أو على مستوى البنية التحتية ، حيث إن واقع الحال أكد بالملموس انه لولا مبادرة التأهيل الحضري للمدينة بمبادرة ملكية والتي خصص لها مبلغ مالي أجمالي يفوق 349،13 مليون درهم والذي شمل تهيئة الشوارع الرئيسية بغلاف مالي حدد في 48،5 ملون درهم ، ترميم وإصلاح المدينة القديمة بقيمة 6 مليون درهم ، تهيئة السوق الأسبوعي والسوق المغطى والمجزرة بتكلفة 8،16 مليون درهم ، إصلاح وترميم مجمع الصناعة التقليدية ب 8 ملايين درهم ،إحداث مدار وحديقة اقشمير بتكلفة قدرت ب 7،5 ملون درهم ، هيكلة الأحياء الغير المجهزة بغلاف مالي قدر ب 34 مليون درهم ، ترميم المنازل الآيلة للسقوط بكلفة 14،32 مليون درهم ،تقوية الشبكة الكهربائية بغلاف مالي يصل إلى 14،85 مليون درهم الحماية من الفيضانات بغلاف مالي حدد في 42 ملون درهم التطهير السائل بكلفة مالية قدرت ب 61 مليون درهم ، تقوية البنية الصحية بغلاف مالي قدر ب 45 مليون سنيتم، تقوية وإصلاح المؤسسات التعليمية بغلاف مالي قدر ب 40،20 مليون درهم ، تقوية الطريق الرابطة بين افران و ازرو على مسافة 15 كلم وإحداث مدار بمدخل مدينة ازرو بتكلفة مالية قدرت ب 10 ملايين درهم ، تهيئة المركب الرياضي وإحداث قاعة مغطاة ومسبح مكيف بتكلفة 9،5 مليون درهم في أفق إنهاء الأشغال نهاية سنة 2010 ، حيث أن إعطاء انطلاقة جل هده المشاريع بمبادرة ملكية يراد منه تأهيل مدينة ازرو وتنميتها لتكون قطبا تنمويا اقتصاديا وسياحيا وتلتحق بركب مثيلتها من الحواضر كما يهدف هذا البرنامج الى رد الاعتبار لهذه المدينة التاريخية ذات الموقع الاستراتيجي الهام ،الغنية بمؤهلاتها السياحية والتي تعد خزانا مهما على الصعيد الوطني في ما يخص المياه الجوفية والسطحية.

فبالرغم من الشعارات المرفوعة مركزيا من قبيل تخليق الحياة العامة وتبني الحكامة الجيدة والتدبير السوي للموارد تبقى مدينة ازرو بعيدة كل البعد عن التصور العام لما ينبغي أن تكون عليه المدن المغربية السائرة في طريق التقدم والتطور جراء عدم التزام المقاولات الموكول إليها بانجاز الاوراش الكبرى المفتوحة لتأهيل المدينة بدفتر التحملات وتلاعبها بالمال العام في غياب تتبع تقني صارم لمختلف الأشغال وقد تم التنبيه لهذا الأمر من طرف فعاليات بالمدينة منذ بداية الأشغال إلا أن واقع الحال أكد غير ذلك والدليل إعادة ترميم مجموعة من المواقع تم انجازها لا لشئ سوى كونها لم تخضع لمعايير الإتقان في الانجاز بالرغم من الزيارات المتكررة للجن تقنية نجهل لحد كتابة هذه الأسطر مدى نجاعة وقوفها على الخلل وتسجيلها لملاحظات ونذكر على سبيل المثال الغياب الشبه الكلي للوحات اشهارية لمختلف المشاريع المقامة بالمدينة رغم تعدد المطالبة بها

كما أن الرأي العام المحلي بالمدينة يسجل الحالة المزرية التي أصبحت تعرفها مجموعة من الطرقات بالمدينة والتي أصبحت عير قابلة للاستعمال بالمرة لكونها تعرف العديد من الحفر وكأنك في ضيعة فلاحية لا كونك داخل مدار حضري كل هذا والمجلس البلدي لمدينة ازرو مشغول تقريبا في جل دوراته في صراعات لا تخدم لا من قريب ولا من بعيد مصلحة المدينة وساكنتها

فهل من أدان صاغية لتصحيح الوضع والسمو بالعمل الجماعي لما هو في مصلحة المدينة

المراسل : محمد ديدي العلوي

جديد

دفاتر تحملات جديدة لمؤسسات تعليم السياقة وشركات الفحص التقني قيد الإعداد

المشاورات متواصلة مع مهنيي النقل حول السائقين والبطاقات المهنية

تعكف لجن موضوعاتية على تحضير آليات تطبيق مقتضيات مدونة السير على غرار لجنة المراسيم التطبيقية المكلفة بالمراسيم والمقررات والمساطر الإدارية بين الوزارات والأنظمة المعلوماتية، ولجنة التواصل والتحسيس ولجنة خاصة بالبنية التحتية خارج المدن تابعة لوزارة التجهيز والنقل ولجنة خاصة بالبنية التحتية داخل المدن تابعة للجماعات المحلية.
وقد أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أمام مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن الأشغال تتقدم في ظروف حسنة منذ 30 مارس 2010 من خلال إحداث لجنة للقيادة تعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين، كما تم عقد اجتماعين مع وزارتي العدل والمالية لمناقشة مايجب تحضيره لتنفيذ مقتضيات مدونة السير، وخاصة المساطر الإدارية والتقنية والنصوص التطبيقية والتحضير للتكوين، مضيفا أنه قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق سيتم إصدار كل المراسيم التطبيقية المتصلة به، عكس ماهو مألوف حيث تسبق القوانين النصوص التنظيمية.
وأكد كريم غلاب أن الاتصال مستمر مع النقابات والمهنيين الذين تم التعهد معهم حول التشاور بشأن النصوص التنظيمية والمراسيم التي تهمهم خاصة المتعلقة بتكوين السائقين المهنيين والبطاقات المهنية.
وقال كريم غلاب إن الهاجس المطروح حاليا هو ألا تطبق كل إدارة القانون دون أن يكون تنسيق بين القطاعات، إذ يجب العمل كإدارة واحدة لتفادي أي تعثر، وخاصة بين وزارة العدل والمالية والداخلية والصحة والتجهيز والنقل والدرك والأمن، معلنا أن من ضمن الإجراءات الجاري تنفيذها إعداد دفاتر تحملات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني وتحيين ا لنظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتهييء برامج تكوين أعوان الإدارة وهيئات المراقبة وإعداد دليل المراقبة الطرقية، فضلا عن الخطة التواصلية التي انطلقت قبل أيام وستستمر إلى ما بعد أكتوبر المقبل لتقديم الشروحات اللازمة حول بنود مدونة السير.
هذا وقد خصصت وزارة التجهيز والنقل 40 مليون درهم كغلاف إضافي لأجل الأجهزة العمودية والتشوير الأفقي.

المجلس البلدي لمدينة ازرو

أية تنمية ثقافية

ربما أن التحالفات المكونة للمجلس البلدي لمدينة ازرو عروس الأطلس المتوسط لا زالت لم تعرف طريقها إلى انسجام تام بين عناصرها المحسوبين على حزب معين في فترة وعلى أحزاب في فترات سابقة ، إذ لم تمر حتى سنة واحدة على تشكيله وبالرغم من ذلك كثر القيل والقال حول إمكانية التحاق أعضاء من التسيير بالأغلبية للإطاحة بالمكتب المسير للجماعة وإعادة انتخابه من المعارضة، حيث عملية الاستقطاب والاستمالة جارية على قدم وساق من طرف من احترفوا الانتخابات وأصبح همهم الوحيد هو بسط النفوذ وقضاء المصالح الشخصية على حساب الفئات العريضة من المواطنين

فالمتتبعون للشأن المحلي بهذه المدينة المهجورة من رجالاتها يتساءلون في حال غياب المصالح الشخصية ، لماذا لم تتم صياغة برنامج متكامل توافقي والعمل على تحقيقه على ارض الواقع ما دامت المشاريع الأساسية والاوراش الكبرى لتأهيل المدينة نالت حظها بمناسبة الزيارة الملكية للمدينة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، كما يتساءل الرأي العام المحلي هل من برامج ثقافية وتنموية للمدينة ام البرامج الانتخابية مجرد حلم في ظلام وكلام معسول

فإلى متى سنبقى على هذا الحال

توقيع:

ابو سعد

الحكامة الجيدة

مدخل اساسي لتنمية ترابية متجانسة

تعتبر الحكامة الجيدة للجماعات المحلية, أحد المحاور ذات الأولوية في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل ما تتضمنه من تدبير سليم للمالية المحلية وتثمين بالغ للموارد البشرية للجماعات.
وبالفعل فقد تجسدت، ومن خلال مجموعة من المبادرات الوطنية، إرادة السلطات العمومية في تعزيز الحكامة الجيدة للكيانات اللامركزية بغرض تأهيلها في اتجاه تقديم خدمات تتميز بالجودة لفائدة المواطن، وتحفيز انخراطها على نحو أكثر فاعلية في التنمية المحلية.
ومن هذه الزاوية, ينخرط مخطط العمل الاستراتيجي الذي وضعته المديرية العامة للجماعات المحلية، بشكل جيد في تحقيق هذه التوجهات.
ويتوزع على ستة ميادين رئيسية .. هي التخطيط للتنمية، وتعبئة وسائل التمويل وآلية التنظيم والإشراف، وتعزيز التحكم في الأشغال، وإضفاء مزيد من المهنية على الخدمات العمومية المحلية وأيضا الإطار القانوني وحياة المؤسسات المحلية, وفي المحصلة عصرنة تدبير الموارد البشرية.
تحسين أداء الجماعات المحلية بالموازاة مع إرساء مناخ قانوني أكثر ملاءمة, تعتبر مشاريع الحكامة المحلية الذي اعتمدته المديرية العامة للجماعات المحلية من بين برامج الدعم التي تتوخى بالأساس تحسين أداء الجماعات المحلية في مجال التدبير الترابي والتخطيط الاستراتيجي للتنمية البشرية والاقتصادية.
وتتمحور هذه البرامج حول عدد من المحاور بدءا من النهوض بالشفافية والأخلاقيات داخل الإدارة المحلية و إنتهاءا إلى إرساء مشاريع للقضاء على السكن غير اللائق والهشاشة الاجتماعية، مرورا بتعزيز كفاءات المنتخبين والأطر الإدارية والتقنية
والجمعيات المحلية في مختلف الميادين, وأيضا تفعيل مشاريع التنمية البشرية والبرمجة البعيدة المدى للاستثمارات.
ويتجسد دعم مشاريع الحكامة المحلية أيضا من خلال النهوض بمشاركة وانخراط الأطراف الأساسية المساهمة في الأنشطة المحددة ضمن برامج التنمية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على سبيل المثال ) خصوصا واننا نخلد الذكرى الخامسة هذه السنة ، وتحديد الحاجيات الفعلية في مجال التنمية البشرية، إلى جانب إرساء مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات, وأيضا إحداث أنظمة للإعلام على المستوى المحلي من أجل متابعة وتقييم البرامج.
وتتجه برامج الدعم هاته إلى تجذير مبادئ الحكامة الجيدة ، كما أنها تمكن من تحديد حجم التحديات التي ينبغي رفعها في مجال الإكراهات البشرية والمالية للجماعات, ومدى ضعف قدرتها على التخطيط والمتابعة والتقييم وكذا غياب التأهيل لعدد كبير من المنتخبين.
وبمعنى أكثر وضوحا، فقد جاءت هذه البرامج لتعزيز مسلسل الدمقرطة الذي انخرط فيه المغرب وتبناه المواطنون بشكل كلي، بدءا من المواطن العادي إلى صاحب القرار السياسي على المستوى المحلي. الاقليمي والجهوي

كلمة

إن الانخراط المسؤول في العمل الجمعوي والتنموي واجب تمليه ضرورة المساهمة في رفع التهميش والحيف الذي تعانيه مدينة ازرو التاريخية والمدن المغربية عموماً ويُحتّمه ضمير الإنتماء الجغرافي والإجتماعي والحضاري إلى مكان معين والضمير الوطني والإنساني بشكل أعم.

هذا الإنخراط النابع من قناعة راسخة وإيمان قوي بأهمية تحمل المسؤولية اتجاه المدينة الأم واتجاه الوطن هو نضال حقيقي ضد الفقر والتخلف والأمية والتهميش بكل أنواعه وضد الاستغلال الفاحش للبيئة وعدم احترامها وحمايتها.

وفي ضل تقاعس مجموعة من الفاعلين المحليين العموميين في لعب الدور المنوط بهم في التنمية المحلية والإكراهات التي تواجه أي إنخراط فاعل في العملية التنموية لا يبقى مجال للانتظار وأخذ موقع المتفرّج والحديث بلغة خشبية بل يحتّم الضمير التشمير على السواعد والدخول الجاد والمسؤول في حرب التنمية المحلية ومنها الإسهام في التنمية العامة لكامل الوطن ولبني الإنسان أينما وُجدوا. إلاّ أن الإمكانيات الذاتية وإكراهات الواقع تدفع إلى إيلاء الأهمية للأوليات على أن هذا الدخول ليس إلغاءاً للفاعلين الآخرين ولا تعويضاً لدورهم في التنمية المحلية بل هو إسهام في ترسيخ ثقافة جديدة تنبني على التعاون والتشارك وتعطي مكاناً رئيسيا للساكنة بصفتها محور أي تنمية والمعنية الأولى والأخيرة بها والتي ضلت ولعقود طويلة تعاني من التهميش و تلعب دور المستهلك والإنتظاري. لكن التنمية ليست عملية سهلة وثمارها ليست آنية فالأجيال القادمة هي التي ستجني نتائج ما نقدم وما سنقدم أكانت إيجابية أم سلبية.

إلاّ أن المسؤولية في العمل الجمعوي هي تكليف وليست تشريفاً، هي أن يختار الإنسان لعب دور الشمعة أي الاحتراق من أجل إضاءة المحيط وهي نكران للذات وليس حباً لها. المسؤولية هي اختيار للتضحية والتطوع بكل ما في الوسع والإستطاعة.

الإنخراط في العمل هو بمثابة رد للجميل وللدين الذي هو على عاتقنا اتجاه البلدة والوطن، اتجاه السلف والخلف واتجاه التاريخ والحاضر والمستقبل.

اعداد: محمد ديدي العلوي

لقاء جهوي

الجهوية الموسعة مدخل حقيقي لسياسة القرب

عقد المكتب الجهوي لحزب الاستقلال بجهة مكناس تافيلالت اجتماعه الأول بمدينة ميدلت براسة الأستاذ الحاج محمد الأنصاري عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهة والى جانبه الأستاذ محمد بن الماحي الكاتب الجهوي وعضو اللجنة المركزية

اعتبر المفتش الإقليمي للحزب بميدلت الأخ احمد عدنان في كلمة ترحيبية أن انعقاد اجتماع المكتب الجهوي للحزب بإقليم ميدلت له أكثر من دلالة ومؤكدا أن المناضلين بهذه القلعة النضالية يشيدون بهذه المبادرة التي اتخذها المكتب الجهوي خصوصا وان هذا الجهاز الحزبي بالجهة كان سباقا لعقد اجتماعه التنظيمي بعد المؤتمر الجهوي المنعقد ب 21 مارس 2010 بمدينة مكناس وعربون على مدى التزام حزب الاستقلال بتاطير وتنظيم وتعبئة المناضلين على مختلف المستويات محلية ، إقليمية وجهوية ضمانا للالتصاق بالقضايا المحلية للمواطنين وإيمانا منه بالدور الفعال للجهوية

وبعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد الأنصاري منسق الحزب بالجهة مؤكدا أن انعقاد اجتماع المكتب الجهوي بمدينة ميدلت يعتبر محطة تاريخية تتشرف بها هذه القلعة النضالية لإعلان سلامة الأجهزة الحزبية ومدى ارتباطها بالقواعد الاستقلالية والقضايا المحلية مشيرا إلى الدور الهام الذي تلعبه هذه المؤسسة الجهوية سواء على مستوى التنسيق والتاطير أو على مستوى الاطلاع عن قرب على انشغالات الساكنة بهذه الربوع من المملكة ومدى ارتباط الأجهزة الحزبية على الصعيدين المحلي والجهوي بالمنتخبين مشيدا في نفس السياق بالنتائج الباهرة التي حققها الحزب على مستوى جهة مكناس تافيلالت في جميع المحطات الانتخابية الجماعية والبرلمان بغرفتيه وهذا دليل على تماسك الأسرة الاستقلالية بمختلف أقاليم الجهة لينتقل بعد ذلك للإشارة إلى أن هذا اللقاء الجهوي يتزامن مع مناسبة إحياء الذكرى المائوية للزعيم علال الفاسي رحمة الله عليه كما أشاد بالأداء الحكومي الوازن وبالا وراش الكبرى المفتوحة بمختلف أقاليم المملكة ومن ضمنها إقليم ميدلت الفتي وبالثقة الملكية في حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة براسة الأستاذ عباس الفاسي الوزير الأول مشيدا بالمجهودات الجبارة التي يبذلها بوزراء الاستقلاليون على مختلف الأصعدة وفي كلمة توجيهية أشار الأستاذ الحاج محمد الأنصاري إلى ضرورة تفعيل المكتب الجهوي ليواكب المشروع الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة بخصوص الجهوية الموسعة

وفي كلمة الأستاذ محمد بن الماحي الكاتب الجهوي للحزب بجهة مكناس تافيلالت والذي أكد بدوره اعتزازه بالمجهودات الجبارة التي تبدلها الحكومة براسة الاستاد عباس الفاسي الأمين العام للحزب مشيدا بالثقة المولوية في حزب الاستقلال من اجل مواصلة الاوراش التنموية الكبرى وفي مقدمها المشروع الطموح للجهوية باعتبارها المدخل الحقيقي والمحك الأساسي لسياسة القرب ولجعل المناخ السياسي يؤسس لديمقراطية تشاركية وحقيقية كما أن الجهوية الموسعة تأكيد لتميز الروافد الثقافية والمجالية وانصهارها في وحدة وطنية منسجمة مؤكدا أن الجهوية الموسعة تستلزم تشخيص دقيق للمؤهلات والاكراهات الطبيعية والمادية والبشرية لكل جهات المملكة بغية توسيع الجهات في إطار تكاملي لتأسيس أقطاب جهوية متضامنة على المستوى الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا اللقاء الجهوي مناسبة للتداول في هذا المشروع الطموح كما هو مناسبة لعرض أشغال المجلس الوطني الأخير للحزب والذي تميز بالعرض السياسي الهام الذي ألقاه الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي والمتضمن لأهم المستجدات التي التي تعرفها الساحة السياسية والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية والتأييد الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والتطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية والحوار الاجتماعي وانخراط الحكومة وتثمينها لعمليات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد كما تضمن العرض العرض الجهوية الموسعة كورش كبير يهدف إلى توسيع اختصاصات الجهات وتعميق الديمقراطية وتحقيق التنمية المحلية

وفي اختتام أشغال اليوم الأول من اللقاء الجهوي للحزب بميدلت تم استكمال هيكلة المكتب الجهوي وتكوين اللجان كما تم وضع خارطة طريق لأشغال المكتب الجهوي

محمد ديدي العلوي

المجتمع المدني المغربي : بين الرؤية التنموية ودعم حقوق الإنسان

* شعارات حول التنمية في عصر العولمة:

المشاريع الجمعوية : أية تنمية؟
هل هناك بدائل للسياسات التنموية القائمة ؟
انطلاقا مما سبق يمكن الحديث عن البدائل التالية:
(تشير المادة 2 من إعلان " الحق في التنمية" إلى أن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك في الحق في التنمية والمستفيد منه)
إن التنمية من هذا المنطلق يجب أن تستهدف بالأساس الإنسان من حيث أنه المعني الأول بمشاريع التنمية، وعندما نتحدث عن الإنسان، فإننا نتحدث بالضرورة عن كيان له مجموعة علائق تحيط به ويتفاعل معها، فهل يمكن الحديث عن إنسان يعيش تنمية، دون الحديث عن ضرورة تنمية محيطه البيئي، وتنمية قدراته ومهاراته المختلفة بالإضافة إلى تمتعه بصحة جيدة، وتمتعه بحقوقه من كرامة واستقلالية وحرية؟ وهل يمكن الفصل بين الحاجيات الأساسية والحقوق الأساسية للإنسان؟
* شعارات حول التنمية في عصر العولمة:
من بين الشعارات التي أصبحت ترفع شعار التنمية المستدامة لدرجة أصبح المجتمع المدني في بعض الدول من بينها المغرب يعتمد كليا في أنشطته على المشاريع التنموية، فبدأنا نسمع عن دور تنموي رائد ومتشعب للجمعيات غير الحكومية في سبيل تحقيق التنمية والخروج من دائرة التخلف، خاصة وأن التجارب السابقة مع الحكومات المتعاقبة فشلت فشلا ذريعا، وأصبحت هذه الحكومات عاجزة عن تحقيق مشاريع تنموية، لتترك المجال فسيحا أمام المجتمع المدني.
لقد أصبحت الجمعيات بمثابة المحرك والقائد المسير لمسيرة التنمية، مما يعني أنه وبعد مرور أكثر من عقدين على ظهور المشاريع التنموية للجمعيات ضرورة مقاربة هذه المشاريع وتقييم عمل الجمعيات في هذا المجال، وبالتالي محاولة الإجابة على الأسئلة التالية:
1) ما هو دور الجمعيات في فعل الإدماج الاقتصادي؟
2) ما هي التحديات التي تواجه المشاريع التنموية للجمعيات؟
3) ما درجة الأهمية التي يكتسيها دور الجمعيات كقوة ضاغطة ومراقبة في أفق تحقيق التغيير وبالتالي التنمية المنشودة؟
4) هل فعلا تقوم الجمعيات بالتقييم المستمر لمشاريعها للوقوف على حقيقة الإنجازات وأثرها على الفئات المستهدفة، وما هي أسس هذا التقييم؟
1) دور الجمعيات في تحقيق الاندماج التنموي:
إن أي حديث عن دور الجمعيات في تحقيق الاندماج التنموي في المجتمع يتطلب مسبقا وضع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر تعتبر الركائز الأساسية لتحقيق هذا الدور على الوجه الأكمل، هذه الركائز هي:الديمقراطية، المواطنة، الإدارة الرشيدة داخل الجمعيات.
فالديمقراطية بمفهومها الشامل لا تعني فقط الحكم السياسي بقدر ما يمكن تعميمها عل كل المرافق وكل التجمعات سياسية،اجتماعية أو مهنية، فلا يمكن تحقيق دور متكامل ومنسجم من أجل التنمية من طرف الجمعيات في غياب الديمقراطية في هيكلة وبنية العلاقات داخل هذه الجمعيات. وإن تحقيق الديمقراطية كمفهوم جاءت به أدبيات المفكرين من أمثال روسو وأوكان وقبلهما أرسطو اليوناني، تعني إعداد مواطن حر مستقل ممتثل للقانون الذي يساهم في بلورته " إن الامتثال للقانون الذي ألزمنا أنفسنا به هو حرية" -جون جاك روسو- وهو ما يعني إعداد مواطن حر ديمقراطي.
فالديمقراطية الفعلية لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة مواطن متمتع بمواطنة فعلية، فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية في مجتمع عشائري تسوده نمط علاقات تتميز بالعشائرية والتراتبية والعبودية.
فالديمقراطية الحقيقية تعني خلق نسيج علاقات متكافئة ومتوازنة تحسن تدبير الخلافات وتدعم مفهوم احترام الرأي الآخر وتحقق مجتمعا تحترم فيه إرادة المواطنين، وتصبح للمواطن قوة ضغط من أجل تحقيق ديمقراطية ومواطنة فعلية. إن الحديث عن الديمقراطية والمواطنة يجرنا لصلب الموضوع ألا وهو أن أي دور للجمعيات من أجل الاندماج التنموي يجب أن ينطلق من مفهوم الإدارة الرشيدة داخل الجمعيات، وهو المفهوم الذي يضعنا مباشرة في خضم الإشكال المطروح على جمعيات المجتمع المدني ، فماذا نقصد بالإدارة الرشيدة؟
إن أية سياسة رشيدة للجمعيات تنطلق من مبدإ أساسي ألا وهو ضرورة تكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية الذي يفرض نفسه على مستويين هما: المستوى التنظيمي والمستوى المعرفي، فعلى المستوى التنظيمي ورغم ما نلاحظه في السنوات الأخيرة من الانتشار المتزايد الكمي والنوعي للجمعيات بالمغرب، وكذا ما يمكن تلمسه من إيجابية في الخطاب الرسمي للإدارة المغربية اتجاه الحركة الجمعوية كتعبير عن انفتاح ديمقراطي، فإنه ما يزال يتعامل بانتقائية في دعمه للجمعيات كما أن التحليل الموضوعي لعمل وأداء الحركة الجمعوية يفرز لنا واقعا هشا لأهم سماته: التبعية المطلقة لهذه الجمعيات للرأسمال الدولي الغربي من خلال الدعم المالي من طرف الممولين الدوليين، بالإضافة إلى قصور في المهنية للأطر العاملة داخل الجمعيات ليس لعدم الكفاءة فقط ولكن وفي أحيان كثيرة لعدم الاستقلالية والتمتع بروح المبادرة بعيدا عن الهيمنة والأوامر من طرف المكتب المسير.
أما على المستوى المعرفي ضرورة استيعاب جيد لمفهومي الديمقراطية والمهنية وهو ما يعني سن سياسة رشيدة داخل الجمعيات التي تنجز مشاريع تهدف من ورائها تحقيق الاندماج التنموي للفئات المستهدفة في إطار الشفافية واحترام مواطنة هذه الفئات، وأيضا روح المبادرة والخلق لدى الأطر العاملة. إن تحقيق هذا المبتغى يجب أن ينطلق أولا من إعادة النظر في البنية والهيكلة التنظيمية للجمعيات.
2) التحديات التي تواجه المشاريع التنموية للجمعيات:
إن الحديث عن الإدارة الرشيدة داخل الجمعيات نابع من واقع أفرزه التطور التاريخي والاجتماعي لعمل الحركة الجمعوية في ما يسمى بالمشاريع التنموية، فقد أصبح لزاما على الجمعيات خلق بنية تنظيمية مغايرة تنسجم مع الواقع الجديد (تبني الجمعيات للمشاريع حيث أصبحت بعضها بمثابة مقاولات) هذه البنية التي يجب أن تنطلق من ضرورة الفصل بين المجلس التنفيذي أو المكتب التنفيذي للجمعيات ولجنة تسيير كل مشروع على حدة والتي تتكون من الأطر العاملة في المشروع وممثلين عن المكتب والتي يفترض فيها المهنية العالية والتفرغ والاستقلالية لتحمل المسؤولية كاملة في إنجاز مراحل المشروع وعليها رفع تقارير دورية تحدد من خلالها الخطوات العملية ومناقشتها مع مكتب الجمعية أو المجلس الإداري قصد أخذ القرارات التي تنسجم وأهداف الجمعية، ولعل هذه النقطة التنظيمية تعتبر من التحديات التي تواجه العديد من الجمعيات التي تبنت مشاريع تنموية.
هناك أيضا تحد ثان يتمثل في أن مثل هذه المشاريع تضع مصداقية المكتب المسير للجمعية وأعضائه أمام محك عسير. غالبا ما نلاحظ فشل العديد من الإطارات الجمعوية في إثبات مصداقيتها أمام الممولين وكذا في علاقة مع الفئات المستهدفة من هذه المشاريع، وهو ما يعني أننا نعيش في واقع مؤسف أهم سماته لهاث العديد من الجمعيات وراء مشاريع تنموية من أجل تحقيق أغراض شخصية ومصالح مادية ضيقة، حيث نجد في بعض الأحيان رفوف مقرات هذه الجمعيات تحوي تقارير كاذبة عن أنشطة وهمية وعن إنجازات تنموية تمويهية، وما يؤسف له أكثر أن مثل هذه التجاوزات تتم في بعض الأحيان بتواطؤ مع منسقين أوروبيين عينوا من أجل المراقبة والمتابعة.
3) ما هي الأهمية التي يكتسيها دور الجمعيات كقوة ضغط ومراقبة في أفق تحقيق التغيير المنشود؟
إن مثل هذه الأهمية لدور الجمعيات كقوة ضاغطة تنبع من مقاربة شمولية لمفهوم مشروع مجتمعي تنموي، هذا المشروع المجتمعي الذي يجب أن تنخرط فيه وتساهم في بلورته كافة الفعاليات المجتمعية من مجتمع مدني ومؤسسات الدولة وأحزاب سياسية ومواطنين.ذلك أن ما يحدث وللأسف على أرض الواقع هو ظهور مشاريع تنموية متبناة من طرف جمعيات المجتمع المدني تبين بعد المعاينة والتقييم أنها مجرد قرص مسكن لآلام التخلف الاجتماعي الذي يعاني منه المجتمع ولا ترقى إلى مستوى تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.
فتحقيق التنمية الحقيقة كحق من الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر خلق قوة ضغط وقوة اقتراح وآلية مراقبة تعتمد الموضوعية والروح العالية من الالتزام اتجاه الفئة المستهدفة من مشاريع التنمية واحترام إنسانيتها وحقها في التنمية بعيدا عن مبدأ الشفقة والصدقة. واعتبار الهدف الأساسي من هذه المشاريع ليس فقط تقديم الخدمات بل أيضا العمل على المناصرة والمرافعة من أجل تغيير الوضيعات القائمة المجحفة التي تعمل على خرق الحقوق الإنسانية للفئات المستهدفة وأول هذه الحقوق الحق في العيش الكريم وفي التنمية الشاملة.
4) مدى تأثير المشاريع التنموية على الفئات المستهدفة وأسس تقييمها:
قبل أن نقارب أو نقيم مدى نجاح أو فشل المشاريع التنموية المنجزة من طرف الجمعيات، لا بد لنا من وقفة ولو قصيرة على تقييم شامل ومختصر للسياسات الحكومية المتعاقبة في مجال التنمية الاجتماعية منذ الستينات من القرن الماضي إلى اليوم.
لقد سنت الدولة سياسات تنموية تميزت في أغلبها بالخضوع لإملاءات الجو العام للسياسة الدولية ولقرارات البنك الدولي والتي اتسمت بما اصطلح على تسميته بسياسات التقويم الهيكلي. لقد كانت وما تزال المخططات الاقتصادية تنجز وتصاغ بعيدا عن أية مقاربة اجتماعية حيث كان التفكير في مشاريع التنمية وإنجازها أحادي الجانب، حيث يتم التركيز فقط على الجانب الاجتماعي، هذه السياسة أفرزت لنا عبر تطور المراحل التاريخية،برجوازية هجينة متحالفة مع المخزن، وتعمل على تطبيق سياسة التقويم الهيكلي خاصة مع بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وهو المخطط المطبق في أغلب دول العالم الثالث، مما يعني أن مل المخططات أدت وبشكل مباشر وعميق إلى إفراز وضعية اجتماعية مزرية لعبت البرجوازية الكسولة دورا أساسيا في توسيع هامش الفقر وتكريس سياسة اللاعدالة الاجتماعية.
وقد كان لانهيار الاتحاد السوفياتي وبالتالي نهاية الآمال والأحلام كما يرى فوكوياما في نهاية التاريخ أثرا بالغا في ثتبيت عولمة سياسية واقتصادية وفكرية وبالتالي اجتماعية مكنت الليبرالية الجديدة من التمركز والسيطرة رغم وجود بوادر مقاومة ضد الامبريالية الجديدة تقودها الحركات المعادية للعولمة المنتشرة عبر العالم.
كل هذه العوامل إضافة إلى السياسة الاجتماعية الفاشلة للدولة، أفرزت ظهورا قويا للمجتمع المدني الذي سيأخذ على عاتقه مهمة إنجاز مشاريع تنموية تراعي الجانب الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
المشاريع الجمعوية : أية تنمية؟
كما سبقت الإشارة ومنذ عقد الثمانينات ونتيجة لسياسة التقويم الهيكلي التي انتهجتها الدولة المغربية إرغاما وطواعية في نفس الآن، ظهرت في المجتمع المغربي جيوش من المهمشين والمقصيين (عاطلين، متسولين، مومسات من كل الأعمار والمستويات ، منحرفين...) إضافة إلى انخفاض المستوى المعيشي لفئة عريضة من الشعب المغربي كانت في السابق تحسب على الطبقة المتوسطة، أمام هذه الوضعية وبسبب فشل السياسات الحكومية في مجال التنمية، ظهرت مشاريع تنموية منجزة من طرف جمعيات من المجتمع المدني، حيث فتحت أوراشا لمحاربة الفقر والأمية والبطالة، وتثبيت الحقوق الإنسانية لكل الفئات الاجتماعية دون تمييز. غير أنه ورغم تمكن بعض هذه المشاريع من تخفيف الوضعية المزرية خاصة بالنسبة للنساء الأميات ـ إلا أن النتائج على المستوى العام ظلت هزيلة ولم ترق إلى المستوى المنشود، فما زالت نسبة الأمية مرتفعة في أوساط النساء خاصة القرويات، ومازال عدد المقصيين يزداد يوما بعد يوم وهو ما يعني أن المشاريع الجمعوية في أغلبها يمكن إدراجها في خانة التنموية التي تأخذ طابع الصدقة والإحسان لأنها بكل بساطة أغفلت الجانب الحقوقي في مقاربتها لمسألة التنمية باعتبارها حقا من الحقوق الإنسانية، وجب تحقيقه عن طريق سن سياسة الحماية الاجتماعية وليس عن طريق التضامن العاطفي للأغنياء على الفقراء، فقد كان لزاما على الدولة أن تفرض على الأغنياء المتهربين من الضرائب دفع ضرائبهم تعمل بعد ذلك على استغلال هذه الموارد من أجل إحداث نظام للحماية الاجتماعية حيث تتمكن الدولة من مساعدة كل المهمشين والمقصيين وتمكينهم من حقهم في الكرامة الإنسانية ومن الحق في التنمية.
إن محاربة الفقر والإقصاء والتهميش يجب أن ينطلق بالأساس من مبدأ تثبيت المواطنة الحقيقية لكل المغاربة دون تمييز، لأن الفقر والإقصاء ليسا قدرا محتوما بل هما من نتائج اختيارات سياسية تكرس الإقصاء والتهميش والتمييز وتتعامل بمنطق دولة الرعية بدل دولة المواطنة والحق والقانون.
وما يؤسف له كذلك أن المشاريع التنموية للجمعيات كرست بدورها مفهوم الصدقة والإحسان بدل إعطاء بدائل تراعي مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والحقوق الاجتماعية، حيث ظهرت طبقة جديدة اغتنت بفعل مشاريع تنموية منجزة من طرف الجمعيات وبدأت بدورها تمارس الترف الزائف كما كرست سياسة الاستغلال في تشغيلها للأطر الجمعوية ولم تراعي في أغلبها الحقوق الاجتماعية للعاملين بمشاريعها التنموية.
أما على مستوى النتائج وتأثير هذه المشاريع على الفئات المستهدفة، فيمكن القول أنها هزيلة أمام ما كان منتظرا، فإذا أخذنا مثلا مشاريع التكوين المهني للنساء ومحاربة الأمية، فإننا نلاحظ أن الميزانيات التي صرفت كانت أكبر وأضخم من النتائج المحصل عليها خاصة وأن تقارير بعض الجمعيات كانت تمويهية تفتقد المصداقية، من حيث الميزانيات المخصصة أو عدد المستفيدين، أو مستوى النتائج المحصل عليها، وما يمكن قوله هنا هو أن كثيرا من الجمعيات أعادت اجترار ما اعتدناه من سياسة الدولة التي كانت بارعة في إعطاء إحصائيات غير حقيقية، وحتى إن نجحت بعض المشاريع الجمعوية وفي حيز ضيق وبمناطق ومجالات محدودة إلا أنه يجدر بنا التذكير هنا إلى أنه لا يجب أن تتحول مشاريع الجمعيات إلى قرص مسكن لأوجاع الدولة فليس هذا هو دور الجمعيات التاريخي الذي من أجله أنشئت، كما أن الجمعيات لا يمكنها أن تقوم مقام الدولة التي عليها وحدها حل معضلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي تغيير السياسات القائمة، وتثبيت ديمقراطية عميقة في المجتمع بدءا بالتنظيمات السياسية والمهنية ومرورا بمحاربة الرشوة والجرائم الاقتصادية وانتهاءا بتأطير وتنظيم كافة المقصيين والمستغلين من أجل معركة حاسمة تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والمواطنة الحقيقية باعتبارها مبادئ مقدسة.
هل هناك بدائل للسياسات التنموية القائمة ؟
لا يمكن التفكير في البدائل دون استحضار الواقع العالمي القائم حاليا ونعني به العولمة المهيمنة ومن السذاجة التغريد خارج سرب العولمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، من هنا ضرورة التفكير في بدائل لمواجهة ما يتهدد البعد الحقوقي والإنساني للتنمية من تحديات وانزلاقات بفعل تأثير العولمة.
قبل التفكير في إعطاء بدائل لا بد من التذكير بأهمية تحليل، وبشكل معمق ونزيه، كل الظواهر الاجتماعية المستفحلة في مجتمعنا، ولا بد من مقاربة واقعية ليس فقط لظاهرتي التخلف عن ركب التنمية، والفقر الذي تعاني منه فئة عريضة من المجتمع، ولكن وبشكل أعم وأشمل التفكير في أسباب استفحال ظاهرة الإقصاء والتهميش، وهي ظاهرة ناتجة عن التفقير والتهميش الممنهج والمنظم والذي ساهمت فيه المخططات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعاقبة، ومما يزيد الوضع تأزما هو سكوت وتهرب الدولة من المقاربة الحقوقية القائمة على مفاهيم الديمقراطية والمواطنة لظاهرة التهميش والإقصاء، حيث نجد الخطاب الرسمي يردد عبارات القضاء والقدر، وهو خطاب لا علمي ولا واقعي ينتج بالضرورة سياسات تنموية قائمة على العطف والإحسان وليس على حق كل المواطنين في التمتع بحماية اجتماعية تضمن لهم البقاء باعتباره حقا إنسانيا سابقا على الحق في لقمة العيش.
انطلاقا مما سبق يمكن الحديث عن البدائل التالية:
1) إن على المواطن المغربي أن ينتزع حقه في التنمية، الشئ الذي لن يتأتى له إلا بإلحاحه في انتزاع مواطنته، هذه المواطنة التي تعني أن له الحق في الاستفادة من خيرات البلاد، وذلك انطلاقا من العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي فالحرمان لدى طبقة معينة هو نتيجة تبذير طبقة أخرى.
2) في مقابل ذلك فإن على الدولة أو الحكومة أن تعمل، وانطلاقا من الهامش الذي لها الحق في التحرك عبره، عليها أن تفرض نظاما ضريبيا صارما، وأن تتمكن من خلاله من فرض نظام الحماية الاجتماعية لكل المواطنين.
3) على الدولة وبتحالف مع قوى التغيير، أن تعمل على محاربة كل الجرائم الاقتصادية (الرشوة واختلاس ميزانيات الدولة) وهي خطوة أساسية من أجل إصلاح الإدارة المغربية باعتبارها عماد المجتمع وعبرها تثبيت دعائم الديمقراطية والمواطنة الحقة.
4) إن تحقيق البدائل الثلاث ت السابقة الذكر قد يصبح مستحيلا في غياب دمقرطة حقيقية وجذرية لكافة مكونات المجتمع، بما فيها التنظيمات المهنية والجمعيات والأحزاب، باعتبارها طليعة المجتمع وعلى عاتقها تقع مهمة تحقيق التغيير المنشود على درب الوصول للتنمية الحقيقية، كمشروع مجتمعي يروم إدماج كل المهمشين وكل المواطنين في مخطط التنميــــــــــــــــــة.
1) دور الجمعيات في تحقيق الاندماج التنموي: 2) التحديات التي تواجه المشاريع التنموية للجمعيات: 3) ما هي الأهمية التي يكتسيها دور الجمعيات كقوة ضغط ومراقبة في أفق تحقيق التغيير المنشود؟ 4) مدى تأثير المشاريع التنموية على الفئات المستهدفة وأسس تقييمها:

مشروع الميثاق الوطني
للبيئة والتنمية المستدامة

ديباجــــة

طبقا لتعاليم الإسلام التي تسخر الإنسان في الأرض للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية البيئة واستعمال الموارد الطبيعية في إطار من الاعتدال والحكمة .
واعتبارا أن التضامن يشكل إحدى الدعامات الأساسية للتماسك الاجتماعي للمملكة المغربية، ولا يمكن فصله عن القيم التقليدية والمعاصرة، وهو الضامن للعيش الكريم للفرد والجماعة بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة.
باعتبار أن التنمية البشرية لا يمكن فصلها عن الانشغالات البيئية.
واعتبارا أن المملكة المغربية غنية بتراث طبيعي وثقافي، فريد ومتنوع، وهو مصدر للحياة والإلهام لا يمكن تعويضه. ولكون هذا الثرات يتوفر على مكونات وخصائص ينبغي حمايتها وتنميتها لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة .
واعتبارا أن المملكة المغربية معرضة لإختلالات طبيعية تستدعي تدبيرا عقلانيا للموارد الطبيعية وللمجالات .
باعتبار أن المملكة المغربية تتعرض لتغيرات لا يمكن التحكم في أسبابها، والتي ينبغي أن تخصص لها وسائل أكبر من أجل حصر تأثيراتها، كالتغيرات المناخية على سبيل المثال .
واعتبارا أن التردي المتنامي للتراث الطبيعي والثقافي هو حقيقة ، يترتب عنها الإتلاف المستمر للبيئة والصحة وجودة عيش المواطنين المغاربة إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.
واعتبارا لالتزام المغرب ومساهمته الفعالة في المجهودات المبذولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ، وإسهامه في تنفيذ تصريح ريو وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة و في التعاون جنوب - جنوب، ونظرا لانخراطه في عدد من الاتفاقيات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومحاربة التصحر ولمساهمته في تحسين الحكامة البيئية الدولية .
وحيث أنه يتعين أن يتم ضمن هذا الميثاق ، تحديد الحقوق والواجبات إزاء البيئة ، وكذا مبادئ وقيم التنمية المستدامة من أجل ضمان هذه الحقوق والقيم وحمايتها بشكل أفضل ضد أي إخلال .
وحيث أنه ينبغي إدراج ممارسة المسؤوليات ضمن إنعاش التنمية المستدامة عن طريق ربط الرقي الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بحماية البيئة ، وذلك في إطار احترام الحقوق والواجبات والمبادئ والقيم المنصوص عليها في هذا الميثاق .
وحيث أن تحقيق أهداف هذا الميثاق، وإن كان يقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات العمومية فإن كل شخص ينبغي أن يكون على وعي بالتزاماته وبالجزاءات المترتبة عن إخلاله بها .
ويهدف هذا الميثاق الذي يجسد رغبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2009 إلى :

1. خلق دينامية جديدة وإعادة التأكيد على أن المحافظة على البيئة ينبغي أن يشكل الانشغال الدائم لعموم المغاربة في مسلسل التنمية المستدامة للمملكة.

2. التذكير بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والبيئة ، والتي يعد تطبيقها حاسما لأجل تدعيم المقومات الاقتصادية للمملكة .

3. تحديد، على ضوء ما سبق، المسؤوليات الفردية والجماعية لعموم المغاربة من أجل تعبئتهم كل حسب النشاط الذي يزاوله .


الحقوق المضمونة والواجبات

الحقوق المرتبطة بالبيئة

لكل شخص الحق في العيش في بيئة سليمة ، تضمن له الأمن والصحة والرخاء الاقتصادي والرقي الاجتماعي ، و حيث تتم المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وجودة العيش .

ضمان الحقوق
يضمن هذا الميثاق الحقوق التي ينص عليها .

الواجبات إزاء البيئة
يقع على عاتق كل شخص، طبيعي أو معنوي ، واجب الحماية والمحافظة على وحدة البيئة ، وضمان استمرار التراث الطبيعي والثقافي ، وتحسين الصحة وجودة العيش .

مبادئ و قيم

التنمية المستدامة

ينبغي أن تشكل التنمية المستدامة قيمة أساسية للمجتمع المغربي.
وتندرج ضمن التنمية المستدامة القيم والمبادئ التي يتضمنها هذا الميثاق.

الرقي الاجتماعي

إن الرقي الاجتماعي للأمة، الذي هو مكون من مكونات التنمية المستدامة، لا ينفصل عن حماية البيئة.
إن هذا الرقي يقوم بصفة خاصة على التضامن الاجتماعي، و التضامن بين الأجيال و على التضامن المجالي كما يقوم على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و على تكوين الشباب و تنمية الجماعات المحلية.


المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه

إن ثراث الأمة الطبيعي و الثقافي، الذي يعكس الهوية الوطنية، تنبغي المحافظة عليه مع مراعاة تنوعه و هشاشته. كما يتعين تنميته لضمان ديمومته.


التربية والتكوين

طبقا لمقتضيات هذا الميثاق، تتحقق التربية بواسطة برامج للتحسيس، ووحدات دراسية ملائمة، و بواسطة التكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.


المحافظة على البيئة و حمايتها

تشمل المحافظة على البيئة و حمايتها جوانب معيارية ووقائية وعلاجية وردعية.


تبادل الوسائل

يتعين على السلطات العمومية والبرلمانيين والمنتخبين المحليين وكذا المقاولات الخاصة ، إدراج المكون البيئي ضمن برمجة وتنفيذ السياسات المتشاور حولها، بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة عليها، ويؤمن تنمية مستدامة في استغلال الموارد واستعمال مجالات التراب الوطني.


الولوج إلى المعلومة

يتعين احترام الولوج إلى المعلومة المرتبطة بالبيئة، المتوفرة لدى كل شخص لضمان تحقيق أهداف هذا الميثاق.


المشاركة

يضمن هذا الميثاق المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات الذي تنهجه المؤسسات العامة والخاصة في مجال البيئة و التنمية المستدامة.


البحث – التنمية

يتم تشجيع البحث – التنمية و كذا نشر و تثمين نتائجه من أجل الحث على الابتكار العلمي وتشجيع التكنولوجيات الملائمة للمحافظة على البيئة و التنمية المستدامة.


الإنتاج و الاستهلاك المسؤولين

يتعين أن تكون أنماط الإنتاج و الاستهلاك مسؤولة بفضل اقتصاد يتسم بالفعالية و الأداء الجيد، والابتكار ، وبالحرص على الحفاظ على البيئة.


الاحتياط

ينبغي اعتماد مقاربة الاحتياط إزاء الأخطار الإيكولوجية و المجتمعية غير المعروفة بشكل كاف، بواسطة خبرات تتيح معرفة جيدة بهذه الأخطار وتقييمها، بغية اتخاذ التدابير الملائمة.


الوقاية

إن اعتماد مقاربة الوقاية من الأضرار التي يمكن لكل الأنشطة أن تلحقها بالبيئة أمر ضروري.
و تتطلب هذه المقاربة تقييما دوريا للتأثيرات و الأخطار و اتخاذ تدابير لمحوها أو للتخفيف منها.


المسؤولية

يتعين على أي شخص يلحق ضررا بالبيئة أن يقوم بإصلاح الضرر الذي ارتكبه، كما عليه، عند الاقتضاء، أن يعيد الأماكن المتضررة إلى حالتها الأولى، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


التزامات

يتعين على السلطات العمومية تدعيم العدة التشريعية والتنظيمية الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة وكذا ميكانزمات تنفيذها وتتبعها ومراقبتها.
تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي.
كما يتعين عليها وضع وتنفيذ برامج مندمجة تضمن دوام الموارد الطبيعية والثقافية.
يتعين على المجتمع المدني ولا سيما المنظمات غير الحكومية، المساهمة في التحمل المجتمعي لتكاليف التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة عليها.

مدينة ازرو

إلى متى ستبقى مدينة ازرو على حالها وهل من نيات حسنة لتصحيح الوضع

لعل المتتبعون للشأن العام المحلي بمدينة ازرو,يؤكدون أن مدينة ازرو , عرفت هذه الولاية تراجعا ملحوظا على مستويات عدة , علما أن المجلس البلدي الحالي تبجح منذ توليه رأسته المسؤولية بتصحيح الوضع وترشيد النفقات وما إلى ذلك من الشعارات الفضفاضة وكأن المجالس المتعاقبة على المدينة كانت في كف عفريت,كما أن مستوى التسيير للمرافق العمومية التابعة له وكذا مختلف المصالح عرفت هي الأخرى تراجعا سواء على مستوى تدبير الموارد البشرية أو على مستوى علاقاته مع المواطنين والمحن التي يعانونها جراء التفويضات الغير المنطقية والتي خولت لبعض الأعضاء حرية التصرف حسب المزاج في ملفات وقضايا المواطنين المعروضة على المجلس على سبيل المثال المصلحة التقنية خير دليل على الاستهتار بالمواطنين جراء الابتزاز والرشوة وما إلى ذلك ناهيك عن جبروت المسؤول عن المصلحة التقنية رغم عدم إلمامه بالمقتضيات المعمول بها فهو الأمر والناهي بل فحتى الرخص المفروض تسليمها للمواطنين تسحب حسب مزاجه لكون المسؤولين غير مؤهلين, حيث أن عملية انتشار الموظفين لم تخضع لمقياس الأهلية والدراية وكأننا نعيش زمن العبودية, فمن الأعضاء من دفعه فضوله وجهله لمقتضيات الميثاق الجماعي لينهال على بعض الموظفين الجماعيين بالسب والشتم ومنهم من زج به في مخافر الشرطة تحت ذريعة الاهانة لولا لطف الله لكان المصير السجن, أما عن ترشيد النفقات فحدث بلا حرج وما فضيحة ضياع كميات مهمة من الاسمنت إلا خير دليل على سوء التسيير والانفرادية في اتخاذ القرارات فعوض استغلالها في تبليط الأزقة التي هي في أمس الحاجة لذلك تم الاحتفاظ بها بأحد مستودعات المجلس إلى أن أصبحت غير صالحة للاستعمال تناقض صارخ لمفهوم الحكامة الجيدة حيث يسجل المتتبعون للشأن المحلي التجاوزات التي تعرفها المصلحة التقنية بنايات غير مرخصة , وأخرى مخالفة للقوانين المعمول بها , وقد سبق للعديد من الصحف الوطنية أن نبهت المسؤولين إقليميا وجهويا للتلاعب الذي تعرفه المصلحة والبناية الموجودة بزنقة موسكو باحداف خير دليل للتجاوزات رغم شكايات المتضررين ووقوف أللجن التقنية على المخالفات بل رفعها لتقارير تثبت ضرر المشتكين إلا أن واقع الحال اثبت عدم جدوى تلك أللجن ومقرراتها لا لشئ سوى لكون صاحب البناية تمادى في تقديمه الطعم للمولوعين به وتجاوزه للمساطر المعمول بها, وفي هذا الإطار فقد سبق لأحد المتضررين ان تقدم الى المصلحة التقنية بطلب وثيقة تثبت تضرره من البناية بعد معاينتها , إلا أن المصلحة رفضت مده بالوثيقة للإدلاء بها للقضاء بهدف رفع الضرر, بل الأكثر من ذلك وأمام عدم اكتراث الجهات المعنية المجلس والسلطة المحلية وبعد إتمام الأشغال تم فتح قاعة للألعاب بسرداب نفس البناية هذه القاعة التي جرت من ورائها معاناة جديدة لساكنة الحي الشعبي جراء الفوضى والإزعاج الذي يحدثه روادها ناهيك عن التجمعات في أوقات متأخرة من الليل واستهلاك المخدرات بحيث أصبحت قبلة للانحلال الأخلاقي وما إلى ذلك وقد تم إشعار السلطات قبل افتتاحه إلا أن واقع الحال يؤكد بالململوس الرغبة في إبقاء الحال على حاله رغم النداءات المتكرر للساكنة

من هذا المنطلق يتساءل المواطنون المتضررون عن السر في تجاوز هذا الوضع الخطير كما يحملون المسؤولية كاملة للجهات المختصة في حالة وقوع ما لا تحمد عقباه

محمد ديدي العلوي